السعودية تخفض الإنفاق 5%.. وقد تلجأ لاحتياطيات النقد الأجنبي
تعتزم السعودية -أكبر منتج للخام في المنطقة- خفض الإنفاق بنسبة 5٪ ، أو قرابة 13.3 مليار دولار. ومن المتوقّع إجراء تخفيضات وإجراءات إضافية، حيث تضطرّ حاليًا إلى السحب من احتياطياتها الأجنبية البالغة 500 مليار دولار تقريبًا.
ومن المرجّح أن تتأخّر المواعيد المستهدفة لخطّة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإكمال المدن الجديدة والمشاريع الضخمة، حيث تعاني الشركات، ويتراجع الاستثمار الأجنبي وسط الوباء.
وقبل جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، كانت السعودية تسعى بخطى ثابتة -بل ومتسارعة- من أجل تنويع مصادرها الماليّة، بعيدًا عن الاعتماد شبه الكلّي على النفط، كما يجري حاليًا، خاصّةً مع الأزمات المتعدّدة التي تعرّضت لها أسواق الطاقة عبر العالم، ما أثّر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية السعودية.
ووضعت الرياض مجموعة من الإستراتيجيات والسياسات لتحويل الاقتصاد المحلّي في سياق رؤية 2030، ولعلّ أهمّها مشروع "نيوم"، المدينة التي ستجمع أنشطة اقتصادية متطوّرة، عديد منها يقوم على الابتكار التكنولوجي، ورصدت لها الرياض ميزانية بقيمة 500 مليار دولار.
ولكن في ظلّ الأزمات العالمية الحالية، أشارت صحيفة "ذا تايمز" إلى وجود شكوك كبيرة حول جدوى مشروع "نيوم" ، كما تنقل عن خبير سعودي قوله، إن إجراءات سعودية تقشّفية أخرى قد ترى النور، وإن رؤية 2030 قد تعود للخلف بعض الوقت.
غير أن هناك ثلاثة عوامل قد تلعب لصالح السعودية في الفترة المقبلة، حسب شتيفان رول، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، أوّلها، توسيع حصّتها في سوق النفط، فمن شأن ذلك أن يؤدّي إلى دخل إضافي على المدى المتوسّط والطويل، ثانيها، أن حصّتها من الدين الخارجي لا تزال منخفضة، مقارنةً مع دول أخرى، ثالثها، أن صندوق الثروة السيادية يمكن أن يحقّق أرباحًا عبر استثمارات ذكيّة في سوق الرأسمال الدولية.
