المكسيك تتّجه لتأجيل إصلاحات الطاقة.. وإعادة تمويل لأعباء ديون "بيمكس"

طلب الرئيس المكسيكي أندريس لوبيز أوبرادور، من جهات تنظيمية في البلاد، المساعدة في تعزيز شركتي بيمكس (Pemex) للنفط و"سي إف إي" (CFE) للكهرباء، الحكوميّتين، وفقًا للقوانين القائمة، قائلًا: إنّه "قد يسعي لتأجيل إجراء إصلاحات الطاقة، للعام المقبل، إذا لزم الأمر، لتحقيق أهدافه".

جاء ذلك، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين -تحدّثا، شريطة عدم الكشف عن هويّتهما- حضرا الاجتماع المغلق، أمس الثلاثاء، بين الرئيس المكسيكي والجهات التنظيمية بقطاع الطاقة في البلاد.

ودعا الرئيس الجهات التنظيمية إلى تجنّب إصدار تصاريح تعزّز موقف المنافسين من القطاع الخاصّ في منع شركتي "بيمكس" و"سي إف إي" من توسيع تأثيرهما في البلاد.

وخلال الاجتماع في القصر الوطني، أعرب أوّل رئيس يساري للبلاد عن رغبته في تقديم إعفاءات ضريبية، وإعادة تمويل لأعباء الديون الضخمة لعملاقي الطاقة الحكوميتين بيمكس وسي إف إي، وفقًا للمصادر.

وتعدّ بيمكس، شركة النفط الأكثر مديونية في العالم، حيث تبلغ ديونها نحو 100 مليار دولار.

وأعرب لوبيز أوبرادور -الذي يقترب من نهاية عامه الثاني في منصبه- عن تفضيله الواضح أن تلعب الحكومة دورًا مركزيًا في أسواق الطاقة المحلّية، بل وصف النهج القائم على السوق بأنّه "خطير".

ونقل المصدر الأوّل، عن الرئيس، قوله، إن السوق الحرّة مثل "ثعلب يحرس بيت الدجاج"، مؤكّدًا أن أوّل شيء "يتعيّن علينا القيام به، هو أن تعطي الهيئات المنظّمة والحكومة، السوق، لشركات الدولة، حتّى يتسنّى لهم إدارته".

• الاستثمارات الخاصّة وليس دعم “بيمكس” سبيل المكسيك للانتعاش الاقتصادي
• بيمكس تقلّص خسائرها في الربع الثاني وديونها ترتفع إلى 107 مليارات دولار

وشملت قائمة الجهات التنظيمية، التي حضرت الاجتماع مع الرئيس، الهيئة الوطنية للهيدروكربونات، هيئة تنظيم الطاقة، ومنظّم السلامة والبيئة في قطاع الطاقة، وقد صُمّمت جميعها لكي تكون مستقلّة.

وقال لوبيز أوبرادور -وهو من أشدّ المنتقدين للإصلاح الدستوري، لعام 2013، الذي أقرّه سلفه (الوسطي)، وأنهى احتكار شركة بيمكس- للمنظّمين إنه سيمتنع عن السعي إلى إصلاح مضادّ للتراجع عن التغييرات.

وقال المصدر الثاني: "ليس الآن، ولكن الباب مفتوح، لكن فقط بعد انتخابات التجديد النصفي، في يونيو العام المقبل".

وأكّد المصدر أن الرئيس أعرب عن رغبته "تجنّب منح تصاريح في الوقت الحالي، لشركات تجزئة الوقود الخاصّة"، لكن لم يتّضح إذا كان يُفضّل فرض قيود جديدة على تصاريح شركات الطاقة الخاصّة الأخرى.

وقال لوبيز: إن الطاقة المولّدة من "سي إف إي" يجب أن يكون لها الأفضلية على نظيرتها القادمة من المولّدات الخاصّة عندما تصل الكهرباء إلى الشبكة الوطنية، على الرغم من أن القانون الحالي يعطي الأسبقية للإمدادات منخفضة التكلفة دون أفضلية.

ووفقًا للمصدر الأوّل، يبدو أن لوبيز أوبرادور، يسعى لإبعاد منتجي طاقة الرياح والطاقة الشمسية في القطاع الخاصّ، والساعية لكي تحلّ محلّ "سي إف إي".

ونقل المصدر عن الرئيس، قوله: "مسألة الطاقة النظيفة سفسطة (مغالطة)، وتهدف إلى إضعاف وإنهاء سي إف إي".