تشاد تطلب من "جلينكور" تعليق سداد قرض مدعوم بالنفط
بعد إعفاء من ديون بقيمة 61 مليون دولار
طلبت تشاد من شركة جلينكور للتجارة والتعدين، تعليق مدفوعات العام الحالي، الخاصّة بقرض نقدي حصلت عليه الدولة الأفريقيّة من الشركة التي تتّخذ من سويسرا مقرًّا لها، مقابل النفط.
ووفق وكالة بلومبرغ، فإن خطوة الدولة الأفريقيّة يمكن أن تثبت مخاوف سابقة للدائنين في القطاع الخاصّ، من مغبّة الانجرار وراء حملة عالمية، لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر، قولها: إنّ تشاد -التي حصلت على إعفاء من الديون بقيمة 61 مليون دولار، في يونيو/حزيران، بدعم من مجموعة العشرين- أرسلت رسالة إلى جلينكور وغيرها من المقرضين في القطاع الخاصّ، تطلب منهم السماح بتجميد الديون.
وأوضحت الوكالة أن هذا الطلب من شأنه تعليق أكثر من 100 مليون دولار من المدفوعات، في عام 2020، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أطلقت مجموعة العشرين، مبادرة لتعليق خدمة الديون، بهدف مساعدة البلدان التي تضرّرت بشدّة من فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19)، عبر التنازل عن سداد مليارات الدولارات، حتّى نهاية العام.
في المقابل، قاوم حاملو السندات والمصارف، حتّى الآن، دعوات مجموعة العشرين للانضمام إلى الحكومات الدائنة في تجميد الديون، مستشهدين بالالتزامات القانونية.
ولم تتّصل الغالبية العظمى من المقترضين المؤهّلين -البالغ عددهم 73 مقترضًا- بالدائنين من القطاع الخاصّ، للمطالبة بتجميد السداد، خوفًا من توقّف التمويل في المستقبل، لكن تشاد وجزيرة غرينادا الكاريبية تقدّمتا بطلب للإعفاء.
وطلبت الدولتان شروطًا مماثلة من مقرضيهما، وفقًا لوثيقة بتاريخ 14 يوليو/تمّوز -اطّلعت عليها بلومبرغ- أعدّها البنك الدولي وصندوق النقد.
وطلبت غرينادا من حاملي السندات تجميد الدفع، في مايو/أيّار، لكنّها تراجعت بعد ذلك بوقت قصير.
ويمكن أن يكون طلب تشاد للإعفاء من سداد الديون بمثابة اختبار حاسم للمقرضين في القطاع الخاصّ، في ظلّ ضغوط للمشاركة في الجهود المبذولة لتجنّب عدد كبير من الاقتصادات النامية، الوقوع في حالات تخلّف عن السداد.
كما يسلّط الطلب الضوء على القروض المدعومة بموارد غير شفاّفة (مثل النقد مقابل النفط)، والتي كانت تحظى، ذات يوم، بشعبية لدى الحكومات الأفريقيّة والشرق أوسطية، والتي تكافح الآن لسدادها.
وبحسب صندوق النقد الدولي، أقرضت "جلينكور" -بدعم من المصارف- الحكومة التشاديّة وشركة "ديس هايدروكاربرز" Société des Hydrocarbures du Tchad التي تديريها الدولة، ما يقرب من ملياري دولار، بين عامي 2013 و2014، لسدّ عجز الميزانية، وشراء حصّة في مشروع نفطي.
وتسبّب الانخفاض الحادّ في خام برنت القياسي العالمي، منذ عام 2014، في إجبار تشاد على إعادة هيكلة القروض مرّتين، آخرهما عام 2018، ومع ذلك حذّر صندوق النقد الدولي من أن آليّة التأجيل قد لا تكون كافية لدى تشاد، لتفادي أزمة ديون العام المقبل، إذا انخفضت أسعار النفط أكثر.
ويسمح القرض المعاد هيكلته لتشاد، بتأخير ما يصل إلى 75 مليون دولار في سداد مدفوعات استهلاك الدين، إذا انخفض السعر إلى مستوى 42 دولارًا للبرميل.
وانخفض خام برنت إلى أدنى مستوي له في 21 عامًا، خلال أبريل/نيسان الماضي، حيث انهار تحت ضغط السوق المتخمة، وأدّت عمليات الإغلاق على مستوى العالم -للحدّ من انتشار فيروس كورونا- إلى انهيار الطلب.
ووفق تقرير صادر عن وزارة الماليّة التشاديّة -وهي إحدى أفقر دول العالم- تمّ تسديد 95 مليون دولار من القرض، العام الماضي، من خلال شحنات النفط.
ووفقًا لتوقّعات صندوق النقد الدولي، من المقرّر أن تسدّد البلاد 115 مليون دولار، العام الجاري.
ومن المرجّح، وفق بلومبرغ، أن تقبل جلينكور والدائنون الآخرون، تجميد الدفع بما يتجاوز المنصوص عليه في عقد القرض الحالي بين الطرفين.
