تراجع اعتماد الإمارات على عائدات النفط إلى أقلّ من 30%
تعدّ الإمارات من أكثر اقتصادات المنطقة تنوّعًا، ومن ثمّ تبتعد إلى حدٍّ ما عن مركز زلزال النفط. فوفقًا لمعهد التمويل الدولي، تمتلك دولة الإمارات خيارات متعدّدة لتعزيز الوضع المالي، واستدامة نموّها الاقتصادي عند مستويات جيّدة، بالمقارنة بالاقتصادات النفطية الأخرى الأقلّ تنوعًا في المنطقة، في حال استمرّت أسعار النفط على انخفاضها لفترة أطول.
وأشار المعهد إلى أن اقتصاد الإمارات يعدّ الأكثر قدرة على امتصاص الهزّات الماليّة والاقتصادية الخارجية، بفضل جهود التنويع، وما تتمتّع به الدولة من استقرار سياسي وبُنية تحتيّة ممتازة ونظام مصرفي عالي الشفافية ومعزّز تشريعيًا.
وأشاد بإستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والتي تعدّ الأسرع خليجيًا منذ أكثر من عقد، والتي أفرزت تراجعًا ملحوظاً في مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلّي الإجمالي للدولة، لتصل إلى أقلّ من 30%، مشيرًا إلى أن التنوّع الاقتصادي وجهود توسعة قاعدة النموّ في الإمارات، تخدم الاقتصاد بشكل لافت.
تمكّنت دولة الإمارات خلال العقود الأخيرة، من تسخير موقعها الجغرافي وإمكاناتها المادّية والبشرية للتحوّل إلى محور مؤثّر في حركة التجارة العالمية، ولتحتلّ -وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظّمة التجارة العالمية- المركز الـ 20 عالميًا لقائمة الدول المصدّرة للسلع، مكرّسةً مكانتها بوصفها أهمّ سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وشكّلت الصادرات السلعية للدولة -التي بلغت 280 مليار دولار- نحو 1.5 % من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال عام 2019، فيما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 262 مليار دولار، شكّلت نحو 1.4% من إجمالي الواردات السلعية على مستوى العام خلال العام الماضي.
