ألمانيا تضع ضوابط شديدة لإنتاج 65% من الكهرباء عبر الطاقة المتجدّدة

تخطّط ألمانيا لضوابط أكثر صرامة، لضمان بلوغ أهدافها في التوسّع بمصادر الطاقة المتجدّدة، وفقًا لآخر مسوّدة ستناقشها الحكومة، اليوم الأربعاء، حسب ما ذكرته رويترز.

وتشمل أحدث صيغة للقانون -التي لا تزال عُرضة للتغيير- حصصًا سنوية للطاقة الشمسية والكتلة الحيويّة والرياح البرّية والبحريّة.

ومن المقرّر أن تُفحَص هذه الحصص بانتظام، في كلّ ولاية من الولايات الاتّحادية الـ 16، في ألمانيا.

كما ستجري مراجعة أهداف التوسّع، مرّة كلّ عامين، للتأكّد من قدرة الدولة على تحقيق هدفها المتمثّل في توليد ما لا يقلّ عن 65% من الكهرباء، عن طريق مصادر الطاقة المتجدّدة، بحلول عام 2030.

التوسّع في محطّات الطاقة المتجدّدة

يتضمّن المشروع الأخير -أيضًا- أهدافًا للتوسّع العالي لمحطّات الغاز الحيوي، حيث أشارت صيغة مشروع القانون إلى توسيع طاقة الرياح البرّية بمتوسّط 4 غيغاواط سنويًا، خلال الأعوام المقبلة.

وتضع ألمانيا حاليًا نسخة جديدة من قانون الطاقة المتجدّدة التاريخي، في الوقت الذي يجري فيه التخلّص التدريجي من الإعانات الرئيسة لأقدم محطّات الرياح والطاقة الشمسية في البلاد، العام المقبل.

تعدّ الخطّة جزءًا من هدف المستشارة أنغيلا ميركل، بجعل ألمانيا الدولة الأولى في أوروبّا التي تتوقّف عن انبعاث الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، والتي تستهدف -حاليًا- عام 2050.

كما خفضت ألمانيا توليدها للطاقة النووية بأكثر من النصف، وخفضت قدرتها من 20.4 غيغاواط، في 2009، إلى 9.5 غيغاواط، في عام 2019، وتأمل في إنهاء جميع عمليات توليد الطاقة النووية، بحلول عام 2022.

• فيديوغرافيك.. ترتيب أكبر 15 دولة في نسبة الطاقة المتجدّدة بتوليد الكهرباء

• إنتاج الطاقة المتجدّدة في ألمانيا يبلغ مستوى قياسيًا بزيادة 7%

ووافقت الحكومة الألمانيّة على مجموعة جديدة من مشروعات القوانين التي ستحوّل البُنية التحتيّة للطاقة في البلاد نحو مصادر الطاقة المتجدّدة، وستغلق آخر محطّة طاقة تعمل بالفحم، في عام 2038، حيث تمضي ألمانيا قُدمًا بخطّة بقيمة 45 مليار دولار، لإغلاق جميع محطّات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم، مع إزالة جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2050.

انتقد بعضهم الخطّة الجديدة للقضاء على الطاقة، التي تعمل بالفحم، بصفته تهديدًا للرفاهية الاقتصادية للأشخاص الذين يعملون في مناجم اللجنيت في البلاد.

وتتضمّن مشاريع القوانين أحكامًا لتقديم مساعدة إضافية لعمّال المناجم وغيرهم من العاملين في قطاع الطاقة المتضرّرين من عمليات الإغلاق، بالإضافة إلى التدريب والمساعدة في العثور على عمل في الصناعات الأخرى.

وتعمل الحكومة -أيضًا- على خطط لتحويل موقع مناجم الليجنيت في غرب ألمانيا، إلى منتجعات سياحية ومنتجعات طبيعية.