الصادرات وتراجع المخزونات يرفعان إنتاج نفط فنزويلا في أغسطس

ارتفع إنتاج فنزويلا من النفط الخام في أغسطس/آب المنصرم، إلى قرابة 380 ألف برميل يوميًا، حيث أدّت زيادة الصادرات إلى خفض المخزونات، ما مكّن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، من استئناف بعض الإنتاج في حزام أورينوكو النفطي.

يأتي ذلك، بينما تسارع الشركات العالمية لاستيراد الخام الفنزويلّي مقابل الديزل والديون المستحقّة لها، قبل إلغاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب استثناء غير رسمي، يسمح بتزويد فنزويلا بوقود الديزل الحيوي لاعتبارات إنسانية، نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل.

وبلغ متوسّط ​​تدفق خام أورينوكو نحو 180 ألف برميل يوميًا، في أغسطس/آب، بينما أنتج القسم الشرقي من شركة النفط الفنزويلية نحو 130 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقارير داخلية لشركة النفط الفنزويلّية ومسؤولي شركات المنبع.

وأنتج القسم الغربي المضطرب لشركة النفط الفنزويلية -المتمركز على بحيرة ماراكايبو- نحو 70 ألف برميل يوميًا، خلال شهر أغسطس/آب، رغم أن البيانات من هذا الجزء من فنزويلا غامضة بشكل ملحوظ.

وتشير تقديرات وكالة آرغوس ميديا المعنيّة بشؤون الطاقة، إلى أن إنتاج فنزويلا، في يوليو/تمّوز، وصل إلى نحو 360 ألف برميل يوميًا.

440 ألف برميل يوميًا

قال مسؤول تسويق دولي في المقرّ الرئيسي لشركة النفط الفنزويلية في كاراكاس: إن متوسّط صادرات فنزويلا من النفط، خلال أغسطس/آب، بلغ 440 ألف برميل يوميًا.

في السياق ذاته، أكّد المسؤول أن شحنات شركة ريلاينس الهندية وحدها بلغت أكثر من 210 ألف برميل يوميًا، تليها كوبا بـ 66 ألف برميل يوميًا من الخام ونواتج التقطير.

تحصل شركات ريلاينس، ريبسول الإسبانيّة، وإيني الإيطاليّة، على الخام الفنزويلّي، من خلال آليّة تشمل الديون ومقايضات الديزل، كما هو مسموح به، بموجب استثناء من عقوبات النفط الأميركية على الدولة العضوة في منظّمة أوبك.

وتعمل الولايات المتّحدة على إنهاء الاستثناء، بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل.

هرولة التحميل

أدّت الصادرات المتزايدة لفنزويلا -التي تُعزى جزئيًا في السوق إلى اندفاع التحميل قبل إيقاف استثناء الديزل- إلى ارتفاع سعة التخزين البرّية والعائمة، ما سمح لشركة النفط الفنزويلية بزيادة الإنتاج قليلًا، لكن الشركة لم تحلّ -إلى حدّ كبير- أزمة عجز الناقلات جراء العقوبات الأميركية، والتي يصفها مسؤولو التنقيب والإنتاج والتسويق بأنّها عنق الزجاجة الرئيس للإنتاج.

ولم تنتج مشاريع بتروسينوفينسا المشتركة في أورينوكو بين شركة النفط الفنزويلية ومؤسّسة النفط الوطنية الصينية، وبتروموناغاز مع شريك روسي مملوك للدولة، أيّ خام في أغسطس/آب.

وأنتج بتروكارابوبو -وهو مشروع مشترك مع شركة ريبسول ومؤسّسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو إن جي سي)- نحو 3500 برميل يوميًا، خلال شهر أغسطس/آب.

كما أنتجت شركة PetroPiar -التي تمتلك فيها شركة شيفرون الأميركية العملاقة حصّة قدرها 30%- نحو 75 ألف برميل يوميًا.

حملة الضغط القصوى

مع بدء نفاد خيارات حملة الضغط القصوى التي تنتهجها إدارة ترمب، لتضييق الخناق على نظام الرئيس الفنزويلّي نيكولاس مادورو، للتنحّي، والتي فشلت -حتّى الآن- في تحقيق أهدافها، تتحرّك واشنطن حاليًا لإنهاء استثناء غير رسمي من عقوباتها، يسمح بتزويد فنزويلا بوقود الديزل الحيوي لاعتبارات إنسانية، تتمثّل في توليد الطاقة الكهربائية، واستمرار النشاط الزراعي وتوزيع الغذاء.

