التقارير أخبار الطاقة النووية الحرب الإسرائيلية الإيرانية رئيسية طاقة نووية ملفات خاصة

الطاقة النووية في اليابان تكتسب زخمًا إضافيًا بعد حرب إيران

رهام زيدان

2026-04-24

0 217

اكتسبت الطاقة النووية في اليابان زخمًا إضافيًا، بعدما عزّزت حرب إيران اضطراب إمدادات النفط والغاز المسال من الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار طوكيو في مسار خفض الانبعاثات الكربونية.

وتأتي التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير اضطرابات مضيق هرمز في واردات الوقود اليابانية، ما يُعيد تسليط الضوء على الطاقة النووية بوصفها مصدرًا محليًا وأكثر استقرارًا مقارنة بوارداتها من الوقود الأحفوري.

ووفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، تدفع الزيادات الأخيرة في الأسعار الفورية للنفط الخام والغاز المسال والفحم إلى تعزيز الدعوات اليابانية إلى توسيع الاعتماد على المفاعلات النووية، مع توقعات بارتفاع تكاليف الاستيراد وانعكاسها على فواتير الكهرباء خلال موسم ذروة الطلب.

وتستهدف الخطة الإستراتيجية للطاقة في اليابان رفع إسهام الطاقة النووية إلى 20% من مزيج الكهرباء بحلول السنة المالية 2040-2041، مع تشغيل مزيد من المفاعلات وتمديد أعمار الوحدات القائمة.

الطاقة النووية في اليابان وخفض فواتير الكهرباء

دفعت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بقوة تجاه استعمال الطاقة النووية، حتى قبل أن تُعطّل حرب إيران تدفقات الوقود عبر مضيق هرمز، مستندة إلى الحاجة لخفض فواتير الكهرباء، بحسب موقع أرغوس ميديا.

محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في اليابان - الصورة من منصة "nippon"

ويتوقع أن تؤدي الزيادة الأخيرة في الأسعار الفورية للنفط الخام والغاز المسال والفحم إلى رفع تكاليف واردات اليابان، خلال شهرَي مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وتمكّنت البلاد حتى الآن من تأمين كميات كافية من النفط الخام، عبر السحب من المخزونات وتأمين شحنات بديلة، مع زيادة إنتاج الكهرباء من الفحم.

ومع احتمال ارتفاع قيم فواتير الكهرباء للمستهلكين -بدءًا من يونيو/حزيران، بالتزامن مع ذروة الطلب الصيفي- ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت طوكيو ستستأنف دعم تكاليف الكهرباء والغاز، الذي انتهى بنهاية مارس/آذار.

أهداف المفاعلات النووية في اليابان حتى 2040

تستهدف الحكومة أن تشكل الطاقة النووية في اليابان 20% من مزيج الكهرباء، خلال العام المالي (من أبريل/نيسان 2040 إلى مارس/آذار 2041)، مقابل 11% في 2024-2025، وذلك ضمن جهود خفض انبعاثات الكربون بنسبة 73% مقارنة بمستويات الأعوام 2013-2014.

وتشير بيانات الطاقة النووية في اليابان إلى امتلاك البلاد 33 مفاعلًا بقدرة إجمالية تبلغ 33 غيغاواط، لكن 15 مفاعلًا فقط تعمل بعد اجتيازها مراجعات السلامة المشددة من قِبل الجهات المختصة.

وكان أحدث مفاعل قد عاد إلى الخدمة هو الوحدة 6 من محطة "كاشيوازاكي- كاريوا" بقدرة 1.4 غيغاواط، التي استأنفت التشغيل التجاري في 16 أبريل/نيسان بعد توقف دام 14 عامًا عقب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

اليورانيوم يعزّز أمن الطاقة الياباني

قال رئيس منتدى اليابان للصناعة الذرية، آكيو ميمورا، إن حرب إيران أبرزت مجددًا حجم الأثرَيْن الاجتماعي والاقتصادي اللذَيْن قد ينشآن نتيجة اضطراب الإمدادات، مضيفًا أن الطاقة النووية في اليابان تُعدّ مصدر طاقة شبه محلي.

وأوضح أن اليابان تحتفظ بمخزونات من اليورانيوم تكفي نحو 3 سنوات، مقابل موارد من النفط الخام والمشتقات النفطية تغطي 243 يومًا من الاستهلاك، بالإضافة إلى مخزونات من غاز مسال تكفي نحو 3 أسابيع من الطلب.

ووفق تقديرات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية -الصادرة في يونيو/حزيران 2024- فإن مفاعلًا واحدًا بقدرة 1 غيغاواط يمكنه خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 850 ألف طن سنويًا، والنفط بمقدار 1.55 مليون كيلولتر سنويًا (ما يعادل 26 ألفًا و710 براميل يوميًا)، والفحم بمقدار 2.22 مليون طن سنويًا.

وحدّثت الحكومة سياستها بشأن الطاقة النووية في اليابان، بما يسمح باستعمال أكثر فاعلية للمفاعلات القائمة، وذلك بتمديد أعمارها التشغيلية لما بعد الحد الأقصى البالغ 60 عامًا، من خلال استبعاد مدة التوقف مثل عمليات التفتيش المتعلقة بالسلامة.

ويتيح القرار الأخير لهيئة التنظيم النووي تشغيل المفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا حتى أبريل/نيسان من عام 2031، بدلًا من سبتمبر/أيلول 2029، وفق القواعد الحالية.

ومن المتوقع أن يؤدي إنتاج المفاعل إلى خفض استهلاك الغاز المسال بنحو 1.1 مليون طن سنويًا، وفق ما قالته رئيسة الوزراء في نهاية مارس/آذار.

وأوضح وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، في 14 أبريل/نيسان، أن هذه الكمية تعادل نحو 30% من واردات اليابان من الغاز المسال عبر مضيق هرمز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

حرب إيران تدفع اليابان إلى تسريع التوسع في الطاقة النووية، من آرغوس ميديا