شركة هيتاشي تبدي استعدادها لاستئناف مشروع المحطّة الذرّية في ويلز

أبدت شركة هيتاشي اليابانية استعدادها لاستئناف مشروع بناء محطّة ذرّية في بريطانيا، كان قد جُمِّد أوائل العام الماضي، نتيجة تعثُّر التمويل.

وقال متحدّث باسم هورايزون نيوكلير باور، فرع الشركة في بريطانيا: "منذ اتّخاذ القرار الصعب بتعليق العمليات، واصلنا النقاش مع الحكومة البريطانيّة وآخرين، حول شروط احتمال استئناف العمل في محطّة ويلفا نيويد (في ويلز)".

وأضاف في بيان، وفق وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء: "ما زلنا جاهزين لبذل كلّ ما في وسعنا، لضمان استمرار هذا المشروع".

وتخلّت هيتاشي عن مشروع لبناء مفاعلين نوويّين في أنغلسي، الواقعة شمال ويلز، في يناير/كانون الثاني من عام 2019.

كان من المقرّر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لتلك المحطّة ما يقرب من 3 غيغاواط، أي 6% من احتياجات البلاد الحاليّة من الكهرباء، ورأت هيتاشي أن المشروع لم يكن مجديًا حينها، لكنّها كثّفت الاتّصالات مع الحكومة البريطانيّة،ـ مؤخّرًا، بعد تعليقها خلال وباء فيروس كورنا (كوفيد-19).

وتترقّب شركة هيتاشي -بشكل خاصّ- أن تنشر الحكومة البريطانيّة، في الأشهر المقبلة، خطّتها الجديدة للطاقة، والتي قد تتضمّن نموذجًا جديدًا لتمويل الطاقة النووية.

تكاليف على المستهلكين

من المتوقّع أن تتضمّن الخطّة تحميل المستهلكين جزءًا من تكاليف تلك الاستثمارات الضخمة، مع مساهمة تُضاف إلى فواتير الكهرباء.

ويتعيّن على الشركة اليابانية تحديد موقفها دون تأخير، من أجل اتّخاذ القرار النهائي المتعلّق بمتابعة هذا المشروع.

وترى الحكومة البريطانيّة أن العرض المقدّم من هيتاشي يأتي في الوقت المناسب، بعد أن أثارت مشاركة شركة "سي جي إن" الصينية في العديد من المشروعات، تساؤلات لدى النوّاب المحافظين، في خضم التوتّرات الاقتصادية والدبلوماسية مع بكين.

وتشارك "س جي إن" بشكل ملحوظ، جنبًا إلى جنب مع شركة كهرباء فرنسا، في تطوير "هينكلي بوينت"، وهي المحطّة النووية الوحيدة قيد الإنشاء في البلاد.

ومن المقرّر أن تحلّ مختلف المشاريع محل محطّات الطاقة النووية، التي تمّ بناؤها في القرن العشرين، وجرى إغلاقها أو شارفت على نهاية خدمتها الافتراضية.

تزوّد الطاقة النووية نحو 20% من حاجة البلاد للكهرباء، وتريد السلطات الحفاظ على تلك النسبة، لا سيّما بهدف تحقيق الحياد الكربوني، بحلول عام 2050.

ويُعني الحياد الكربوني، أن يكون صافي الانبعاثات صفرًا، أو أن أيّ انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءا،ت مثل زراعة الأشجار التي تمتصّ ثاني أكسيد الكربون في أثناء نموّها.