ومع إغلاق هذه النافذة، التي كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة يغضّ الطرف عنها، تستعدّ شركات النفط التي تزوّد فنزويلا بالديزل، لوقف الشحنات في نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل، حسبما أفادت آرغوس ميديا.

ومن شأن تلك الخطوة المثيرة للجدل، أن تُفاقِم أزمة انقطاعات الكهرباء ونقص الوقود في فنزويلا، لاسيّما أن مصافي النفط التابعة للدولة تعمل بالكاد.

سباق الرئاسة

من المقرّر أن يجري تنفيذ تلك الخطوة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، وانتخابات الكونغرس، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يسلّط الضوء على الضرورات السياسية المحلّية، التي كانت -منذ فترة طويلة- المحرّك لسياسة البيت الأبيض بشأن فنزويلا.

على عكس نظام العقوبات الرسمية المكثّفة والمتزايدة على فنزويلا، تسامحت واشنطن مع استثناء غير رسمي فيما يتعلّق بإمدادات الديزل، لكنّها لم تفكّر أبدًا -أو تقبل- إصدار إعفاء رسمي، خشية أن تتّبع الشركات الأخرى غير الأميركية ترتيبات مماثلة على الهوامش الضبابية والغامضة لسياسة الولايات المتّحدة حيال فنزويلا.

على عكس ريلاينس -التي ليس لديها عمليات داخل فنزويلا- استخدمت "ريبسول" و"إيني" إعفاء الديزل لاسترداد الديون من شركة النفط الفنزويلية، المتعلّقة بعمليات المنبع الفنزويلّية، خاصّةً حقل بيرلا للغاز الطبيعي البحري، الذي تمتلك الشركتان حصّة 50٪ منه.

وحتّى الآن، نجحت حكومة الرئيس الفنزويلّي نيكولاس مادورو، في مقاومة الحملة الأميركية لإسقاطه، وبدّدت كلّ التوقّعات بأنّه لن يتحمّل العقوبات المفروضة على صناعة النفط الحيوية، التي تمثّل معظم عائدات البلاد.

لا خيارات على الطاولة

شدّدت الولايات المتّحدة، هذا العام، العقوبات المفروضة على النفط لأوّل مرّة، في يناير/كانون الثاني 2019، لتشمل الناقلات النفطية ومالكيها، مع ترك الديزل بمثابة قناة لتزويد محطّات الطاقة والنشاط الزراعي وتوزيع الغذاء.

بيد أن ترمب -الذي ضاق ذرعًا بـ"مادوروا" وصموده- قرّر الآن إغلاق هذه القناة، مع بدء نفاد خيارات "الضغط الأقصى" للولايات المتّحدة، التي لا تصل إلى العمل العسكري.

ويرى المتشدّدون في الإدارة الأميركية، والمعارضة المدعومة من واشنطن، في فنزويلا -التي يديرها في الغالب المنفيّون- أن استثناء الديزل ساعد مادورو على البقاء في السلطة.

لكن بعض مسؤولي المعارضة الأميركيّين والفنزويلّيين داخل البلاد، يُقرّون بأن الوقود ضروري للحفاظ على الحياة اليومية للمواطنين والكهرباء وتشغيل الجرّارات.

وداخل فنزويلا، تعمل شركة النفط الوطنية على إعادة تشغيل وحدات إنتاج البنزين في مصفاتيها "كاردون" و"إل باليتو"، اللّتين تبلغ طاقتهما الإنتاجية 305 ألف برميل يوميًا، لكن العمليات لا تزال متقطّعة في أحسن الأحوال، بعد سنوات من سوء الإدارة والإهمال ونقص قطع الغيار الناجم عن العقوبات الأميركية.

وكانت الولايات المتّحدة قد فرضت عقوبات على ما لا يقلّ عن 50 ناقلة معروفة بنقل النفط الخام الفنزويلّي، أو تسليم البنزين إلى البلاد، ما أدّى إلى قطع صادرات النفط، التي هي شريان الحياة الأهمّ لتمويل نظام مادورو.

تشديد العقوبات

نتج عن تشديد العقوبات الأميركية إلغاء مشترين أجانب الشحنات، وامتلأت خزّانات النفط، ما أجبر شركة النفط الفنزويلّية على إغلاق بعض آبار النفط. وتدرّ صادرات النفط أكثر من 90% من إيرادات فنزويلا من العملة الصعبة

وفي مايو/أيّار، كان لدى البلاد حفّارة نفطية واحدة قيد التشغيل، بعد أن كانت هناك 25 حفّارة، في بداية العام. وانخفضت الشحنات إلى مستويات لم تشهدها منذ 73 عامًا.