أسعار الكهرباء في مصر لم تسلم من الزيادة رغم استثناءات كورونا

 

رغم الاستثناءات والإجراءات العديدة التي اتّخذتها وزارة الكهرباء المصرية، بسبب تداعيات تفشّي فيروس كورونا، إلّا أن المنازل لم تسلم من زيادة الأسعار، وبلغ متوسّط الزيادة على القطاع المنزلي نحو 19.1%، وسوف يبدأ تطبيق القرار بداية من يوليو المقبل.

مدّ الدعم المقدّم لأسعار الكهرباء في المنازل 3 سنوات إضافية

قال الدكتور محمد شاكر -وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة المصري-، إنّه تقرّرت زيادة فترة الدعم لمدّة 3 سنوات إضافية، على أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي، حتّى العام المالي 2024-2025، بدلاً من سنتين قادمتين، كما كان مقرّرًا من قبل، وتتحمّل وزارة الماليّة -نتيجة لذلك- عبئًا ماليًّا قدره 26.7 مليار جنيه،حيث كان من المفترض رفع الدعم نهائيًا عن الأسعار في العام المالي 2021-2022، ولكن نظرًا لتأثّر المواطنين من تفشّي فيروس كورونا، تقرّر مدّ سنوات الدعم على الأسعار.

تثبيت أسعار الكهرباء على المصانع حتّى عام 2025

وأوضح شاكر، إنّه لن تجري زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية على المصانع ذات الجهود "الفائق، والعالي، والمتوسّط" لمدّة 5 سنوات قادمة من "2020-2021، وحتّى 2024-2025، وكذلك سيُخفَّض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار 10 قروش على الجهود "الفائق، العالي، المتوسّط" لدعم قطاع الصناعة، على أن تتحمّل الموازنة العامّة للدولة قيمة مقدار هذا الدعم، وذلك لخمس سنوات مقبلة، بعبء مالي يبلغ 22 مليار جنيه.

محطّات الإنتاج تحصل على الغاز الطبيعي بقيمة 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية

ذكر وزير الكهرباء المصري، إنّه تقرّرت زيادة سعر الغاز الطبيعي المورّد لمحطّات الإنتاج من 3 إلى 3.25 دولارًا لكلّ مليون وحدة حرارية، إلّا أنّه سوف يُثبَّت السعر لمحطّات إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 دولارات لكلّ مليون وحدة حرارية، وذلك حتّى لا يتحمّل المستهلك النهائي للطاقة أيّ أعباء ماليّة إضافية، وتتحمّل وزارة الماليّة -نتيجة لذلك- عبئًا ماليًّا مقداره 29.9 مليار جنيه.

موازنة مصر تتحمّل 78.6 مليار جنيه لدعم الكهرباء في 5 سنوات قادمة

وأشار الوزير إلى أن إجمالي ما تتحمّله الموازنة العامّة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، نتيجة للإجراءات السابقة، يبلغ 78.6 مليار جنيه، وتقرّر تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخمس سنوات المقبلة، على نفس الأسعار المطبّقة في العام المالي 2019-2020.

رفع الدعم عن مستهلكي أكثر من 650 كيلوواط ساعة شهريًا

وأوضح شاكر أن متوسّط سعر البيع -طبقًا لتعرفة العام المالي المقبل، على الجهد الفائق- 109.7 قرشًا لكلّ كيلوواط ساعة، أمّا للجهد العالي فيبلغ 117.8 قرشًا لكلّ كيلوواط ساعة، ونحو 123.9 قرشًا للجهد المتوسّط، ويبلغ متوسّط البيع على الجهد المنخفض 93.9 قرشًا لكلّ كيلوواط ساعة، والمتوسّط العامّ لسعر البيع 103 قروش.

وأكّد الدكتور محمد شاكر -وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة- أن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو واط شهريًّا، لن يحصل على دعم من الدولة، وسيتحمّل التكلفة الفعلية لسعر الكيلوواط ساعة كاملة، والأسعار حُدّدت على أساس سعر صرف الدولار بنحو 16 جنيهًا.

المستهلكون أكثر من 1000 كيلوواط ساعة يدفعون قيمة أعلى من التعرفة لدعم محدودي الدخل

أضاف وزير الكهرباء المصري، إن الشريحة المستهلكة حتّى 650 كيلوواط تُدعم من الدولة، والشريحة المستهلكة من 700 وحتّى 1000 كيلوواط ساعة تحاسب بالتكلفة العالية دون دعم، أمّا الشريحة المستهلكة أكثر من 1000 كيلوواط فتدفع قيمة أكبر، وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، فيما يُعرف بالدعم التبادلي.

تطبيق الأسعار الشهر المقبل ..وتحصيلها في فاتورة استهلاك أغسطس

اعترف الوزير بوجود أخطاء في فواتير استهلاك الكهرباء، مؤكّدًا أن الفترة المقبلة سيحصل خلالها تلافي تلك الأخطاء، بحيث تعبّر الفاتورة عن القيمة الحقيقية للاستهلاك، وخاصّةً مع تطبيق برنامج القراءات الموحّدة.

وقال شاكر، إن الأسعار الجديدة سيبدأ تطبيقها بداية الشهر المقبل، وتظهر الزيادة الجديدة في فاتورة الاستهلاك المحصّلة في شهر أغسطس المقبل.

استمرار تحصيل رسوم القمامة على الفواتير لمدّة عام

أكّد وزير الكهرباء المصري، أنّه نتيجة للظروف التي تمرّ بها مصر، بسبب تفشّي فيروس كورونا، لم تستطع وزارة التنمية المحلّية توفير الآليّة اللازمة لتحصيل رسوم النظافة بمعرفتها، لذلك سيُمدَّد تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء للعام المالي 2021-2020.

وكشف الوزير عن بدء استقبال طلبات من المواطنين لتركيب عدّادات الكهرباء المشفّرة، بدلاً من الممارسة، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، بداية من الشهر المقبل، والسبب الرئيس في تأخير تلقّي الطلبات هو الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

زيادة القدرات المتبادلة مع السودان لتصل إلى 240 ميغاواط العام المقبل

وقال، مصر بدأت بتصدير الكهرباء إلى السودان من خلال مشروع الربط الكهربائي في مرحلته الأولى، بقدرة 70 ميغاواط للسودان، والعام المقبل ستُزاد القدرة لتصبح 240 ميغاواط، بعد قيام الجانب السوداني بتركيب معوّضات القدرة المطلوبة، وقد يكون هناك مرحلة ثالثة، ليصل حجم القدرات 600 ميغاواط أو أكثر.

مفاوضات على تنفيذ مشروعات طاقة متجدّدة، بقدرة 1620 ميجاواط

وأكّد أن وزارة الكهرباء تعمل على تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجدّدة، ويصل إجمالي المشروعات قيد الإنشاء 776 ميجاواط، ويجري التفاوض على تنفيذ مشروعات شمس ورياح بقدرة 1620 ميجاواط، مؤكّدًا أنّه -بنهاية العام المقبل- سيصل إجمالي القدرات من الطاقة المتجدّدة "الحاليّة وتحت الإنشاء والتفاوض" 6628 ميجاواط، وتمثّل 20% من الحمل الأقصى المستهدف في 2022.

إلغاء مشروعات إنتاج الكهرباء من الفحم من إستراتيجية القطاع

وكشف الوزير عن إلغاء مشروعات إنتاج الكهرباء من الفحم من إستراتيجية الطاقة، وعدم تنفيذ أيّ مشروع لإنتاج الكهرباء من الفحم، والاعتماد على الاستفادة من الطاقات المتجدّدة، وسيُعرض الأمر على مجلس الوزراء المصري.