تراجع صادرات النفط السعودي نتيجة اتّفاق "أوبك+" والتخفيضات الطوعية

كشفت الهيئة العامّة للإحصاء في السعودية، عن تراجع قيمة صادرات النفط، في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 55% على أساس سنوي.

وزادت التحدّيات التي تواجه الدول المصدّرة للنفط والسلع الاستهلاكية الأخرى، بسبب تراجع الطلب العالمي عليها، نتيجة إجراءات احترازية بعد تفشّي جائحة كورونا، تزامنًا مع انهيار أسعار النفط لمستوى تاريخي، في أبريل/نيسان، نتيجة انسحاب روسيا من اتّفاق "أوبك+" لتخفيض الإنتاج، غير أن المملكة تداركت الأمر سريعًا من خلال اتّفاق تاريخي لتخفيض الإنتاج.

كانت الدول المنتجة قد اتّفقت على خفض إنتاج النفط 9.7 مليون برميل يوميًا، تحت إطار مسمّى "أوبك+"، مطلع شهر مايو/أيّار الماضي، أي تخفيض ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية.

وتطوّعت السعودية وقتها بتخفيض إنتاجها النفطي، بنحو مليون برميل يوميًا، فوق التزامها في اتّفاق "أوبك+"، الذي كان يقضي بتخفيض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا، خلال شهري مايو/أيّار ويونيو/حزيران، وجرى تمديده شهرًا إضافيًا ليوليو/تمّوز الماضي.

وحتّى بعد إعلان المملكة انتهاء الخفض الطوعي، أكّدت أن الإنتاج سيوجّه للاستهلاك المحلّي، حتّى تحافظ على توازن السوق، ما ينعكس على إيرادات النفط، وظهر هذا جليًّا في مايو/أيّار، حينما تراجعت صادرات النفط السعودية بنحو 12 مليار دولار، على أساس سنوي.

ورغم تعافي أسعار النفط من مستوى منخفض تاريخي، في أبريل/نيسان الماضي، إلّا أنّه مازال يُتداول عند مستويات أقلّ بنسبة 30% عن أسعار ما قبل تفشّي جائحة كورونا.

يُتداول خام برنت، اليوم، عند مستويات 45 دولارًا للبرميل، مرتفعًا من مستوى 16.6 دولار للبرميل، سجّلها في أبريل/نيسان، وأقلّ من مستوى 70 دولارًا، قبل ظهور كورونا.

وأوضحت هيئة الإحصاء السعوديّة، أن قيمة التراجع في الصادرات النفطية بلغت 8.7 مليار دولار، ومقارنةً مع مايو /أيّار، فإن إجمالي الصادرات -شاملًا السلع غير النفطية، مثل الكيماويات والبلاستيك- زاد 19.1% إلى 1.86 مليار دولار.