تبحث وزارة النفط العراقية، إعادة النظر في استثمار الحقول النفطية الصغيرة، بسبب التكلفة العالية لعملية الإنتاج.

في هذا السياق، أكّد وزير النفط، إحسان عبدالجبار، أن لدى الوزارة عقودًا مستمرّة مع شركات التراخيص، لا يمكن إيقافها، لأن ذلك فيه تبعات تجارية واقتصادية على بغداد.

• وزير النفط العراقي: قطاع الاستكشاف يحقّق طفرات نوعيّة كبيرة
• العراق يخطّط لزيادة إنتاج النفط من مصافي الشمال

أضاف "عبدالجبار" في تصريحات لصحيفة "الصباح" العراقية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن معظم شركات جولات التراخيص كانت متعاونة في المرحلة الحالية، وتحمّلت تأخير سداد مستحقّاتها الماليّة، لأنّها تفهّمت معطيات السوق والوضع الاقتصادي العراقي، وتتعامل مع وزارة النفط بانضباط عالٍ وتعاون كبير.

وأشار إلى استمرار الوزارة في خطط استكشاف النفط الخام، وتطوير القدرات الإنتاجية، رغم تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد -19)، والالتزام باتّفاق خفض الإنتاج في إطار "أوبك +"، لأن هذا الأمر يعزّز مكانة العراق في سوق الطاقة.

ورجّح أن يشهد منتصف عام 2022، دخول الوحدة الأولى من مصفاة كربلاء مرحلة الإنتاج، بطاقة 70 ألف برميل يوميًا، رغم العوائق، كجائحة كورونا والتظاهرات.

وأكّد أن الوحدة الثانية ستدخل الخدمة، مطلع عام 2023، فضلًا عن إعادة تأهيل جميع مصافي الصمود في منطقة بيجي، والوصول بها إلى طاقة تكريرية، تتراوح بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميًا، خلال 30 شهرًا من الآن.

• العراق ينفي تفاوضه مع “أوبك +” لاستثنائه من اتّفاق خفض الإنتاج

• تكرير النفط الخام في مصفاة البصرة العراقية مستقرّ عند 210 آلاف برميل يوميًا

كان الوزير قد قال في تصريحات سابقة، إن قطاع الاستكشاف النفطي حقّق طفرات نوعيّة كبيرة في مجال المسح الزلزالي بطريقة ثنائي وثلاثي الأبعاد، "وكانت نتائج تلك المسوحات كبيرة ومؤثّرة، من حيث رفع حجم الاحتياطي النفطي للعراق".

وأشار إلى حرص الوزارة على الاهتمام بقطاع الاستكشاف النفطي، وفق الأساليب والتقنيات الحديثة، لأهمّيته في تعزيز معدّلات الاحتياطي النفطي والغازي في البلاد.