"الطاقة الإفريقيّة" تدعو لاتّخاذ قرارات تحمي صناعة النفط بالقارّة السمراء

يعانى دول العالم من الأزمة المزدوجة الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا، وتقلّب أسعار النفط، وتسعى معظم البلاد للخروج من هذا المأزق، سواء بتقليص حجم إنفاقها، أو تخفيض ميزانياتها، لتجنّب التأثيرات السلبية.

وتسبّبت الأزمة في توقّف عدد من المشروعات والاستكشافات وخطط للاستثمار فى إفريقيا، وحذّرت غرفة الطاقة الإفريقيّة من التداعيات السلبية وتقلّب أسعار النفط على اقتصادات الدول الإفريقيّة، وصناعة الطاقة في القارّة السمراء، فى بيان صادر، اليوم الثلاثاء.

وقالت الغرفة في البيان، إن عدم استقرار أسعار النفط أدّى إلى تراجع كبير في ميزانيات الدول، وتقليص حجم إنفاقها العامّ، كذلك باتت العقود التجارية ومئات الآلاف من فرص العمل عرضة لمخاطر الانهيار، وإن التعافي من هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، سيتطلّب إجراءات حكومية صارمة وجريئة.

وأضافت غرفة الطاقة أن: "الأزمة الراهنة واسعة النطاق ستؤثّر في كلٍّ من آفاق الاستكشافات النفطية الواعدة في إفريقيا، وكذلك في مشروعاتها الرئيسة التي تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، مثل مشروع الغاز الطبيعي المسال، الواقع على الحدود البحريّة بين السنغال وموريتانيا، الذي تديره شركة بي.بي البريطانيّة، و كوزموس إنرجي الأميركية، ومشروع روفوما للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، الذي تديره شركتا إكسون موبيل وإيني العالميتان، بقيمة 30 مليار دولار".

وتابعت الغرفة أن:"المشروعات النفطية لم تسلم هي الأخرى من تداعيات الأزمة، ففي غانا، توقّفت أعمال التطوير في مشروع حقل البقان للتنقيب عن النفط، كما سيواجه مشروع سانجومار لاستكشاف النفط في السنغال، وهو أوّل مشروع نفطي في البلاد، بإشراف شركة وودسايد إنرجي العالمية، تأخيرات في التمويل".

ودعت غرفة الطاقة الإفريقيّة لاتّخاذ تدابير لدعم صناعة الطاقة والوظائف التي تندرج تحت رايتها، وترى الغرفة أن الوقت قد حان لاتّخاذ إجراءات عاجلة تحمي مستقبل صناعة النفط والطاقة في إفريقيا، متعهّدةً بعدم ترك الشركات الإفريقيّة وصناعاتها تنهار، خوفًا من فقدان الوظائف والاستثمارات التي من شأنها أن تحافظ على الاقتصادات الإفريقيّة، لعقود قادمة.

وأشارت إلى أنّها دعت لاتّخاذ عدّة تدابير عاجلة لإنقاذ صناعة النفط، من بينها، تعزيز أعمال الاستكشاف، وضمان استئناف أنشطة الحفر والتنقيب، والإعفاء الضريبي لشركات الخدمات البترولية، وإصلاح الأنظمة الماليّة، وتعزيز أوجه الدعم المصرفي والمالي، وتطوير المحتوى الإقليمي، وإقرار الحوافز لصالح مشاريع البُنية التحتية، وغيرها من الإجراءات الجريئة بشأن إلغاء دعم الوقود.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الإفريقيّة، ني جي أيوك: "إن صناعة النفط والغاز ستعود بالنفع على الأفارقة، عندما نضع سياسات عادلة، ونعامل شركات النفط والغاز بصفتهم شركاء في رحلة التقدّم والتنمية".

وأضاف: "بصفتنا نمثّل صوت صناعة الطاقة في القارّة السمراء، فنحن نعتزم مواصلة العمل مع القطاعين العامّ والخاصّ وأصحاب المصلحة الآخرين، لتنشيط صناعة النفط، وعودة الأفارقة إلى أعمالهم.