الرئيس النيجيري يدافع عن قانون النفط الجديد.. ويؤكد تطبيقه رغم الانتقادات

أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري دخول قانون النفط الجديد حيز التنفيذ في غضون 12 شهرًا، رغم الانتقادات وردود الفعل الغاضبة من منتدى دلتا النيجر وبعض الأحزاب، وفقًا لموقع "آرغوس ميديا".

وردّ الرئيس بخاري على هذه الانتقادات بأن القانون سيساعد في تطوير قطاع النفط والغاز، وتفادي خسارة تُقدَّر بنحو 50 مليار دولار من الاستثمارات.

القانون متنفّس لصناعة النفط

كان الرئيس النيجيري محمد بخاري قد وقّع قانون النفط لعام 2021، الذي طال تأجيله، يوم الإثنين الماضي.

وقال -خلال احتفالات إقرار القانون التي عُقدت أمس-، إن القانون سيخلق بيئة تنظيمية لتعزيز الكفاءة والمساءلة وإعادة وضع مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (إن إن بي سي) المملوكة للدولة بصفة شركة مدفوعة تجاريًا ومسؤولة أمام الاتحاد النيجيري.

وأضاف أن ذلك سيكون بمثابة متنفّس لصناعة النفط التي تحكمها قوانين وتشريعات بالية، سُنَّت منذ أكثر من 50 عامًا.

وبموجب القانون الجديد، سيشرف وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا على عملية التنفيذ والتنسيق بين الوزارات والإدارات والوكالات ذات الصلة.

تحديات واجهت إقرار القانون

يرى الرئيس النيجيري محمد بخاري أن افتقار الإرادة السياسية عاقَ إقرار القانون، الذي طُرِح لأول مرة منذ 14 عامًا، وأدّى ذلك إلى خسارة نيجيريا استثمارات بقيمة 50 مليار دولار.

وشجّع بخاري مجتمعات المناطق الغنية بالنفط على النظر بتمعّن لمشروع القانون الذي سيحقق فوائد حقيقية ودائمة.

جاء ذلك ردًا على احتجاجات وردود فعل غاضبة، لا سيما في منطقة دلتا النيجر، ضد حصة 3% من عائدات شركة النفط للصندوق الائتماني لتنمية المجتمعات المضيفة، وهو ما تعارض مع مطالبهم في البداية بحصة 10%.

كما وصف حزب الشعب الديمقراطي المعارض التوقيع على مشروع القانون بأنه بمثابة تعبير عن ازدراء لشعب دلتا النيجر وسحق لإرادة الشعب النيجيري.

الردّ على الانتقادات

في هذا الشأن، قال وزير النفط تيميبري سيلفا، إنه يتعين على نيجيريا أن تنتبه لمقدار المساهمة المطلوبة من شركات النفط، مؤكدًا أن الحصة الأعلى ستعوق الاستثمارات.

وأشار إلى إضافة 3% للصندوق الائتماني لتنمية المجتمعات إلى جانب 3% مقتطعة حاليًا للجنة تنمية دلتا النيجر، بالإضافة إلى 1% للصندوق الائتماني للتعليم العالي، و1% لصندوق تطوير المحتوي النيجيري.

وقال: "كان لدينا 37 مليون برميل من احتياطي النفط لأكثر من 10 سنوات دون إضافة أيّ برميل، و3% أفضل من لا شيء"، ووصفها بـ" الصفقة العادلة".

وفيما يتعلق بالخصخصة المقترحة لشركة النفط الوطنية النيجيرية، أكد سيلفا أن العملية ستتمّ في غضون الإطار الزمني لمشروع قانون صناعة النفط (بي آي بي)، وهو 6 أشهر.

مشروع قانون النفط النيجيري

في الأول من يوليو/تموز، أقرّ البرلمان في نيجيريا مشروع قانون حاسم لإصلاح قطاع النفط والغاز الذي استغرق إعداده نحو 20 عامًا.

وبالإضافة إلى تطوير صناعة النفط وزيادة الاستثمارات، سيعمل القانون على خفض إتاوات الغاز والنفط ومعالجة أوجه القصور التي تعانيها مؤسسة النفط الوطنية، مثل النقص في الميزانية وبطء الموافقة على المشروعات النفطية.

كما سيسمح القانون ببيع أسهم في شركة النفط الوطنية النيجيرية واستبدال الهيئات التنظيمية وبناء صناعة نفطية قادرة على المنافسة وجذب المستثمرين وخلق فرص عمل ودعم التنويع الاقتصادي.

اقرأ أيضًا..

• قانون النفط في نيجيريا يثير ردود فعل غاضبة
• نيجيريا تستهدف زيادة احتياطي النفط إلى 50 مليار برميل
• نيجيريا تنفذ 4 مشروعات جديدة لدعم قطاع الكهرباء