تخريب 31 بئرًا نفطية في كولومبيا
35 ألف برميل يوميًا إنتاج الحقول.. وانكماش الاقتصاد الكولومبي 20% في أبريل
ندّدت شركة النفط، إيكوبترول، التي تملكها الحكومة الكولومبية، بالأعمال التخريبية التي عطّلت 31 بئرًا نفطية في حقل نفط لاسيرا انفانتاس شمال شرق البلاد، والذي يُنتج 35 ألف برميل. ونتج عن عمليات التخريب تسرّب النفط في المنطقة، ممّا عرّض القرى المجاورة والبيئة للخطر.
وقالت إيكوبترول في بيان لها، إن رجال الأمن والعاملين في الحقل تلقّوا تهديدات من المعتدين بالتخلّي عن مواقعهم، والانضمام إلى الحصار الذي بدأ قبل خمسة أيّام.
ودعت منظّمة إيكوبترول أولئك الذين يقفون وراء الحصار إلى تعليق الهجمات، وقالت، إنّها مستعدّة لإجراء محادثات لمراجعة طلباتهم ،وكذلك مكتب العمدة المحلّي ومكتب المدّعي العامّ.
وتتعرّض شركات الطاقة إلى هجمات منذ سنوات طويلة، بسبب الحركات اليسارية المسلّحة أو الاحتجاجات التي تطالب بتوفير الخدمات الأساسية والوظائف للمجتمعات المحلّية في مناطق إنتاج النفط.
من ناحية أخرى، مدّدت الحكومة الكولومبية -التي يعتمد 50% من إنفاقها على عائدات صادرات النفط- الجدول الزمني لمناقصات الدورة الثالثة للتنقيب عن النفط، لمدّة أسبوعين، وسيكون هناك مزاد يوم 18 أغسطس المقبل، كما سيتمّ استلام العطاءات الأوّلية في 30 أكتوبر القادم. وستجري ترسية المناقصات في نهاية العام. ووفقًا للحكومة الكولومبية، فإن الشركات أبدت اهتمامها ب 39 مربّعًا، منها 5 مربّعات بحريّة.
وجرى منح 26 منطقة من أصل 70 بالمزاد في الدورتين الأولى والثانية من المناقصات في العام الماضي، والتي يتجاوز فيها الاستثمار ملياري دولار. ويعود نجاح الدورتين الأولى والثانية إلى استتباب الأمن نسبيًا في البلاد، بعد التوصّل إلى اتّفاق بين الحكومة والمعارضة المسلّحة لوقف عمليات العنف، والتوصّل إلى مصالحة وطنية.
ولكن مازال البعض يشكّك في التزام الحكومة بالجدول الجديد، بسبب انتشار فيروس كورونا. وتشير بيانات العاصمة الكولمبية بوغوتا، إلى انكماش الاقتصاد الكولومبي بأكثر من 20% في شهر أبريل الماضي، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وهو أسوأ انخفاض في تاريخ البلاد.
وأوضحت البيانات أن هناك انكماشًا في قطاع النفط والمناجم بقرابة 14%، بينما انخفض القطاع الصناعي قرابة 50%. ويُتوقّع أن يستمرّ الحجر الحالي، الذي بدأ في نهاية مارس، حتّى بداية شهر يوليو، الأمر الذي يعني المزيد من الأخبار السيّئة للاقتصاد الكولومبي، خاصّةً أن البطالة وصلت إلى 23% في أبريل، أعلى مستوى لها تاريخيًا.
