وكالة الطاقة الدنماركية تقبل طلب روسيا لاستكمال "نورد ستريم2"

قالت وكالة الطاقة الدنماركية، اليوم الإثنين، إنّها قبلت طلبًا روسيًا من خطّ أنابيب "نورد ستريم2"، المملوك لشركة غازبروم الروسيّة للطاقة، لاستخدام سفن وضع الأنابيب في بحر البلطيق، وذلك رغم اعتراضات الولايات المتّحدة على الخطّة.

لم يكن مسموحًا بمثل تلك السفن في البداية، في المنطقة الاقتصادية للدنمارك، ولكن وكالة الطاقة الدنماركية قالت، اليوم الإثنين، إنّها لا ترى ضررًا على البيئة.

يزيل القرار عقبة قانونية مهمّة، وسط جهود روسيّة أوروبّية للانتهاء من إقامة خطّ أنابيب الغاز المتنازع عليه، ويعني أن الشركة القائمة على "نورد ستريم 2" يمكنها توسيع خياراتها لسفن وضع الأنابيب، بعدما قيّدتها العقوبات الأميركية، في أواخر 2019.

وبعد إعلان اليوم، يمكن لمشروع "نورد ستريم 2" التابع لشركة غازبروم الروسيّة، الاستمرار في إقامة القسم الدنماركي المتبقّي من خطّ الأنابيب، البالغ طوله 1200 كيلومتر (745 ميلًا)، والذي سوف يربط بين روسيا وألمانيا، بانتظار مهلة أربعة أسابيع، لتقديم طلبات الاستئناف.

وتسبّب مشروع خطّ الأنابيب في انقسامات عميقة بين الاتّحاد الأوروبّي والولايات المتّحدة، من جهة، وخلافات داخلية بين الدول الأعضاء بالاتّحاد الأوروبّي، من جهة أخرى.

وللحيلولة دون إقامة خطّ الأنابيب، فرضت الولايات المتّحدة عقوبات على الشركات العاملة في المشروع.

كانت وكالة حماية البيئة الدنماركية قد قالت، منتصف الشهر الماضي، إن شركة غازبروم تقدّمت بطلب إلى الحكومة الدنماركية، لنشر سفن جديدة في بحر البلطيق، للعمل في خطّ أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المتنازع عليه.

وأفادت بأن الطلب هو أحدث إشارة إلى أن روسيا تهدف إلى إكمال خطّ الأنابيب، في مواجهة الجهود الأميركية لوقف المشروع.

ووصلت السفينة "أكاديميك تشيرسكي" -وهي سفينة يمكن أن تستخدمها روسيا لبناء المسافة المتبقّية من وصلة تصدير الغاز- إلى ميناء ألماني على بحر البلطيق، الشهر الماضي، بعد رحلة من بحر اليابان، استغرقت شهرين. وتعدّ السفينة من أنواع سفن "دي بي 3" التي تمدّ الأنابيب، وفقًا لشركة "إسبيريس" لاستشارات الطاقة، ومقرّها وارسو.

ويأتي التقدّم في المشروع، في الوقت الذي أشارت فيه الولايات المتّحدة إلى أنّها ستفرض عقوبات إضافية، بعدما تسبّبت في تأخير المشروع في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي. من جانبها، حذّرت ألمانيا من أن مثل هذه الخطوة قد تنتهك القانون الدولي، وتضرّ العلاقات المتوتّرة عبر المحيط الأطلسي.