تأجيل مشروعات أكواباور والنويس في مصر
محمد فرج
- تعدّ شركة النويس الأكثر استفادة من تأجيل مشروعاتها الشمسية في مصر البالغة قدرتها 500 ميغاواط
- قرار التأجيل يأتي بالتنسيق مع رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ووزير الكهرباء المصري
- مسؤولو الكهرباء في مصر اتخذوا قرارًا يصبّ في صالح الجميع ولا يضرّ المشروعات
- ينصّ الاتفاق مع شركة أكواباور على شراء الكيلوواط/ساعة بقيمة 2.48 سنتًا
- من المتوقع أن تحدّ الأسعار المرتفعة للخلايا الشمسية من نمو الطلب خلال السنوات المقبلة
دفع ارتفاع أسعار الخلايا الشمسية الشركات السعودية والإماراتية في مصر إلى تأجيل تنفيذ مشروعاتها بسبب تفاقم الأعباء وزيادة تكلفة الإنشاء وثبات سعر البيع المتفق عليه مع الحكومة المصرية.
في البداية ظلت شركة أكواباور السعودية طوال الأشهر الماضية تكافح وتتغلب على الصعوبات والتحديات الخاصة بإنشاء محطة الطاقة الشمسية التي وقّعت عقودها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 200 ميغاواط في ظل تفشّي وباء كورونا.
قامت الشركة السعودية بالتعاقد مع إحدى الشركات الهندية "ماهيندرا" بصفة مقاول لتنفيذ المشروع، ولكن بعد الاتفاق على التعاقد اعتذرت الشركة الهندية لعدم إمكان سفر فريق العمل بسبب الإغلاق المفروض في الهند آنذاك، وكذلك المخاوف المتعلقة بتفشّي وباء كورونا.
وعلى الفور، قامت أكواباور بالتواصل مع الشركات الأخرى، واختارت شركة ستيرلينج آند وويلسون للقيام بمهامّ مقاول المشروع، واتُّفِق على جميع التفاصيل الفنية والمالية والقانونية لإنشاء محطة الطاقة الشمسية في كوم أمبو بقدرة 200 ميغاواط.
تحدّيات التنفيذ
منذ اليوم الأول لنزول ستيرلنج آند وويلسون موقع المشروع لوحظَت حالة من المشاحنات بين المجتمع المحلي في منطقة كوم أمبو لعرقلة المشروع، ولكن تغلّبت الشركة الهندية على ذلك، وأعلنت بشفافية الضوابط والمعايير اللازمة لتوريد احتياجاتها من المشروع.
وعقب الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع من قبل أكواباور السعودية، تفاجأت الشركة بارتفاع كبير في أسعار الخلايا الشمسية، ومن ثم تنعكس هذه الزيادات وتترجم إلى أعباء مالية قد ينتج عنها خسائر للشركة السعودية، مما دفعها إلى طلب تأجيل تنفيذ المشروع لحين استقرار أسعار الخلايا الشمسية.
تأجيل المشروع
وافق المسؤولون المصريون على الطلب المقدّم من شركة أكواباور السعودية، خاصة أن الشركة متعاقدة على قيمة محددة وثابتة لبيع الكيلوواط/ساعة من المشروع، ولن تتغير، ومن ثم فإن أفضل قرار يُتخذ هو التأجيل لحين وضوح الرؤية وتراجع أسعار الخلايا الشمسية أو عودتها لقيمتها السابقة.
وتواصلت "الطاقة" مع مسؤول رفيع المستوى من شركة أكواباور السعودية لمعرفة التطورات الخاصة بتأجيل المشروع، فأكد أن مسؤولي الكهرباء في مصر اتخذوا قرارًا يصبّ في صالح الجميع ولا يضرّ المشروع، إذ وضعت الحسابات والقيمة التي تمّ التعاقد عليها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بناءً على سعر محدد آنذاك، ولكن الشركة تفاجأت بارتفاع أسعار الخلايا بشكل كبير.
استثمار طويل المدى
أكد المسؤول أن قرار التأجيل يأتي بالتنسيق مع رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وزير الكهرباء المصري، خاصة وأن اجتماعات عديدة تُعقد بين الجانبين المصري والسعودي لبحث تطورات تنفيذ المشروعات في ظل العلاقات القوية والشراكة الناجحة بين القاهرة والرياض.
وذكر أن العلاقات ممتدة، وشركة أكواباور تسعى للاستثمار طويل المدى، ولن تتوقف عند مشروع أو اثنين، وعندما وجدت أن هناك عائقًا أو تحديًا، بادرت مباشرة بالجلوس مع مسؤول الكهرباء لحسم الأمر.
أقل سعر لبيع الكيلوواط
ينصّ الاتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور السعودية على شراء الكيلوواط/ساعة المنتج من محطة الطاقة الشمسية في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان بقيمة 2.48 سنتًا على مدى عمر المشروع، وهو أدنى سعر تعاقدت عليه الشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ الإعلان عن خطة تنمية مصادر الطاقة المتجددة الصادرة في عام 2014.
ومن المقرر أن تنشئ أكواباور محطة الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا "ثنائية الوجه" التي تُصنَّع من خلالها الخلايا الشمسية بما يسمح بامتصاص الضوء على كلا الجانبين، لتحقيق كفاءة أكبر، وتحسين أداء الخلايا فى فصل الشتاء، مع الالتزام بشراء كمية الطاقة نفسها من التكنولوجيا المقدّمة بالعرض الأساس باستخدام تكنولوجيا أحادية الوجه.
وعقب تشغيل المحطة بكامل طاقتها، ستوفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية، وتقلل الانبعاثات الكربونية بقرابة 280 ألف طن سنويًا.
"النويس" على خطى أكواباور
تعدّ شركة النويس الإماراتية الأكثر استفادة من تأجيل مشروعاتها الشمسية في مصر البالغة قدرتها 500 ميغاواط، إذ سارعت الشركة بتقديم طلب للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتأجيل مشروعاتها أسوة بالاتجاه الذي اتّبعته شركة أكواباور السعودية.
ووافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على ما تقدّمت به شركة النويس الإماراتية، لا سيما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لا تريد إثقال الأعباء على الشركات أو إلحاق أضرار بها وضغطها لتنفيذ المشروعات.
انتشرت أخبار وتلميحات عديدة طوال الشهرين الماضيين حول رغبة الشركة الإماراتية في التخلي عن مشروعات الطاقة الشمسية التي وقّعتها مع الحكومة، والبحث عن مشترين لشراء بعض القدرات من محطات الطاقة الشمسية.
متابعة تطورات المشروعات
بناءً على ما جرى تداوله ونشرته "الطاقة"، قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء باستدعاء مسؤولي شركة النويس الإماراتية لمعرفة الخطوات المستقبلية، وتطورات تنفيذ المشروعات التي وقّعتها في إطار علاقتها الوطيدة مع جميع الشركات العربية الموجودة في السوق المصرية.
وأضاف مسؤولو النويس، آنذاك، أن الشركة بالفعل أجرت مفاوضات مع عدد من الشركات لاختيار شريك أو مطوّر لمشروعات الطاقة الشمسية في مصر، البالغة قدرتها 500 ميغاواط، وأنها سوف تحسم الأمر قبل نهاية العام.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على السير في إجراءات إتمام التعاقد مع شركة النويس الإماراتية، لتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط، وكذلك مشروعات طاقة رياح بقدرة 500 ميغاواط.
ومن المقرر أن تشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية بقيمة 2.48 سنتًا مقابل كل كيلوواط، وأن تدخل المشروعات مرحلة التنفيذ في عام 2022.
ارتفاع كبير في الأسعار
شهدت صناعة الخلايا الشمسية ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وتجاوزت نسبة الزيادة في الأسعار 16%، ويرجع السبب الرئيس لذلك في ارتفاع تكاليف البولي سيليكون والفضة.
وظهرت الأزمة في الآفاق بشكل كبير مع تفاقم ذلك بسبب القيود المرتبطة بوباء كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف المواد الخام الرئيسة.
ومن المتوقع أن تحدّ الأسعار المرتفعة من نمو الطلب خلال السنوات القليلة القادمة، وقد تمنع المورّدين من زيادة الطاقة الإنتاجية.
اقرأ أيضًا..
