للمرّة الثانية.. شابارال إنرجي الأميركية تتقدّم بطلب للحماية من الإفلاس

للمرّة الثانية في غضون أربع سنوات، تتقدّم شركة "شابارال إنرجي" الأميركية للطاقة، بطلب حماية من الإفلاس، في أعقاب تباطؤ أسعار النفط، ممهّدةً بذلك الطريق لحاملي السندات، للسيطرة على الشركة، التي تتّخذ من ولاية أوكلاهوما مقرًّا لها.

ووفق وكالة بلومبرغ، قدّمت الشركة طلبها لمحكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير الأميركية، حيث تسعى لهيكلة ميزانيتها العامّة، وجمع أموال جديدة.

وبحسب بيان صادر عن "شابارال"، اليوم الإثنين، فإن ما يقرب من 80% من المقرضين وحاملي السندات ممّن لديهم أولويّة الحجز (استيفاء الدين)، أعربوا عن دعمهم لاقتراح يقضي بمبادلة 300 مليون دولار من مبالغ السندات غير المضمونة بأسهم، وجمع 175 مليون دولار من احتياطيات تعتمد على تسهيلات تخارج ائتمانية، وإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 35 مليون دولار.

وأدرجت الشركة خصوم (الالتزامات) وأصولًا تتراوح قيمتها ما بين 500 مليون دولار إلى مليون دولار، وتسبّبت جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) في زيادة حالات الإفلاس في الشركات التي تعمل بصناعة الطاقة، حيث خنقت عملية الإغلاق لمكافحة الفيروس، عملية الطلب، ودفعت المقرضين إلي وقف الخطوط الائتمانية.

وحتّى الآن، وخلال عام 2020، شملت حصيلة طلبات الحماية من الإفلاس، شركتي روزهيل ريسورسز، وشابارال إنرجي.

تدابير حاسمة لمواجهة التحدّيات

قال الرئيس التنفيذي لشابارال، تشاك دوجينسكي: "في حين اتّخذنا تدابير حاسمة ومدروسة بعناية، لمواجهة تحدّيات 2020، لكن التأثير العامّ على صناعة الطاقة، بما في شاربال، كان حادًّا للغاية".

وأضاف في بيان الشركة، اليوم الإثنين: "نعتزم الحفاظ على العمليات الاعتيادية، والوفاء بجميع التزاماتنا في الوقت المناسب للشروط القائمة".

وتعمل شارابال -التي تتّخذ من أوكلاهوما مقرًّا لها في الوقت الحالي- في حوض أناداركو، وقد تقدّمت بطلب سابق للحماية من الإفلاس، عام 2016، بعد انخفاض أسعار النفط، التي بدأت في 2014.

وقلّص المقرضون أساس الاقتراض لشارابال إلى 175 مليون دولار، من 325 مليون دولار، في أبريل/نيسان، وفي ذلك الوقت كانت الشركة قد اقترضت 250 مليون دولار، استنادًا لتسهيلاتها الائتمانية، لتواجه ما يسمّى بنقص أساس الاقتراض، وتوافق لاحقًا على الدفع على أقساط، وفي أبريل/نيسان أيضًا، استقال "سكوت بيتمان" من منصب المدير المالي.

فترة إعادة الهيكلة

قالت الشركة: إنّها تتوقّع أن تسمح لها احتياطاتها النقديّة البالغة 32 مليون دولار، بالحفاظ على عملياتها الاعتيادية في فترة إعادة الهيكلة (بناءً على الفصل الحادي عشر).

ويسمح هذا الفصل للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس، وتستطيع جميع أنواع الشركات -حتّى الأفراد- اللجوء إليه، إلّا إنّه -في الغالب- يُستخدم من قبل الشركات.

ويختلف هذا الفصل عن الفصل السابع، الذي يضبط عملية الإفلاس والتصفية، والفصل الثالث عشر، الذي يسمح بعملية إعادة التنظيم للأشخاص.

وعند فشل شركة في تسديد المبالغ المستحقّة على ديونها، أو الديون ذاتها، فإنّها تستطيع -كما يستطيع الدائنون أنفسهم- التقدّم بطلب للحماية، إلى محكمة إفلاس اتّحادية، بناءً على الفصلين السابع، أو الحادي عشر.

طبقًا للفصل السابع، تتوقّف الشركة عن النشاط، ويقوم وصيّ ببيع جميع أصولها، وبتوزيع عائد ذلك على المقرضين. وتُوزَّع أيّ مبالغ متبقّية على مالكي الشركة.

أمّا الفصل الحادي عشر، فيسمح -في معظم الأحيان- بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيّته، لكن تظلّ تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية.

تخفيض الائتمان

يُذكر أن ِشركات الطاقة الأميركية تواجه خطر قيام المصارف بتخفيض ائتمانها، بعدما أدّى انهيار أسعار النفط في مارس/آذار إلى تراجع قيمة الأصول التي تدعم تسهيلات القروض الرئيسة -وهي القروض المدعومة باحتياطيات النفط والغاز- إلى أقلّ من نصف ما كانت عليه قبل شهر.

سحق انهيار أسعار النفط شركات الطاقة الأميركية، ما أدّى إلى تقييمات متصاعدة وضغوط على خيارات التمويل، حيث تواجه انخفاضًا محتملًا بنسبة 20 ٪ في الطلب العالمي على النفط، في الفصول المقبلة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي إلى قرابة 20 دولارًا للبرميل، مع تفشّي كورونا عالميًا وانهيار الطلب، وكذلك الحرب النفطية التي اضطرّت السعودية لخوضها ضدّ روسيا، بعدما تسبّب العناد الروسي في إفشال مؤتمر تحالف أوبك بلس، أوائل الشهر الجاري، والذي كان يهدف إلى تمديد تخفيضات إمدادات النفط، لضبط الأسواق وإنقاذها.

وبالنسبة لصناعة النفط الصخري تحديدًا، تأتي اضطرابات السوق وانهيار الطلب في وقت سيّئ للغاية، حيث تواجه أداة التمويل الرئيسة لهذه الصناعة – القروض المدعومة باحتياطيات مؤكّدة للنفط والغاز – مراجعة تسعير نصف سنويّة.

تستخدم المصارف أسعار النفط الخام الأميركية لتقييم الاحتياطيات، ومع انخفاض النفط من 61 دولارًا للبرميل في 1 يناير/كانون الثاني، يمكن لهذه المؤسّسات قطع خطوط الاقتراض والائتمان للشركات، من 25 ٪ إلى 50 ٪، وفقًا لمقابلات مع أكثر من اثني عشر مصدرًا صناعيًا وماليًّا.