الجزائر تعتمد 60 دولارًا لبرميل النفط في ميزانيتها اضطرّت لتخفيضها 30%
إذا كانت هناك دولة يجب أن تقلق من انخفاض أسعار النفط، فهي الجزائر، التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كلّي على مداخيل النفط، وهي بذلك ضحيّة لحرب الأسعار الحاليّة في السوق.
تعتمد الجزائر في إنجاز موازنتها على سعر 60 دولارًا للبرميل، ومن ثمّ توقّع قانون الماليّة لسنة 2020 نموًّا بنحو 1,8%.
ولكن مع 20 دولارًا للبرميل وأسعار متقلّبة، صار التوازن المالي للجزائر في خطر، إذ تمثّل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 90% من الإيرادات الخارجية للدولة.
وأعلن بنك الجزائر (المركزي) في مطلع فبراير / شباط، أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019 ، مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 ، و97 مليارًا في نهاية 2017. وقد ينفد هذا الاحتياطي في السنوات القادمة.
وأعلنت الحكومة عن تخفيض بنسبة 30% في الميزانية الإدارية، لكن دون التعرّض لرواتب الموظّفين- بالإضافة إلى تخفيض في فاتورة الواردات من 38 إلى 28 مليار يورو.
كما قرّرت الجزائر عدم اللجوء إلى شركات الخبرة الأجنبية، بهدف توفير 6,5 مليار يورو سنويًا، بينما قرّرت شركة النفط والغاز سوناطراك -بناءً على طلب الحكومة- تخفيض ميزانيتها لعام 2020 بنسبة 50%، ما يعادل 6,5 مليار يورو.
