التقاريرتقاريررئيسيةسلايدر الرئيسيةنفط

تقرير: الدول العربية تخسر 550 مليون دولار يوميًا من إيرادات النفط

بسبب فيروس كورونا

أصدر قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، تقريرًا حول تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات الدول العربية، سواء فيما يتعلّق بالانعكاسات قصيرة الأجل على الاقتصاد، أو طويلة الأجل، وتأثير تلك التداعيات على قطاعات الصحّة والزراعة والغذاء والتنمية والنفط.

وأوضح التقرير أن قطاع النفط من أكثر القطاعات تضرّرًا بسبب فيروس كورونا، وتصل خسائر الإيرادات يوميًا قرابة 550 مليون دولار، وذلك وفقًا لتقديرات الإسكوا للخسائر الاقتصادية للأزمة وتكاليفها.

وقال التقرير الذي وزّعته الأمانة العامّة للجامعة، اليوم، إنّه وفقًا لتقييم أوّلي أجرته منظّمة العمل الدولية، سيكون لوباء كورونا تأثير كبير في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع البطالة بما يصل إلى 7.24 مليون شخص، اعتمادًا على مدى تأثّر النشاط الاقتصادي العالمي، خاصّةً وأن الأسواق الماليّة تأثّرت بشكل سلبي وكبير، نتيجة تفشّي الفيروس، وذلك لأن العالم أصبح أكثر ارتباطًا ببعضه بعضًا منذ بداية الألفية.

وأشار التقرير إلى أن قطاعات الرعاية الصحّية، والأمن الغذائي، من القطاعات التي ستتأثّر كثيرًا بالأزمة، كما أنّه من أكثر القطاعات تضرّرًا بهذا الوباء قطاعات النفط، والسياحة، والنقل الجوّي.

وتوقّع التقرير أن يكون لتداعيات فيروس كورونا تأثيرات بالغة وبعيدة الأثر في الاقتصاد العالمي والعربي، وخصوصًا لدى الدول التي لديها ارتفاع في معدّلات البطالة وفي مستويات سوء التغذية، والتي ستشهد تفاقمًا غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية للسكّان، وسيزيد الضغط على قطاعات الأعمال الخاصّة التي تضطرّ إلى إقفال أعمالها وتسريح الموظّفين والعمّال.

الانعكاسات قصيرة الأجل في الدول العربية

على الرغم من أن الوضع في الدول العربية أفضل كثيرًا حتّى الآن، ممّا هو عليه في الولايات المتّحدة الأميركية ودول الاتّّحاد الأوروبي والصين، إلًا أن أغلب الدول العربية قد لجأت للإجراءات الاحترازية محاولةً لعدم تفشّي الوباء بها تجنّبًا للوصول للأوضاع السيّئة التي تعاني منها الدول التي سجّلت حالات إصابة تفوق قدرة النظام الصحّي لمتابعتها، وهو ما انعكس على خسائر كبيرة على قطاع الطيران والسياحة، وخسارة حوالي مليون وظيفة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي.

وكذلك التراجع الحادّ لأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، ممّا أدّى إلى ارتفاع مستويات البطالة، وأثّر في دخل الأفراد والقدرة الشرائية، ممّا ينبّئ استنادًا إلى توقّعات رجال الاقتصاد بحدوث كساد وركود في الأسواق مقترن بمستويات مرتفعة من التضخّم.

الآثار الاقتصادية في الأجل الطويل

أوضح التقرير أن تلك الأزمة ستترك تأثيرًا سلبيًا في النموّ الاقتصادي في الدول العربية، وحسب تقديرات الإسكوا للخسائر الاقتصادية للأزمة وتكاليفها، يمكن الحديث عن خسائر بقيمة 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق، وخسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل (الناتج المحلّي الإجمالي) لدى الدول الأعضاء.

وكذلك ديون إضافية بقيمة 220 مليار دولار، وخسارة 550 مليون دولار يوميًا من إيرادات النفط، وتراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من ملياري دولار من إيرادات التعرفات الجمركية، وفقدان قرابة 7.1 مليون وظيفة في عام 2020.

المقترحات للخروج من الأزمة

قدّم التقرير عددًا من المقترحات، منها، إنشاء صندوق عربي للأزمات على غرار صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة، ومراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء، وذلك بوضع شروط مؤقّتة أكثر مرونة، وتأجيل الأقساط المستحقّة على الدول العربية خلال تلك الفترة، دون أن يؤثّر ذلك في منحها تسهيلات إضافية أو تحمّلها أيّة رسوم مقابل هذا التأجيل، وتكوين فرق عمل للازمة من مؤسّسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة، ومؤسّسات التمويل العربية تكون مهمّتها رصد أثر الأزمة على الدول العربية، وذلك لإعداد دراسات قطاعية عن أثر الأزمة، ومن ثمّ اقتراح السياسات اللازمة.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى