تتجه قطر إلى التخارج من شركة مصرية متخصصة في قطاع التكرير قبل نهاية 2026، في صفقة تستعد شركة القلعة للاستثمارات المالية لإتمامها عبر الاستحواذ على حصة غير مباشرة، بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار.
وقالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، في إفصاح للبورصة المصرية، تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، اليوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2026، إن مجلس إدارتها وافق على المساهمة بنسبة 55.4% في شركة "نيو إيدج ريفايننغ" (New Age Refining Ltd)، لتنفيذ الصفقة.
وبموجب الصفقة، تستحوذ الشركة الجديدة على كامل أسهم "كيو بي آي إيجيبت" التي تمتلك حصة فعلية غير مباشرة قدرها 25.4% من الشركة المصرية للتكرير، ما يرفع حصة القلعة الفعلية غير المباشرة من 13% إلى 27.1%، بعد الإتمام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أحمد هيكل، أن شركته توقعت استكمال إجراءات إقفال الصفقة خلال ديسمبر/كانون الأول 2026، بعد استيفاء جميع الشروط والموافقات المطلوبة، ويبدأ أثر زيادة الحصة في نتائج أعمال المجموعة في الربع الأول من 2027.
تفاصيل صفقة الاستحواذ وتمويلها
تأتي الصفقة في وقت تحقق فيه المصرية للتكرير أداءً قويًا، إذ قال رئيس مجلس إدارة "القلعة" أحمد هيكل، إن الشركة سجلت نحو 280 مليون دولار أرباحًا خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، بعد تحقيق 365 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، ما يعزز جاذبية الصفقة.
وأوضح هيكل أن صافي مديونية الشركة المصرية للتكرير يقترب حاليًا من الصفر، مع وجود سيولة نقدية تقارب 400 مليون دولار، وهو ما يعزز قدرة الشركة على توزيع الأرباح ويدعم جاذبية الصفقة بالنسبة إلى القلعة، بعد خروج قطر للطاقة.
وتعتزم شركة القلعة تمويل الاستحواذ من خلال زيادة رأسمالها المدفوع بنحو 3.9 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، إلى جانب حصتها من توزيعات أرباح الشركة واسترداد جزء من التكاليف التي تحمّلتها سابقًا، مع إنهاء ارتباط قطر للطاقة بالملكية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال أحمد هيكل، إن حصيلة زيادة رأس المال، وتوزيعات الأرباح، والمبالغ المستردّة ستكفي لتمويل الصفقة وسداد التزامات مالية للمصرف العربي الدولي وعدد من البنوك والجهات الدائنة، مؤكدًا عدم الحاجة إلى تمويل إضافي بعد الاستحواذ على حصة قطر.
وتشير الصفقة إلى تحوّل مهم في هيكل ملكية المصرية للتكرير، مع انتقال الحصة التي تمتلكها قطر للطاقة بصورة غير مباشرة إلى القلعة، بالتزامن مع خطط المجموعة لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المصري، وتوسيع قاعدة أصولها التشغيلية.
وبالتوازي، تستهدف القلعة طرح 3 شركات تابعة على الأقل خلال 2027، وفق ظروف السوق، مع الاحتفاظ بحصص أغلبية بعد الطرح، وتوجيه حصيلة العمليات إلى زيادة رؤوس الأموال وتمويل التوسعات، بما يدعم إستراتيجية المجموعة الاستثمارية، بعد الصفقة.
الشركة المصرية للتكرير
تأسست الشركة المصرية للتكرير في عام 2007 بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية عالية الجودة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعمل قطر مع شركاء آخرين في مشروع مسطرد الاستراتيجي بالقليوبية، ضمن استثمارات ضخمة بالقطاع النفطي.
ويُعدّ المشروع أحد أكبر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 4.3 مليار دولار، كما تصفه القلعة بأنه أكبر مشروع بنية أساسية تقوده استثمارات القطاع الخاص في أفريقيا، وهو ما شجّع قطر للطاقة على الاستثمار فيه منذ البداية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصرية للتكرير نحو 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات النفطية عالية الجودة، تشمل 2.3 مليون طن من السولار المطابق لمواصفات (يورو في Euro V)، ونحو 600 ألف طن من وقود النفاثات سنويًا -حسب الشركة، وفق أحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة-.
وتنتج الشركة -كذلك- النافثا والبنزين المحسن وغاز النفط المسال والفحم النفطي والكبريت، في حين توفر قطر للطاقة جزءًا من هيكل الملكية، وتبيع الشركة كامل إنتاجها السائل إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء طويلة الأجل.
وتحصل المصرية للتكرير على مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول، في حين تستهدف عملياتها تحويل وقود منخفض القيمة إلى مقطرات خفيفة ومتوسطة مرتفعة القيمة، بما يدعم أمن الطاقة ويحدّ من الحاجة إلى الاستيراد.
موضوعات متعلقة..
- ارتفاع إيرادات النفط في 3 دول عربية.. وقطر تخالف الاتجاه
- قطر للطاقة تقتنص حصة من استكشاف مربعين بحريين في أنغولا
- أنبوب غاز خليجي قد ينقذ صادرات قطر والإمارات من مضيق هرمز (دراسة)
اقرأ أيضًا..
- ملف خاص عن مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية
- ملف خاص عن الطاقة الشمسية في الدول العربية
- ملف خاص عن المناجم في الدول العربية
- شركة بتروكيماويات سعودية توزع 13.8 مليون دولار أرباحًا عن النصف الأول 2026
المصدر:
