دعا مجلس وزراء البيئة العرب، الدول العربية والمجتمع الدولي وممثّل الأمين العام للأمم المتّحدة في اليمن، للضغط على ميليشيا الحوثي، للسماح للجهات ذات العلاقة بتقييم حالة السفينة صافر، وصيانتها وتفريغها، لمحاولة تفادي كارثة بيئيّة محتملة، جراء عدم صيانة الناقلة النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر، منذ عام 2015.

• كارثة محتملة.. وزراء البيئة العرب يناقشون أزمة “صافر”

• مقال – أنس الحجي يكتب لـ “الطاقة”: “صافر” فنزويلا!

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الطارئ للأمانة العامّة لجامعة الدول العربية، ممثّلةً في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الإثنين، بناء على طلب السعودية، لمناقشة سبل وآليّات تفعيل القرار الذي اتُّخِذ خلال اجتماعات الدورة الـ(31) للمجلس، بشأن الناقلة صافر.

واتّخذ المجلس، في ختام الاجتماع، عددًا من القرارات في هذا السياق، من بينها مطالبة الدول المطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن، بتنفيذ قراراته في هذا الخصوص.

كما طالب الدول العربية والأفريقيّة التي تُطلّ على البحر الأحمر، بإعداد خطط وطنية استجابةً للحدّ من التأثيرات السلبية عليها، التي قد تنجم عن حدوث تسرّب من الخزّان العائم صافر، أو غرقه، أو انفجاره.

وأكّد المجتمعون ضرورة استمرار برنامج الأمم المتّحدة للبيئة والمنظّمة البحريّة الدولية (IMO)، في دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال سرعة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطّة الإقليمية المحدّدة لتقليل التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرّب من "صافر" أو غرق الخزّان أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها وتنفيذها.

من جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن الفضلي: إن "خزّان صافر النفطي لم يحظَ بالعناية، منذ عام 2015، وتسرّب النفط سيؤثّر في حياة اليمنيّين اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتابع في كلمته خلال الاجتماع: "ميليشيا الحوثي ومن يدعمها أسهمت في إهمال صيانة الخزّان، وسنسلّط الضوء على المخاطر وتأثيرها في البيئة".