10 مليارات دولار خسائر مؤسّسة النفط الليبيّة نتيجة الإغلاق

بلغت إيرادات صادرات النفط والغاز والمكثّفات الليبيّة، في يوليو/تمّوز الماضي، 38.2 مليون دولار، مسجّلةً بذلك تراجعًا كبيرًا، مقارنةً بإيرادات الشهر نفسه من عام 2019، والتي بلغت 2.1 مليار دولار أميركي.

وتعدّ تلك العائدات أدنى إيرادات شهريّة تُسَجَّل خلال هذا العام، حيث سجّلت المؤسّسة الوطنية للنفط 24.7 مليون دولار من مبيعات النفط الخام، و12.8 مليون دولار مبيعات الغاز والمكثّفات، و647.346 دولار من مبيعات البتروكيماويات.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، سجّلت المؤسّسة الوطنية للنفط ارتفاعًا طفيفًا في الإيرادات، بعد وقف الحصار لفترة مؤقّتة، وبشكل محدود، والسماح لها بشحن كمّية من النفط الخام من الخزّانات الموجودة في ميناء السدرة، ما يفسّر تسجيل إيرادات خلال الشهر، فاقت بقليل 90 مليون دولار، مقارنةً بـ 2 مليار دولار، في أغسطس/آب 2019.

وسجّلت المؤسّسة 74.4 مليون دولار من مبيعات النفط الخام، في أغسطس/آب، و14.7 مليون دولار مبيعات الغاز والمكثّفات، و829.204 دولار مبيعات البتروكيماويات.

• خاصّ – عودة العمل في موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة الليبيّة
• رفع حالة القوّة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية “الآمنة” في ليبيا

وأكّدت المؤسّسة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء -حصلت "الطاقة" على نسخة منه - أن الإقفالات غير القانونية والضارّة كلّفت الدولة الليبيّة نحو 10 مليارات دولار، حتّى الآن، وهي خسارة فادحة، خصوصًا في ظلّ الأزمة الوطنية الحاليّة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الوطنية، المهندس مصطفى صنع الله: إنّه "فيما تواجه بلدان العالم أزمة ماليّة واقتصادية تاريخية، لا تزال الدولة الليبيّة تتكبّد خسائر فادحة، فقط لخدمة المصالح الخارجية والسياسية، كما تستمرّ إقفالات النفط غير القانونية في التسبّب تداعيات كارثيّة على اقتصادنا الوطني، ومصدر قوت الليبيّين".