قالت مصادر بقطاع التكرير، إن أرامكو السعودية عرضت على مصافٍ في آسيا وأوروبّا خيار تأجيل مدفوعات مقابل تسليمات شحنات خام لمدّة تصل إلى 90 يومًا، في الوقت الذي تعاني فيه المصافي مع انكماش الطلب.
وأوضحت أرامكو على موقعها الإلكتروني، بعد نشر الخبر أنه “خلافًا لما تم تداوله مؤخرًا في بعض التقارير الإعلامية، تؤكد أرامكو السعودية على أنها لم تقدم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام”.
غير أن رويترز نقلت عن مصادر قولها، إن شروط الائتمان الجديدة لأرامكو، التي عُرضت عبر مصارف سعودية -لم تسمّها-، في الأسابيع الأخيرة، تعدّ أيضًا ضمن الجهود الحاليّة للمملكة، لزيادة حصّتها في السوق.
وقال مصدر من مصفاة في آسيا: إن أرامكو "تطلب منّا تعديل الاتّفاق الحاليّ، ليتضمّن سندًا يسمح لنا بصفة أساسية، بفرصة السداد عن طريق مصرف خلال 90 يومًا". وأضاف، إنه بموجب الشروط، ستتلقّى أرامكو مدفوعات الشحنات من نفس المصرف في غضون 21 يومًا من الشحن.
والشروط الجديدة، المعروضة على ما لا يقلّ عن أربع شركات تكرير في آسيا وأوروبا، يمكن أن تخفّف من العبء المالي على المدى القصير بالنسبة لشركات التكرير التي تعاني تحت وطأة انهيار الطلب على النفط، بسبب القيود على التحرّكات حول العالم المرتبطة بفيروس كورونا.
لكنّها، بحسب مصادر بشركات تكرير، ستؤدّي إلى زيادة التكاليف الإجمالية بسبب شروط التمويل الأكثر تكلفة.
وقالت المصادر، إنه نتيجة لذلك، رفضت ثلاث شركات -على الأقلّ- الشروط. وقال المصدر الأوّل: "إنها... مفيدة لمن يبحثون بالفعل عن تداول أو تدوير الأموال، (لكنّها) تأتي بتكلفة. نحاول بالفعل خفض التكلفة الإجمالية لدينا".
اشتركت منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وبصحبتها روسيا ومنتجو نفط آخرون، في إطار ما يُعرف بمجموعة أوبك+، مع دول منتجة أخرى، منها الولايات المتّحدة، الأسبوع الماضي، في اتّفاق يستهدف خفض ما إجماليّه 19.5 مليون برميل يوميًا من السوق، في مواجهة انهيار الطلب.
جاء الاتّفاق بعد انخفاض حادّ في أسعار النفط إلى أقلّ من عشرين دولارًا للبرميل، بعد أن شنّت السعودية وروسيا حرب أسعار لمحاولة زيادة حصّتيهما في السوق، إثر إنهاء اتفاق لخفض الإنتاج استمر لأربعة أعوام.
