بـ"شمّاعة" كورونا.. ترمب يسدّد ضربة جديدة للبيئة

خاص- الطاقة

مرّةً بعد أخرى، يتبيّن أن حماية البيئة ليست من أولويات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب -إن لم تكن آخر ما تفكّر فيه-. لم تكد تمرّ بضعة أشهر على قراره سحب واشنطن من معاهدة باريس لمكافحة تغيّر المناخ، حتّى استغلّ تفشّي فيروس كورونا وتداعياته المدمّرة على الاقتصاد العالمي، في توجيه ضربة بيئية جديدة.

بذريعة احتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا -الذي أصاب النشاط الاقتصادي بل والحياة اليومية لشعوب العالم بالشلل-، خرجت إدارة ترامب لتعلن تخفيف الإجراءات واللوائح التنظيمية التي تهدف إلى حماية البيئة من تلوّث الهواء والماء.

أعلنت وكالة حماية البيئة عن تخفيف شامل للوائح البيئية، لتشجيع الشركات على تكثيف نشاطها، وهي خطوة يرى البيت الأبيض أنها ستسهم في مكافحة تأثير جائحة الفيروس التاجي على المصانع والشركات الأميركية.

بموجب هذا التخفيف، ستكون محطّات الطاقة ومنشآت التصنيع والعديد من المرافق الأخرى، هي المنوطة بتحديد ما إذا كانت تلبّي المتطلّبات القانونية بشأن الإبلاغ عن تلوّث الهواء والمياه أم لا.

أخذ قطاع النفط والغاز المتداعي زمام المبادرة في الضغط من أجل تخفيف اللوائح خلال أزمة تفشّي مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، وحرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا، التي اندلعت بعدما أفشل العناد الروسي مؤتمر تحالف أوبك بلس في الاتّفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج لضبط الأسواق.

وأصدرت سوزان بودين -مسؤولة الامتثال بمعايير حماية البيئة في وكالة حماية البيئة- أمر التخفيف الذي يقضي بوضع مبادئ توجيهية جديدة للشركات، لمراقبة نفسها لفترة غير محدّدة من الوقت، طوال تفشّي الفيروس التاجي.

وأكّدت الوكالة أنها لن تفرض عقوبات على أي انتهاكات جاءت في اللوائح السابقة.

وفي هذا السياق، قال بيان لوكالة حماية البيئة: "بشكل عامّ، لا تتوقّع الوكالة السعي إلى فرض عقوبات على انتهاكات المراقبة الروتينية للامتثال، واختبار النزاهة، وأخذ العينات، والتحليل المختبري، والتدريب، والتزامات إعداد التقارير أو الشهادات حيث تتّفق الوكالة على أن كوفيد-19 هو سبب عدم الامتثال".

ولكن، من قبيل ذرّ الرماد في العيون، يحثّ أمر الإدارة الأميركية الشركات على "التصرّف بمسؤولية"، إذا لم تكن قادرة على اتّباع الإرشادات في الوقت الحالي.

ترخيص مفتوح للتلوّث

قوبل هذا الأمر بانتقادات شديدة من نشطاء حماية البيئة وبعض الخبراء والمسؤولين السابقين. فقد أعلنت الرئيسة السابقة لوكالة حماية البيئة في عهد الرئيس باراك أوباما، جينا مكارثي، رفضها القاطع لهذا الأمر.

وحذّرت مكارثي من أنه يمنح الشركات ترخيصًا مفتوحًا لتلويث وتدمير البيئة، وأضافت: إن الأمر يخبر" الشركات في جميع أنحاء البلاد بأنها لن تواجه أي عقوبات أو تطبيق للقانون، حتّى لو تسبّبت في تلوّث الهواء والمياه، ما داموا يعلّقون ذلك على شمّاعة جائحة الفيروس التاجي، كما أنها تتيح للشركات فرصة المراقبة أيضًا ، لذا قد لا نعرف أبدًا مدى الانتهاكات لمعايير حماية البيئة من التلوث".

وبالرغم من هذه الانتقادات، خرجت أصوات جمهورية تدافع عن خطوة إدارة ترمب، حيث ترى غرانتا ناكاياما -الشريك في شركة (كينغ آند سبالدينغ) للمحاماة- التي خدمت في مكتب الامتثال بوكالة حماية البيئة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، أن الأمر ضروري، مشيرةً إلى أن الأمر مناسب تمامًا ومعقول في ظلّ هذه الظروف.

ويسخر بعض نشطاء البيئة من هذه الخطوة، بقولهم: إن ترمب يبدو كما لو كان يريد تعويض انخفاض مستويات تلوّث الهواء مؤخّرًا، بسبب سياسات الإغلاق والعزل الاجتماعي وتقييد حركة المواطنين، التي انعكست إيجابًا على البيئة. فقد قال باحثون في جامعة كولومبيا: إن انبعاثات أوّل أكسيد الكربون فوق مدينة نيويورك انخفضت بأكثر من 50 % خلال الأسبوع الماضي.

فرضت لوس أنجليس العزلة الاجتماعية الصارمة منذ بداية مارس / آذار، ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد السيّارات على الطريق بنسبة 40%، ما أدّى في النهاية إلى تقليل كمّية التلوّث في الهواء، وفقًا لما ذكره الباحثون.

وشهدت سياتل -التي كانت من أوائل حالات تفشّي فيروس كورونا- انخفاضًا أيضًا في مستويات ثاني أكسيد النيتروجين.

حُدِّدَت هذه المستويات باستخدام بيانات جرى التقاطها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الجاري، من القمر الصناعي سنتينيل 5 بي ( Sentinel-5P)، حيث ينبع هذا التلوّث من حرق الوقود وانبعاثات المركبات ومحطّات الطاقة.

اتّفاقية باريس

والحقيقة أن الولايات المتّحدة -تحت إدارة ترمب- لم تُظهر حماسة كبيرة للتوجّهات والجهود الدولية لمكافحة أزمة التغيّر المناخي التي باتت تؤثّر بشكل خطير في الكرة الأرضية بأسرها.

في نوفمبر / تشرين الثاني، أبلغت واشنطن رسميًا،الأمم المتّحدة، بانسحابها من اتّفاقية باريس للمناخ، لتكون بذلك القوّة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

قرّر الرئيس الأميركي المضيّ قدمًا في الانسحاب من الاتّفاق، بالرغم من الأدلّة المتزايدة على حقيقة التغيّر المناخي وتأثيراتها، حيث سجّلت درجات الحرارة مستويات قياسية على مدى شهور.

وكانت اتّفاقية باريس قد حدّدت هامش الاحترار بدرجتين مئويّتين مقارنةً بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعدّه العلماء حيويًا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار، ولا سيّما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.

وكان ترمب قد أعلن عام 2017 ، بأن الاتّفاق فرضَ "أعباء اقتصادية جائرة" على الولايات المتّحدة.

دفع هذا التراجع العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، روبرت مينينديز، إلى التعليق في ذلك الوقت، قائلًا: إن إدارة ترمب "استهزأت مرّة أخرى بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع، وزادت من تسييس أكبر تحدٍّ بيئي يواجهه العالم".

وأضاف: "هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلّي الرئيس ترمب -بإرادته- عن الريادة الأميركية، وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي".