طرح أسهم شركات النفط المصرية في البورصة.. 3 مؤسسات بالمرحلة الأولى
الطاقة
تمضي القاهرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بعدما أعلنت بدء المرحلة الأولى من إدراج عدد من شركات النفط المصرية في البورصة المصرية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويزيد كفاءة استغلال أصول الدولة.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فقد أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الأحد 28 يونيو/حزيران 2026، انطلاق المرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع، عبر القيد المبدئي لأسهم 3 شركات تمهيدًا لتداولها في البورصة المصرية.
وتأتي الخطوة ضمن خطة حكومية تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، بما يعزز تنافسية شركات النفط المصرية ويدعم قدرتها على تمويل خطط التوسع المستقبلية.
ويمثل القيد المبدئي بداية مرحلة تسبق الطرح الفعلي لجزء من أسهم الشركات المختارة، عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي المستقل، بما يضمن تحديد القيمة العادلة لكل شركة وتحقيق أفضل عائد للدولة والمستثمرين.
3 شركات في المرحلة الأولى
أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن إدراج 3 شركات يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن البرنامج يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وشملت المرحلة الأولى الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" برأس مال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" برأس مال مصدر 210 ملايين دولار، إلى جانب شركة خدمات البترول البحرية (PMS) برأس مال مصدر 120 مليون دولار.
وأوضح الوزير أن اختيار شركات النفط المصرية الثلاث جاء بعد دراسات دقيقة، باعتبارها نماذج ناجحة تتمتع بأداء تشغيلي ومالي قوي، فضلًا عن امتلاكها فرص نمو واعدة تجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وأشار إلى أن شركة إنبي تُعد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، في حين تمثل شركة PMS الذراع الرئيسة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول النفط والغاز، في حين تُعد إيلاب من أبرز شركات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأضاف أن الوزارة تواصل بالتوازي استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج مجموعة جديدة من شركات القطاع خلال المراحل المقبلة، بما يرفع كفاءة استغلال الأصول ويوسع قاعدة المستثمرين ويزيد القدرة التنافسية للشركات، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأكد أن القيد في البورصة يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير شركات النفط المصرية، التي تطبق أفضل معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، مع توفير أدوات تمويل أكثر مرونة لدعم المشروعات المستقبلية وتعزيز فرص الشراكات الإستراتيجية.
مستحقات شركات النفط في مصر
تأتي خطوة طرح شركات النفط المصرية في البورصة بعد نجاح الدولة في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية العاملة في البلاد بالكامل، وهو ما عزز ثقة المستثمرين ودعم خطط زيادة إنتاج النفط والغاز خلال السنوات المقبلة.
وتسعى الحكومة إلى استثمار هذا الإنجاز في تسريع أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، خاصة في مناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
وتراكمت مستحقات الشركات الأجنبية على مدار سنوات، لتصبح أحد أبرز التحديات أمام الاستثمار، قبل أن تنجح الدولة في تسويتها بالكامل، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تدعم توسع شركات النفط المصرية واستقطاب استثمارات إضافية.
ومن المتوقع أن يسهم إنهاء الملف في زيادة برامج الحفر والاستكشاف وتسريع تطوير الاكتشافات الجديدة، بما يدعم خطط الدولة لرفع الإنتاج وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قد أعلن أن مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج النفط والغاز انخفضت إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعدما بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024، مؤكدًا أن ذلك يمثل نقطة تحول مهمة للقطاع.
وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز تحقق بدعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتنسيق مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن تسوية المستحقات بالتزامن مع طرح شركات النفط المصرية في البورصة تؤسس لمرحلة جديدة قائمة على الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج.
موضوعات متعلقة..
- مصر تقترب من سداد مستحقات شركات النفط.. خطوة لزيادة الإنتاج
- الرئيس المصري يوجّه بسداد مستحقات شركات النفط والغاز
نُرشّح لكم..
المصدر:
