أخبار النفطرئيسيةسلايدر الرئيسيةعاجلنفط

إدارة ترمب تضع ثقتها في منتجي النفط العالميّين قبيل اجتماع أوبك+

قال مسؤول كبير لرويترز، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترى قبيل اجتماع مرتقب لمجموعة أوبك+ هذا الأسبوع، أن كبار منتجي النفط، مثل السعودية وروسيا، سيلتزمون بتعهّداتهم بخفض إنتاج الخام، ولن يُلحقوا الضرر بالاقتصاد العالمي
عبر تغيير المسار. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز، ردًّا على سؤال بشأن موقف الإدارة من منتجي النفط العالميين، قبيل اجتماع أوبك+ المقرّر غدًا الخميس: "نثق في أن كبار منتجي النفط لن يعودوا إلى سياسات تعوق تعافيًا منظّمًا وسريعًا من هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة".
وكان للإدارة الأميركية موقف عدائي في مطلع أبريل/ نيسان، عندما رفعت السعودية وروسيا إنتاج النفط، في حرب على الحصص السوقية، خلال ذروة جائحة كورونا، في تحرّك ضغط على الطلب على الوقود، وتسبّب في تراجع أسعار الخام.
وأبلغ ترمب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنّه ما لم تبدأ منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) خفض إنتاج النفط، فلن تكون له سلطة لمنع المشرّعين من تمرير تشريع يقضي بسحب القوّات الأميركية من السعودية.
وقال ثلاثة مصادر في أوبك+ ، يوم الإثنين الماضي، إن أوبك، التي تضمّ السعودية كأكبر منتج بها، وروسيا، وهي ضمن أطراف أوبك+، تقتربان من التوصّل لحلّ وسط بشأن تمديد خفض الإنتاج، وتناقشان اقتراحًا بتمديد خفض الإمدادات حتّى يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب.
وعلى الرغم من أن الوضع أكثر هدوءًا على ما يبدو، فإن ترمب لا يزال يُجري اتّصالات. وقال الكرملين، إن ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا تخفيضات إنتاج أوبك+ وقضايا أخرى، منها، الحدّ من التسليح، في اتّصال هاتفي يوم الإثنين الماضي.
وأسهم خفض الإنتاج من أوبك+ وتراجع قياسي في الإنتاج من الدول خارج المجموعة، مثل الولايات المتّحدة، في رفع أسعار النفط العالمي إلى نحو 40 دولارًا للبرميل، على الرغم من أن هذا لا يزال أقلّ من السعر المسجّل في يناير/ كانون الثاني، وبلغ نحو 64 دولارًا.
وقال مصدر في قطاع النفط، تواصل مع مسؤول في مكتب وزير الطاقة الأميركي، دان بروليت، إن الوزارة تراقب بتأنٍّ، لكن عن كثب. ولم تردّ وزارة الطاقة -حتّى الآن- على طلب للتعقيب.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى