تقاريررئيسيةسلايدر الرئيسيةمتجددة

الهند تسعى لسحب البساط من الصين في تصنيع مكوّنات الطاقة

بعد تقديم حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمارات

خاص - الطاقة

كتب -محمد أبو عبد الله

وسط تزايد المشاعر بين الشركات لتحويل قاعدتها التصنيعية من الصين، في أعقاب تفشّي فيروس كورونا، تستعدّ الهند لإدخال تغييرات في السياسات، لتسهيل التصنيع وجذب الاستثمارات.

وقالت وزارة الطاقة الجديدة والمتجدّدة، في بيان حصلت”الطاقة” على نسخة منه، إن الوزارة أنشأت مجلس تيسير وتشجيع الصناعات المتجدّدة لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع.

وفي الوقت الذي تقوم فيه العديد من الشركات بتحويل شركاتها الصناعية من الصين، فقد حان الوقت للهند لإحداث تغييرات في السياسات لتسهيل التصنيع في الهند.

وقالت الوزارة، إنها تواصلت أيضًا مع المفوّضين التجاريّين- ممثّلي مختلف البلدان، الذين يدعونهم إلى الاستثمار لهذه الفرصة الواعدة في الهند.

عزّزت الوزارة البنود الواردة في اتّفاقيات شراء الطاقة لتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تخفيضات وحوافز أخرى، فضلًا عن خطّة جديدة لتمويل مشاريع محدّدة، لتعزيز مشاريع الطاقة الإستراتيجية الجديدة في الهند.

وقد خاطبت وزارة الطاقة الجديدة والمتجدّدة الهندية مختلف حكومات الولايات، ومختلف سلطات الموانئ، لتحديد قطع الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 50 و500 فدّان لإقامة المشروعات.

وقالت: إن “توتيكورين ، وولايات مادهيا براديش وأوديشا قد أعربت عن اهتمامها الشديد بإنشاء مجمّعات لتصنيع مكوّنات الطاقة المتجدّدة”.

وستقوم المجمّعات بتصنيع معدّات، مثل سبائك السيليكون والرقائق والخلايا والوحدات الشمسية ومعدّات الرياح والعناصر المساعدة مثل الصفائح الخلفية والزجاج وإطارات الصلب والعاكس والبطّاريات.

تعدّ الصين حاليًا هي الدولة الرائدة في مجال تصنيع واستثمار الطاقة المتجدّدة، وخصوصًا في مجال الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فهي تنتج أكثر من 25% من استهلاكها من الكهرباء من الطاقة المتجدّدة، ولديها خطّة لزيادة الإنتاج إلى 35% بحلول 2030.

أمّا الهند، فهي تعدّ حاليًّا من أكثر الدول استثمارًا لمواردها المتجدّدة، إذ لديها القدرة على إنتاج 35%، ولديها هدف الوصول إلى 40% بحلول 2030 ، ومن المتوقّع أن تتجاوز هذا الهدف إلى 57% بحلول 2027 ، أكثرها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى