الجزائر تتوقّع هبوط إيرادات النفط والغاز 10 مليارات دولار

وسط ضبابية مستمرّة حيال تعافي الطلب العالمي على النفط والغاز، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العديد من الدول، وتواتر الأنباء عن موجة ثانية للفيروس أشدّ عنفًا، قال وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، للإذاعة الرسمية، إن بلاده تتوقّع هبوط إيرادات النفط والغاز بنحو 10 مليارات دولار في 2020.

وبفضل أنباء إيجابية عن تجارب لقاح لفيروس كورونا المستجدّ، صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لكنّها ظلّت داخل نطاق تداول ضيق، سجّلته على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط مخاوف من أن تؤدّي إجراءات عزل عامّ وإغلاق جديدة، لخروج تعافي الطلب عن مساره.

قال عطار، إن إيرادات النفط والغاز ستبلغ 23 مليار دولار، خلال العام الجاري، مقارنةً بنحو 33 مليار دولار في 2019.

وفي محاولة لدفع استثمارات الطاقة في هذه المرحلة العصيبة، أعلن الوزير أن الجزائر ستنشر، قبل سبتمبر/أيلول، نصوص قانون جديد للطاقة مضيفًا أن المستثمرين الدوليّين ينتظرونه لأخذ قرار بشأن العمل في الجزائر.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قالت، إن التضخّم السنوي في الجزائر ارتفع إلى 1.9 % فى مايو/أيّار، من 1.8 % في الأشهر الثلاثة السابقة، بسبب زيادات فى أسعار بعض الموادّ الغذائية.

وعلى أساس شهري، زاد مؤشّر أسعار المستهلكين 1.0 % فى مايو، وفقًا للديوان الوطني للإحصائيات.

صراع سياسي

وتواجه الجزائر أزمة اقتصادية كبيرة، وسط الصراع السياسي الذي أعقب الاحتجاجات العنيفة، العام الماضي، التي تسعى لإصلاح نظام فاسد، وبسبب اعتمادها المعوق على النفط.

وقدّم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مؤخّرًا، مجموعة من الإجراءات لتجنّب المشكلات الماليّة، قائلًا، إنّه رفض عدّة عروض قروض من مؤسّسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، للحفاظ على سيادة البلاد.

وبالرغم من انخفاض أسعار النفط، أكّد تبون أن أيّ تحوّلات ستكون مفيدة لاقتصاد البلاد.

كما أعلن تبون عن تخفيض الميزانية الوطنية، بنسبة 50٪، مع انخفاض أسعار النفط العالمية.

وفي يونيو/حزيران، قال وزير الماليّة الجزائري، عبد الرحمن راوية،إن البلاد تتوقّع أن يبلغ عجز موازنتها 10.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2020، ارتفاعًا من توقّعات سابقة عند 7.2%، وذلك بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز.

ويدفع الهبوط في أسعار النفط الجزائر -عضو أوبك- إلى إعادة النظر في سياستها الماليّة، بما في ذلك خفض الإنفاق العامّ، وتأجيل بعض المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المقرّرة، حيث قال راوية: "هناك ظروف استثنائية".

عجز الموازنة

بلغ عجز موازنة الجزائر 9.2% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2019، بارتفاع طفيف عن العام السابق.

وقالت الحكومة الجزائرية، إن عائدات الطاقة في البلاد انخفضت 26%، في الربع الأوّل من 2020، ما رفع العجز التجاري إلى أكثر قليلًا عن 26%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الجزائر تحاول خفض الإنفاق على الواردات، لمواكبة الانخفاض في عائدات الطاقة الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية.

وأظهرت بيانات الجمارك أن قيمة صادرات النفط والغاز -التي تشكّل 92.40% من إجمالي المبيعات الخارجية- بلغت 7.04 مليار دولار، مسجّلةً انخفاضًا عن 9.48 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وأدّى ذلك إلى رفع العجز التجاري إلى 1.50 مليار دولار، مقابل 1.19 مليار خلال الربع الأوّل من العام الماضي.

وسجّلت إجمالي الصادرات 7.62 مليار دولار في الفترة من يناير / كانون الثاني، إلى مارس / آذار 2020، مقابل 10.14 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين هبطت الواردات بنسبة 19.52% إلى 9.12 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.