حوار- مدير "أكواباور" الإقليمي لـ "الطاقة": نسعى لنكون أكبر مطور للطاقة المتجددة في مصر

تعد "أكواباور" السعودية من أهم الشركات العاملة فى قطاع الكهرباء والطاقة بمصر، حيث نفذت 3 محطات طاقة شمسية في منطقة بنبان وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ 120 ميغاواط.

وتنفذ حالياً محطة طاقة شمسية في منطقة كوم أمبو بقدرة 200 ميغاواط، وفي مرحلة التجهيز والإنشاء محطة كهرباء تقليدية تعمل بالدورة المركبة فى الأقصر بقدرة 2250 ميغاواط، ليصل إجمالي الاستثمارات التي تعتزم الشركة تنفيذها 3 مليارات دولار.

التقت "الطاقة" في مقابلة مع المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" فى مصر حسن أمين، للحديث عن المشروعات المقبلة، ورؤيته للمناخ الاستثماري في مصر، وتجربة العمل فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتأثير القرارات الاقتصادية على استثمارات الشركة فى مصر، وتحديات العمل فى السوق المصرية.

وأكد أمين، أن الشركة تستهدف الوصول بحجم مشروعات طاقة متجددة فى السوق المحلية بنحو 3 غيغاواط فى غضون 4 سنوات، بحيث تكون "أكوا باور السعودية"، أكبر مطور لمشروعات الطاقة المتجددة فى السوق المصرية، والشركة دائماً تسعى للاستثمار طويل المدى والمناخ التشريعي والاستقرار السياسي فى مصر ساعد الشركة على تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها للاستثمار.

ما المشروعات المقبلة التي تنفذها "أكواباور" فى مصر ؟

الشركة تعاقدت مع مقاول هندي "ماهيندرا" لتنفيذ محطة طاقة شمسية فى كوم أمبو بقدرة 200 ميغاواط، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال العام الجاري.

وتقدم "أكواباور" أقل سعر لبيع الكهرباء المنتجة من المشروع لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما أنها في مرحلة التجهيزات والتحضيرات لإنشاء محطة كهرباء الأقصر بقدرة 2250 ميغاواط.

كما تتنافس على عدد من المناقصات التي طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدشين محطات طاقة شمسية فى غرب النيل بقدرة 600 ميغاواط، وكذلك مناقصة أخرى لتنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 250 ميغاواط، والشركة بصدد إنشاء محطات طاقة شمسية لتحلية مياه البحر وبيع المياه المحلاة لصالح الحكومة المصرية.

ما تقييمك للمناخ الاستثمارى فى مصر؟

الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الثلاث سنوات الماضية لتهيئة المناخ التشريعى للمشروعات ورؤوس الأموال المستهدف جذبها خلال السنوات المقبلة، الشركات الأجنبية تحتاج باستمرار إلى مزايا خاصة بالضرائب والجمارك، والأهم من ذلك هو توافر الإرادة الحكومية والمناخ الاستثماري الحقيقي للاستثمار بالدولة.

واستراتيجية "أكواباور" للاستثمار فى مصر طويلة الأجل، الشركة لديها علاقات جيدة جدا مع المسؤولين وصانعي القرار، وتسعى دائماً لمشاركة الحكومة فى خطتها التوسعية والتنموية والدليل على ذلك إنشاء محطة كهرباء الأقصر الذي سوف يسهم في تدعيم التغذية الكهربائية للمصريين فى صعيد مصر.

ما تقييمك لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر؟

أقترح إصدار قانون خاص للمستثمرين بقطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية على غرار قانون المطور العقاري، بجانب ضرورة طرح مشروعات خاصة بنظام الـ boo، لكونها مشروعات جديدة على السوق المصرية خلال الفترة الحالية، تعد استثماراً حقيقياً للدولة.

والدولة نجحت في إحداث طفرة حقيقية فى قطاع الكهرباء والطاقة الفترة الماضية، سواء من خلال طرح عدد من المشروعات فى مجالات إنتاج الطاقة التقليدية والمصادر الجديدة والمتجددة.

ولابد من تنفيذ خطط الوزارة لتوفير الكهرباء لجميع المستهلكين بسبب الزيادة السنوية في الاستهلاك وبناء المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى إضافة قدرة إنتاجية إضافية.

