العراق يتّفق مع شركات نفط على تخفيضات أكبر في الإنتاج خلال يونيو

اتّفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد، على زيادة خفض إنتاج النفط الخام في يونيو/ حزيران، وذلك حسبما قال مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لرويترز، يوم الأحد.

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي، بموجب اتّفاق عالمي مع أوبك وحلفائها، لخفض إنتاج النفط.

واتّفق العراق مع شركة لوك أويل الروسيّة على بدء خفض إضافي يبلغ حجمه 50 ألف برميل يوميًا، ابتداءً من 13 يونيو/ حزيران لخفض الإنتاج من حقل غرب القرنة 2 النفطي، إلى نحو 275 ألف برميل يوميًا.

وخفضت لوك أويل الإنتاج 70 ألف برميل يوميًا في مايو / أيّار، استجابة لطلب من وزارة النفط العراقية حسبما قال مديران لحقول النفط العراقية لرويترز. وقال المديران، إن إنتاج حقل غرب القرنة 2 بلغ 395 ألف برميل يوميًا في أبريل/ نيسان.

وقال المديران العراقيان اللذان يشرفان على عمليات الإنتاج، إن شركة نفط البصرة التي تديرها الحكومة، طلبت من شركة بي.بي خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي نحو 140 ألف برميل يوميًا من إجمالي إنتاجه الذي يتراوح ما بين 1.4 مليون و1.45 مليون برميل يوميًا.

وأضاف المديران، إن شركة إكسون موبيل وافقت أيضًا على خفض 70 ألف برميل إضافيًّا، يوميًا، من حقل غرب القرنة 1، لخفض الإنتاج لنحو 350 ألف برميل يوميًا، في يونيو/ حزيران.

وجرى خفض الإنتاج نحو 50 ألف برميل يوميًا في مايو / أيّار، وبلغ حجم الانتاج نحو 420 ألف برميل يوميًا. وأبلغ العراق أوبك أنّه سيبدأ خطّة عاجلة لخفض إنتاجه النفطي تدريجيًا، للالتزام بشكل كامل بحصّته، بعد أن طالبت المنظّمة بالتزام بغداد ومنتجين آخرين متباطئين باتّفاق لخفض الانتاج.

وقال مسؤول نفطي عراقي: "سنواصل خفض الإنتاج تدريجيًا للالتزام بحصّة أوبك".

واتّفقت أوبك وروسيا وحلفاء، في السادس من يونيو/ حزيران، على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط، حتّى نهاية يوليو/ تمّوز، ليمدّدوا بذلك اتّفاقًا ساعد على زيادة أسعار النفط الخام إلى المثلين، خلال الشهرين الأخيرين، بسحب نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي من الأسواق.

وطلبت أيضًا هذه المجموعة المعروفة باسم أوبك+ من دول مثل نيجيريا والعراق، التي تجاوزت حصص إنتاجها في مايو/ أيّار ويونيو / حزيران، تعويض ذلك بتخفيضات إضافية خلال الفترة من يوليو / تمّوز إلى سبتمبر / أيلول.

وقال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، مساء يوم الأحد، إن معدّل صادرات النفط الخام العراقية للشهر الجاري ستبلغ مليونين و800 ألف برميل يوميًا، وستحقّق إيرادات ماليّة تصل إلى نحو مليارين و500 مليون دولار، منها 500 مليون دولار مستحقّات للشركات الأجنبية النفطية العاملة على استثمار النفط في الحقول المنتجة.

وذكر الوزير العراقي في تصريحات تليفزيونية، إن نسبة تنفيذ العراق لقرار أوبك+ بلغت أوّلًا 46%، والآن بدأنا بالالتزام الكامل، وهناك تعافٍ حاليًا بأسعار النفط، وصل اليوم لمعدّل 34 دولارًا للبرميل، خلال شهر يونيو، و40 دولارًا لشهر يوليو المقبل".

وأضاف الوزير العراقي: "خلال اليومين المقبلين سيبدأ وفد من إقليم كردستان بزيارة بغداد، لمناقشة ملفّ النفط، وطلبت من حكومة الإقليم تحديد مستويات تصدير النفط الخام من حقولها بمعدّل 370 ألف برميل يوميًا، بكتاب رسمي قبل 3 أيّام، وهناك رسائل إيجابية من طرف الإقليم حول الموضوع، وخلال المفاوضات المقبلة سنطلب من كردستان الالتزام بقرار أوبك+ حول تخفيض حصّة العراق من الإنتاج".

وأضاف: "بقناعتي يجب أن تسيطر الحكومة العراقية على قطاع النفط، والالتزام بمحدّدات قرار أوبك+، وعلينا مناقشة عقود كردستان النفطية، لأن فيها أرباحًا وديونًا".

وأوضح أن "أسعار النفط لما بعد منتصف العام الحالي، ستبقى بحدود 40 دولارًا للبرميل الواحد، وفي عام 2021 سيصل إلى 50 دولارًا للبرميل الواحد، ولغاية الآن، لم تقترح وزارة النفط سعر برميل محدّد، في موازنة عام 2020، وأن العراق يخطّط لإلغاء بعض عقود الاستخراج غير المجدية مع شركات أجنبية، وأنا ذاهب باتّجاه إنهاء بعض العقود"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال عبد الجبار: "في عام 2024 سيستغني العراق عن استيراد الغاز من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية، ولا توجد جدوى اقتصادية من مدّ خطّ أنابيب بأسعار باهظة لاستيراد الغاز من السعودية، لأن العراق ماضٍ باتّجاه رفع طاقات إنتاج الغاز من الحقول العراقية، وخلال العامين المقبلين سيجري تشغيل معملين لإنتاج الغاز في ميسان والبصرة، والعراق ماضٍ برفع الطاقة التصديرية للنفط الخام إلى 6 ملايين برميل يوميًا، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير، وسنتّخذ قرارات بذلك قريبًا".