"الطاقة" تنشر مستجدّات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

طرحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مناقصة محلّية لتقييم الآثار البيئيّة والاجتماعية لتنفيذ الخطّ الهوائي في الأراضي المصرية، من محطّة محوّلات بدر إلى محطّة محوّلات السكاكين جهد 500 كيلوفولت، بطول 335 كيلومترًا، والخاصّ بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وقالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن 10 شركات استشارية اشترت كراسة شروط المناقصة حتى الآن، ويصل قيمة كراسة الشروط 4 آلاف جنيه.

وحصلت "الطاقة"، على نسخة من كرّاسة الشروط التي طرحتها الشركة، ومن المقرّر استمرار تلقّي العطاءات من الشركات الاستشارية الراغبة في تقديم خدماتها، حتّى يوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل، ويجري تمويل قيمة التعاقد مع الشركة الفائزة من خلال الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

شروط عامّة

حسب كرّاسة الشروط، تُقدَّم العطاءات في مظروف واحد "فنّي ومالي"، وتصل مدّة سريان العطاء إلى 90 يومًا، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لها الحقّ في زيادة الأعمال أو إنقاصها في حدود 25% من حجم الأعمال، وبنفس الأسعار، خلال مدّة تنفيذ العقد، كما يمكن زيادة أو إنقاص الأعمال حتّى 100%، في فترة التنفيذ، بموافقة الطرفين.

• الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. إلى أين؟

• خاص – مصر تؤجّل توقيع عقود الربط الكهربائي مع السعودية

تضمّنت بنود كرّاسة الشروط، تقديم خطاب ضمان بمبلغ 10% من قيمة العطاء المقبول، نقدًا أو بحوالة، خلال 10 أيّام من إبلاغ الشركة بفوزها بالمناقصة.

وتتحمّل الشركة الفائزة بالعطاء، الرسوم والضرائب كافّةً، وفي حال وجود نزاع بين الطرفين يُجرى التحكيم من خلال مركز القاهرة للتحكيم.

وأوضحت كرّاسة الشروط، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها الحقّ في إسناد الأعمال المقرّرة في المناقصة للشركة المتقدّمة بأقلّ الأسعار، دون أيّ مساءلة من المتنافسين والشركات الأخرى.

غرامات التأخير

تصل مدّة تنفيذ العقد إلى 3 أشهر من تاريخ الإسناد، وفيما يتعلّق بالبند الخاصّ بالغرامات، ذكرت كرّاسة الشروط أن الغرامة المقرّرة حال تأخير الأعمال، تبلغ 1% من قيمة العطاء المقبول، وبحدّ أقصى 10، وتُحسب نسبة الغرامة على عدد أيّام التأخير.

ويُعدّ طرح المناقصة مؤشّرًا إيجابيًا، ويحرّك المياه الراكدة بشأن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، لاسيّما أنّه، منذ عام 2010، يواجه المشروع عقبات وصعوبات كثيرة تعرقل تنفيذه.

وعلى مدار 10 سنوات، أجريت مباحثات ومشاورات واجتماعات، لكنّها لم تسفر عن شيء، حيث توقّف المشروع أكثر من مرّة بسبب أحداث سياسية، مع تعديل مساره وتأجيله لأسباب مختلفة، آخرها فيروس كورونا.

 

يهدف الربط الكهربائي المصري السعودي، لأن يكون محورًا أساسًا في الربط الكهربائي العربي، الذى يسعى لإنشاء بُنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

بلغ معدّل العائد من الاستثمار أكثر من 13%، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدّة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.

فيما يبلغ معدّل العائد من الاستثمار زهاء 20% عند استخدام الخطّ الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد، ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكلّ بلد، بنحو 3000 ميغاواط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء، خاصّة في الشتاء، الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

يُساهم في تمويل المشروع -إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية- كلّ من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتيّة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.