بولندا تغرّم غازبروم الروسيّة 57 مليون دولار

أعلنت بولندا، اليوم الإثنين، تغريم شركة غازبروم الروسيّة 57 مليون دولار، لعدم تسليمها مستندات متعلّقة بتشكيل اتّحاد الشركات، الذي يتولّى تمويل مشروع نورد ستريم2.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في بولندا: إن تغريم شركة الغاز الروسيّة العملاقة 213 مليون زلوتي (57 مليون دولار)، جاء بسبب عدم تعاونها مع التحقيقات التي تجريها السلطات البولندية، للاشتباه في وجود ممارسات احتكارية بعملية إنشاء خطّ أنابيب "نورد ستريم2" للغاز الطبيعي التابع للشركة الروسيّة.

وأوضحت الهيئة أن غازبروم رفضت تسليمها المستندات المتعلّقة بتشكيل اتّحاد الشركات (كونسرتيوم) الذي يتولّى تمويل نورد ستريم2، وأن الكونسورتيوم تشكّلَ دون موافقتها، ووجّهت اتّهامات إلى 6 شركات، هي "غازبروم" وخمس شركات أخرى تشارك في المشروع، هي رويال داتش شل، أو.إم.في، يونيبر، فينترشال، وإنجي إنرجي.

وغُرِّمت إنجي إنرجي -بالفعل- 172 مليون زلوتي، بسبب عدم التعاون مع التحقيقات أيضًا.

عدم تعاون غازبروم

قال توماس سكوري -رئيس هيئة مكافحة الاحتكار البولندية-: إن عدم تعاون غازبروم أدّى إلى زيادة صعوبة التحقيقات، وليس وقفها تمامًا، مضيفًا: "لدينا أدلّة كافية، وسنكمل تحليلنا".

يذكر أنّه إذا توصّلت التحقيقات إلى أن الكونسورتيوم تشكّلَ بصورة غير قانونية، فإن الهيئة البولندية يمكنها فرض غرامة على المشروع، تعادل نحو 10% من إجمالي حجم أعماله سنويًا، إلى جانب إمكان إلزامه ببيع بعض أصوله، أو حلّه.

وتعارض بولندا مشروع خطّ أنابيب نورد ستريم 2، الذي يجري بناؤه حاليًا تحت مياه بحر البلطيق، وسينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

وسجّلت شركة غازبروم الروسيّة أوّل خسائر فصلية خلال الربع الأول من العام الجاري، منذ عام 2015، بفعل تراجع أسعار الغاز بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبّا، ما أدّى إلى تراجع الطلب، ومن ثمّ الأسعار، بالإضافة إلى ضعف الروبل.

وفي هذا السياق، تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تجميد مشروع خط "نورد ستريم 2"، على الوضع الحالي الذي وصل إليه.

وتحركت وزارة الخارجية الأميركية لفرض عقوبات محتملة على المستثمرين وجهات الأعمال المشاركة في المشروع، وتوسيع العقوبات القائمة.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط هنا