وزير طاقة سابق: قطر ستتمكّن من امتصاص صدمة كوفيد-19
الأمير يوجّه بإصلاحات جذرية لتحرير الاقتصاد
قال محمد بن صالح السادة -وزير الطاقة والصناعة القطري السابق-، إن حزمة التحفيز التي أقرّتها الحكومة القطرية لدعم الاقتصاد بقيمة 20.6 مليار دولار أميركي، ستمكّن البلاد من إدارة الصدمة الوبائية. متوقّعًا ارتفاع الطلب على الغاز بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
وأعلنت قطر عن حزمة بقيمة 75 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 20.6 مليار دولار أميركي، لمساعدة القطاع الخاصّ، للتصدّي لتداعيات فيروس كورونا. كما جرى توجيه الأموال الحكومية لزيادة الاستثمارات في البورصة المحلّية بمبلغ 10 مليارات ريال قطري (2.7 مليار دولار). وجرى رفع رسوم الاستيراد على الموادّ الغذائية والمستلزمات الطبّية، لمدّة ستّة أشهر.
وخلال ندوة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، توقّع السادة أن يشهد الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3٪ في عام 2021، مع تعافي قطاع الخدمات في الفترة التي تسبق استضافة بلاده بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وقال: "البطالة لدينا هي تقريبًا صفر - وهو أمر لم يُسمع به في معظم البلدان...".
وأشار إلى أنه اتُّخذت إجراءات في وقت مبكّر من الأزمة، وأن أحدث التقييمات من كلّ من ستاندرد آند بورز (S&P) وموديز، تشير إلى أن الاقتصاد القطري قويّ وقادر على تحمّل الصدمات.
وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتمثّل ثلث صادرات الغاز في جميع أنحاء العالم. لكن انخفض الغاز المسال بشكل ملحوظ مؤخّرًا.
وقال: إن "إنقاذ صناعة النفط والغاز في العالم مهمّ للغاية، من أجل إنقاذ الاقتصاد العالمي، والتخفيف من الركود العالمي، وفي الواقع، محاولة منعه من الذهاب إلى مزيد من الركود".
ويعتقد السادة أن العرض والطلب على الغاز سيصبحان متوازنين بحلول عام 2024 أو 2025، لأن "منحنى الاستهلاك والطلب يزداد أكثر من أيّ شكل آخر من أشكال الطاقة". وأعلنت قطر أن طاقتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال ستبلغ 67٪ بحلول عام 2027.
ويوم الخميس الماضي، نقلت وسائل إعلام محلّية، أن أمير قطر أصدر توجيهات إلى الحكومة بتنفيذ إصلاحات جذرية، للحدّ من انكشاف الاقتصاد على مخاطر تقلبات أسعار النفط.
وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "لا يجوز أن يبقى اقتصادنا رهينة التقلّبات بأسعار الطاقة، ووجّهت للقيام بإصلاحات جذرية تحرّر اقتصادنا".
وأضاف أن الحكومة تدرس -بالتشاور مع هيئات متخصّصة- الوقت المناسب لفتح تدريجي لشتّى قطاعات الاقتصاد بعد التأكّد من السيطرة على تفشّي فيروس كورونا.
