4 توصيات مصرية في الندوة الدولية لمعالجة أزمة المناخ والبيئة

شاركت مصر في الندوة التي عقدتها المنظّمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي، حول "معالجة أزمة المناخ والبيئة"، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وشارك وزير الكهرباء، محمد شاكر، نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلًا: إن "هذا الحدث سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، وزيادة حجم التعاون في المشروعات، وكذلك مناقشة التغيّر المناخي، الذى ليس فقط بمثابة قضية بيئيّة، بل تحدٍّ واضح للاقتصاد والصحّة والزراعة والطاقة والسلام والأمن".

وأوصت بمصر بضرورة الخروج برؤية إقليمية ودولية لتحقيق المزيد من التعاون، ومواجهة حواجز سياسات الطاقة المستقبلية لتحقيق أمن الطاقة واستدامتها، ودعم وتشجيع القطاع الخاصّ للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجدّدة، مع مراعاة معدّلات النموّ العالمية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما أوصت بزيادة المشاركة في المشروعات البحثية، لتطوير مكوّنات وتقنيات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوطين هذه التقنيات، وأهمّية إيجاد مصادر غير تقليدية للتمويل والتعاون مع مؤسّسات التمويل الدولية وبناء القدرات.

وأشار "شاكر"، في كلمته، إلى الظواهر الطبيعية التي تشهدها الأرض، مثل موجات الحرارة والفيضانات والحرائق والأوبئة والتي تُعدّ بمثابة تحذير ورسالة واضحة من أجل التحرّك السريع للانتقال إلى مستقبل يتميّز بانخفاض انبعاثات الكربون، كما جرى التعهّد به في اتّفاقية باريس.

التحوّل العالمي للطاقة

أضاف شاكر، أن التحوّل العالمي للطاقة ليس مجرد تحوّل بسيط في هذا القطاع، بل تحوّل متعدّد الأبعاد، يتضمّن التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الاجتماعي، والدوافع المؤسّسية، وأشكال التمويل.

ويتمثّل أحد سيناريوهات تحوّل الطاقة، في التحوّل لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجدّدة بمزيج الطاقة، الأمر الذي يتطلّب تكثيف الجهود داخل كلّ بلد في جميع أنحاء العالم، على المستويات الفنّية والاقتصادية والقانونية.

وأكّد وزير الكهرباء المصري، أن مصر غنيّة بالموارد الطبيعية، خاصّةً طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي تؤهّلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجدّدة، وبلغت نسبة مساهمة إجمالي القدرات المركّبة من الطاقات المتجدّدة نحو 20% من الحمل الأقصى.

وقال، إنّه بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على إستراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة، لعام 2035 "، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجدّدة في مزيج الطاقة في مصر، إلى 42%، بحلول عام 2035.

• خطّة مصرية لتصدير الكهرباء إلى أوروبّا وأفريقيا

وأشار شاكر إلى أهمّية الربط الكهربائي في تعزيز أمن الطاقة، لذلك تشارك مصر بفاعلية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية، مثل الربط الكهربائي مع دول المشرق العربي، والربط مع دول المغرب العربي.

وكشف عن الانتهاء من العمل في مشروع الربط مع السودان، بالإضافة إلى المشروع الجاري للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، و ستسمح هذه المشروعات لمصر بأن تكون مرتبطة بدول الخليج وآسيا.

وأعلن الانتهاء من دراسة الجدوى للربط بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبّا، وبعد الانتهاء من هذه المشروعات، ستكون القاهرة مركزًا محوريًا للطاقة ونقطة التقاء للربط بين أوروبّا وآسيا والدول الأفريقيّة.

وأضاف أن دول العالم تشهد العديد من المبادرات، والتعاون على مختلف المستويات، في جميع أنحاء العالم، لدعم وتعزيز الطاقة المتجدّدة، وتكاتف الجهود للتصدّي للتغيّرات المناخية، وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الاستدامة وأمن الطاقة، مؤكّدًا على ضرورة التركيز على الإجراءات ذات الأولويّة لقطاعات الطاقة.

ووقّع قطاع الكهرباء المصري، مذكّرة تفاهم، واتّفاقية تعاون مع المنظّمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO)، للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول إستراتيجية الطاقة في القاهرة، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجدّدة، وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذلك تعزيز الربط مع دول الجوار، حتّى 2050.