روسيا تعتزم حفر آبار نفط دون إكمالها لحماية شركات الخدمات النفطية

أكثر الشركات تأثّرًا بانخفاض أسعار النفط، هي شركات الخدمات النفطية، التي تقوم شركات النفط المنتجة بتوظيفها لحفر الآبار. ونتج عن الانخفاض الأخير إفلاس بعض شركات الخدمات في الولايات المتّحدة، بينما قامت شركات الخدمات الضخمة، مثل هاليبرتون و شلومبرجيه بتسريح آلاف العمّال والموظّفين.

وفي خطوة لتفادي حدوث ذلك في روسيا، أفاد بيان حكومي، صدر اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الروسيّة وافقت بشكل مبدئي على خطّة لمساعدة شركات خدمات النفط الروسيّة لمنع إفلاسها، ومنع تسريحها للعمّال، تتضمّن تمويل المصارف الروسيّة لهذه الشركات، للقيام بعمليات حفر الآبار، ثمّ إغلاقها لإكمالها مستقبلًا، بمجرّد انتهاء أجل اتّفاق عالمي لكبح الإنتاج في 2022.

ووافقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي بزهاء 2.5 مليون برميل يوميًا إلى 8.5 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات، في شهري مايو / أيّار، ويونيو / حزيران، في إطار الاتّفاق مع منظّمة البلدان المصدّرة للبترول.

وقال مكتب أندريه بيلوسوف -النائب الأوّل لرئيس الوزراء-، إن لجنة حكومية اجتمعت اليوم، ووافقت على دعم مقترحات من وزارتي الطاقة والماليّة، لمساعدة منتجي النفط في تأسيس صندوق من أجل "آبار النفط غير المكتملة".

تستهدف الخطوة مساعدة الشركات التي تخدم قطاع النفط، في وقت يتهاوى فيه الطلب على أعمالها، في ظلّ القيود العالمية على الإنتاج وانتشار فيروس كورونا المستجدّ.

ونقل البيان عن وزير الطاقة، ألكسندر نوفاك، قوله، إن منتجي النفط سيطلبون خدمات ومعدّات من الشركات الروسيّة التي تخدم قطاع النفط، إلى جانب المساعدة الماليّة من المصارف المحلّية من أجل حفر الآبار.

ومن المقرّر حفر الآبار في 2020-2021، لكنّها ستظلّ متوقّفة حتّى أبريل 2022، عندما ينتهي أجل الاتّفاق الحالي. وسيجري بعد ذلك فتح الآبار خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظلّ توقّعات بزيادة الطلب.

وقال البيان: "الإجراء سيحفّز شركات النفط لاستثمار أموال في المزيد من تطوير الحقول".

وجرى تكليف وزارة الطاقة بالعمل على إتمام المشروع، بحلول الخامس من يونيو /حزيران، من أجل "مزيد من التعاون مع المجتمع المصرفي".