أخبارسلايدر الرئيسيةعاجلنووية

محكمة العدل الأوروبّية تقرّ دعمًا حكوميًا بريطانيًّا لمحطّة نووية مثيرة للجدل

من المقرّر أن تكتمل في 2025

وافقت محكمة العدل الأوروبّية -أعلى محكمة في الاتّحاد الأوروبّي- أمس الثلاثاء، على تقديم الحكومة البريطانيّة دعمًا لمحطّة نووية مثيرة للجدل، ورفضت، في الوقت ذاته، استئنافًا قدّمته النمسا، رأى أن هذا الدعم يمثّل انتهاكًا لقواعد الاتّحاد الأوروبّي المتعلّقة بالدعم الحكومي.

ورغم خروج بريطانيا من الاتّحاد في الوقت الحالي، إلّا أن القضيّة تعود لعام 2014، عندما وافقت المفوّضية الأوروبّية على دعم حكومي لمحطّة “هينكلي بوينت سي” النووية، التي تقع جنوب غرب إنجلترا، والتي من المقرّر أن تكتمل سنة 2025.

لكن دولة النمسا المعادية للأسلحة النووية، اعترضت على منح المفوّضية الأوروبّية الضوء الأخضر للدعم الحكومي البريطاني للمحطة النووية، وبعد خسارتها في المحكمة العامّة للاتّحاد الأوروبّي، استأنفت أمام محكمة العدل.

وقضت محكمة العدل، بأن اللوائح البيئيّة للاتّحاد الأوروبّي لا تمنع الحكومات من تقديم مبالغ دعم لبناء محطّات طاقة نووية.

وأوضحت المحكمة، في بيان، بشأن الحكم الصادر أمس، “أن لدى أيّ عضو (في الاتّحاد الأوروبّي) الحرّية الكاملة في تحديد شروط استغلال مواردها من الطاقة، واختيارها بين المصادر المختلفة والهيكلية العامّة لإمداداتها”.

وعقّبت المحكمة قائلة: إن “هذا لا يمنع أن يكون الخيار طاقة نووية”.

 وتعمل شركة الطاقة الفرنسية العملاقة “إي دي إف”، والصينية “تشاينا جنيرال نوكليير باور”، في محطّة هينكلي، البالغ تكلفتها 19.6 مليار جنيه إسترليني، حيث تعدّ أساسية لخطط الطاقة في المدى البعيد للحكومة البريطانيّة.

وتسعي لندن لتحقيق الحياد الكربوني، بحلول العام 2050، باستخدام الطاقة النووية للمساعدة في توفير الكهرباء في كلّ أنحاء البلاد.

ويعني الحياد المناخي أو الكربوني أن يكون صافي الانبعاثات صفرًا، أو أن أيّ انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، تقابلها إجراءات، مثل زراعة الأشجار التي تمتصّ ثاني أكسيد الكربون.

لكن، مع تصاعد التوتّرات الدبلوماسية مع بكين، يتزايد القلق إزاء السماح للصين بلعب مثل هذا الدور المحوري في مشاريع البُنية التحتيّة الكبرى.

 وخاضت النمسا حملة طويلة ضدّ الطاقة النووية، عزّزها استفتاء العام 1978، لرفض استخدام الطاقة الذرّية.

وتُعدّ “هينكلي بوينت سي” أوّل محطّة للطاقة النووية في بريطانيا منذ عقود، ومن المقرّر أن تحلّ محلّ محطّات قديمة تعمل بالفحم.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، وافقت حكومة رئيسة الوزراء البريطانيّة السابقة “تيريزا ماي”، على مشروع المحطّة النووية المثير للجدل، بعد تعليقه في يوليو /تمّوز من العام ذاته.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى