"كهرباء مصر" تتلقى 150 ألف طلب لتركيب عدادات في المنشآت المخالفة

تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اليوم الخميس، 150 ألف طلب لتركيب عدادات كهرباء إلكترونية مسبقة الدفع بدلاً من "الممارسة"، وهو نظام كانت تعمل به وزارة الكهرباء المصرية فى وقت سابق لمن يحصلون على التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة، بحيث تحدد قيمة معينة للاستهلاك ويدفعها المواطن كل 3 أشهر لحين تقنين وضعة والحصول على الكهرباء بشكل قانوني.

ويتعمد بعض المواطنين الهروب من دفع فواتير الكهرباء عن طريق سرقة التيار الكهربائي بأساليب مختلفة؛ ما يجعلهم تحت طائلة القانون، وتخسر الدولة ملايين الجنيهات من جراء هذه الأفعال. وبحسب القانون المصري فإن من يتخلف عن سداد "الممارسة" كل 3 اشهر يتم تحضير محضر له ويعرضه لغرامات وعقوبات كبيرة قد تصل إلى السجن.

استقبال الطلبات عبر المنصة الإلكترونية

قالت وزارة الكهرباء المصرية فى بيان حصلت "الطاقة" على نسخة منه، إن الوزارة تلقت طلبات المواطنين لتركيب عدادات إلكترونية مسبقة الدفع عبر المنصة الإلكترونية التى دشنتها الوزارة في الشهر الماضي لمنع الإزدحام والتكدس بشركات توزيع الكهرباء فى مصر وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، واتباع طرق الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وتعد شركات "القناة" و"مصر العليا" و"مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء" من أكثر الشركات التي تلقت طلبات من المواطنين المصريين لتركيب عدادات إلكترونية مسبقة الدفع.

وتستقبل المنصة حوالي 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة، كما تستقبل المنصة -أيضاً- عدداً كبيراً من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية، وهو ما يؤكد نجاح المنظومة حتى الآن فى تسيير الأعمال والحفاظ على سلامة الجميع.

وقال أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء المصرية، إن الباب مفتوح أمام جميع المواطنين المصريين لتقديم طلبات الحصول على عدادات إلكترونية مسبقة الدفع والحصول على التيار الكهربائي بصورة قانونية، مضيفاً أن شركات توزيع الكهرباء فى مصر مستمرة فى استقبال الطلبات حتى منتصف أغسطس/آب المقبل.

قرار الحكومة المصرية

أعلن مجلس الوزراء المصري، في شهر أبريل/نيسان الماضي، الموافقة على القواعد التنفيذية لتركيب عدادت الكهرباء الإلكترونية مسبقة الدفع، وتنص القواعد على تركيب عداد إلكتروني يحسب استهلاك الكهرباء بصورة صحيحة، ويكون مسبق الدفع، لكل المباني والمنشآت المخالفة، وذلك بدلاً من الإجراء المتبع فى وقت سابق "الممارسة".

القواعد التنفيذية للتطبيق

العداد لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالفين

وأكدت القواعد على أن تركيب عداد الكهرباء الإلكترونى مسبق الدفع لا يمنح أيّة حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أيّة حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنّه فيما يخصّ المحاسبة، فإنّها تحاسب بذات الفئات المقرّرة لشرائح استهلاك التيّار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنّه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العدّاد دون فوائد، على 24 شهرًا؛ وذلك إسهامًا في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتشجيعًا على تركيب العدّاد المشفّر مسبق الدفع.

عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي فى قانون العقوبات المصري

تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموماً، وكل ما في الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء.

والأصل في جريمة السرقة أنها جنحة؛ فقد شملها القانون بالعقاب فى المادة 318 عقوبات التي قررت: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل حتى ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات".

والعقوبة التى توقع على مرتكبي جريمة سرقة التيار الكهربائي، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح".