تراجع قياسي لحصّة أوبك في واردات نفط الهند
أظهرت بيانات من مصادر في قطاع النفط ومتعاملين، أن حصّة أوبك في واردات النفط الهندية تراجعت إلى 78.3% في السنة المالية 2019-2020، وهو أدنى مستوى منذ 19 عامًا، على الأقلّ، مع زيادة شركات التكرير في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وارداتها من خامات الولايات المتّحدة والبحر المتوسّط.
وتنوّع الهند -التي تستورد نحو 80% من احتياجاتها من منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)- المورّدين بعد تطوير شركات تكرير النفط المحلّية مجمّعاتها بما يسمح لها بمعالجة خامات أرخص.
وأوضحت الأرقام أن ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم تسلّم 4.5 مليون برميل يوميًا في أحدث سنة ماليّة والمنتهية في مارس / آذار 2020، أي أقلّ نحو 0.9% مقارنةً بالعام السابق.
ومن هذه الكمّية، جاء نحو 3.53 مليون برميل يوميًا من أعضاء في أوبك.
وقد تكون حصّة أوبك في واردات الهند من الخام في السنة المالية 2019-2020 هي الأدنى على الإطلاق، إذ أن حجم وارداتها من الخام قبل 2001-2002 ليس متاحًا.
ومع امتلاء صهاريج التخزين عن آخرها، خفضت شركات التكرير الهندية تكرير الخام، وقلّصت وارداتها من دول أوبك في أبريل/ نيسان، ومايو / أيّار، بعدما انهار الطلب على الوقود نتيجة لإجراءات الحجر الصحّي المفروضة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وقال ر. راماتشاندران -رئيس المصافي في شركة بهارات بتروليوم-، إن شركات التكرير الهندية حصلت في السنة المالية 2019-2020 على كمّية قياسية من الخامات البديلة، من مصادر، مثل الولايات المتّحدة ومنطقة البحر المتوسّط، لأن تراجع أسعار خامات قياسية، مثل برنت والخام الأميركي الخفيف ساعد في تعويض تكاليف الشحن إلى الهند.
وأضاف راماتشاندران، إن تقليص علاوة خام برنت فوق الأصناف المرتبطة بخام دبي، دفع أيضًا الهنود لاستكشاف خامات جديدة. وقال: "خلال السنوات الثلاث الماضية، استثمرت شركات التكرير المال لتحسين المرونة بما يسمح بتكرير خامات أرخص وأثقل من أجل تحسين هوامش الأرباح".
وبلغت حصّة كلّ من النفط الأميركي ونفط البحر المتوسّط في تلك السنة الماليّة نحو 4.5% من إجمالي واردات الهند، ارتفاعًا من 3% و2.5% قبل عام.
وأظهرت البيانات أن حصّة منتجي منطقة الشرق الأوسط تراجعت إلى قرابة 60%من 63% في السنة الماليّة السابقة.
وأظهرت بيانات الناقلات أن العراق ظلّ في السنة الماليّة الأخيرة أكبر مورّد للنفط إلى الهند، تليه السعودية.
واحتلّت الإمارات مركز إيران لتصبح ثالث أكبر مورّد للهند، بعدما أوقفت نيودلهي الشراء من طهران منذ مايو / أيّار من العام الماضي، تحت ضغط العقوبات الأميركية، وحلّت فنزويلا في المركز الرابع.
وطلبت المصادر التي كشفت عن البيانات عدم نشر هويّتها، وقال راماتشاندران، إن شركات التكرير الهندية ستسعى لزيادة تنويع مشتريات الخام، لكن شراء النفط من الخليج سيظلّ الأساس، نظرًا للقرب الجغرافي للمنطقة، وتعدّد الخامات التي يوفّرها منتجو الشرق الأوسط.