كيف تستغل وزارة الكهرباء المصرية فائض إنتاج الطاقة؟

لابد من إصدار خطة استراتيجية للقطاع يتم خلالها تحديد منحنى الأحمال والاستهلاك من الطاقة في مقابل معدل الإنتاج، وعلى هذا الأساس يتم تحديد إجمالي القدرات التي تحتاجها الشبكة خلال السنوات القادمة.

وإن أي مشروع استثماري في أي قطاع إنتاجي -وبخاصة الصناعة- يحتاج إلى الطاقة كمدخل إنتاجي رئيسي في نشاطه وتشغيله، ولا شك أن غياب هذا العنصر أو عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل توافره في السوق سيدفع لعزوف أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار فى هذه السوق.

كيف ترى تأثير قرارات الإصلاح الاقتصادي على قطاع الطاقة؟

إعادة هيكلة الدعم وتحرير سعر الصرف هو نقطة التوازن الرئيسية التي مكنت الحكومة من جذب الشركات الاجنبية للاستثمار في جميع القطاعات،كما أصبح هناك إتاحية للدولار فى السوق.

وقرار تحرير سعر الصرف أسهم في الوفاء بسداد الالتزامات الخاصة بالدولة تجاه المستثمرين في مجال الطاقة، ولابد أن يتزامن مع ذلك قيام الدولة بوضع برامج دعم محدودي الدخل، وتحقيق كثير من مطالب المواطنين وأصحاب المعاشات من بينها زيادة دعم المواطن على البطاقات التموينية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبحث مشكلات أصحاب المعاشات والعمل على حلها لعمل التوازن المجتمعي ليواكب إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وإصلاح النمط الاستهلاكي هو بمثابة جزء من الإصلاح الاقتصادي بالدولة، ولابد من تقديم حلول تشجيعية لإستخدام الطاقة الشمسية وتركيب وحدات أعلى أسطح المباني من خلال توفير التمويل البنكي الميسر لهم.

كما أن وصول الكهرباء لسعرها الحقيقي يساعد على خلق تنافسية في سوق بيع الكهرباء من خلال دخول القطاع الخاص كمنتج للكهرباء يبيع مباشرة للمستهلكين، ومن خلال تلك التنافسية يصل السوق إلى أقل تكلفة وأعلى إتاحية وأفضل جودة.

ماذا يعني انخفاض أسعار مكونات الطاقة المتجددة على السوق المصرية؟

انخفاض أسعار الخلايا الشمسية فى الفترة الأخيرة يسهم في التوسع بتنفيذ المشروعات، ولا يمكن مقارنة الأسعار أو قيمة التعريفة فى 2014 بالاسعار الحالية؛ لأن الأسعار انخفضت بشكل كبير، وظروف مشروعات تعريفة التغذية تختلف عن المناقصات، خاصة وأن نظام التعريفة عندما يقر فى أول مرة يكون مرتفعاً وبه مزايا كبيرة وحوافز لجذب رؤوس أموال.

ما التحديات التى تواجه الشركة في مصر؟

في الوقت الحالي أكبر تحدٍ هو الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات وفقاً للاتفاق مع الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء بعد تداعيات تفشي فيروس كورونا، وكذلك الحفاظ على سلامة العاملين وتجنب عدم إصابتهم، لاسيما وأن الشركة تعمل حالياً في محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط في منطقة كوم أمبو بأسوان.

هل تأثرت مشروعات الشركة بعد تفشي كورونا؟ وهل سيتم تعديل خطة المشروعات؟

"أكواباور" مثل جميع الشركات بالفعل تأثرت بتفشي فيروس كورونا، ولكن التأثير محدود، والشركة اتبعت جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة العاملين، والأمر نفسه حدث في موقع المشروعات بمحطة الأقصر وكوم أمبو.

الشركة مستمرة في العمل في مصر والاستثمار طويل الأجل، وتضع خططها واستراتيجيتها للاستثمار بناءً على احتياجات وخطط الحكومة على المديين المتوسط والطويل، وهو ما حدث في الاتفاق بشأن محطات تحلية المياه على سبيل المثال، هذا الاتفاق يفعل ويطبق ولكن بعد اتمام كافة التفاصيل مع الحكومة.. نحن لا نتعامل مع الاستثمار بالقطعة ولكن برؤية حالية ومستقبلية.