خاص - أسعار النفط وسيناريو الـ150 دولارًا.. خريطة توقعات كاملة من 8 خبراء
دينا قدري
- وصول أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل أصبح أمرًا مطروحًا
- إغلاق مضيق هرمز وأضرار البنية التحتية عاملان مؤثران في أسعار النفط
- عودة أسعار النفط إلى نطاق الـ70 دولارًا سيأخذ المزيد من الوقت حتى مع انتهاء الحرب
- احتياطيات النفط والمخزونات لا تُجدي نفعًا إذا لم تتمكن من الوصول إلى الأسواق
واصلت أسعار النفط ارتفاعها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ نحو 4 سنوات، مدفوعة بتداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية الإيرانية على قطاع الطاقة.
وعززت أسعار الخام مكاسبها منذ بداية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ ارتفعت بنسبة 17.0% خلال افتتاح تعاملات الإثنين (9 مارس/آذار 2026)، مع توقف ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، الذي يحمل عادةً ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية اليومية.
كما خفض بعض المنتجين الرئيسين الإمدادات، وسيطرت مخاوف من اضطرابات طويلة المدى في قطاع الشحن على السوق بسبب تصاعد وتيرة الحرب الجارية.
وفي ضوء التطورات الحالية، استطلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) آراء نخبة من الخبراء حول إمكانية وصول أسعار النفط إلى 150 دولارًا، وإذا كانت ستعود إلى نطاقها السابق حال انتهاء الحرب.
هل تصل أسعار النفط إلى 150 دولارًا؟
أجمع العديد من الخبراء على أن وصول أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل أصبح أمرًا مطروحًا، حال استمرار الحرب في إيران، وما تسببه من توترات في منطقة الشرق الأوسط.
ويرى رئيس تحرير منصة بتروليوم إيكونوميست (Petroleum Economist)، بول هيكن، أن الوصول إلى هذا السعر قد يستغرق بعض الوقت، لأن النفط مازال عالقًا في السفن، مع وجود فائض في السوق قبل هذه الأزمة، فضلًا عن وفرة الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية، لا سيما لدى المستهلكين الرئيسين كالصين والولايات المتحدة، والتي لم تُستغل بعد.
وقال هيكن في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة: "هذه العوامل، إلى جانب توقعات انتهاء الحرب سريعًا وعدم إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، كانت كلها مؤثرة".
وتابع: "لكن أودّ التنويه إلى أنه مع اقترابنا من حاجز 150 دولارًا للبرميل، ستدخل عوامل أخرى في الحسبان، من شأنها أن تؤدي إلى كبح جماح الأسعار، بما في ذلك تراجع الطلب، وقوى السوق، ورغبة جيوسياسية متزايدة في إيجاد حلٍّ للنزاع".
وشاركته الرأي الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة، الدكتورة كارول نخلة، التي أكدت أنه لم يعد من المستبعد أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارًا مع استمرار اضطراب الإمدادات.
وقالت: "لم نعد نتعامل مع علاوة مخاطر جيوسياسية فحسب، بل مع شحّ حقيقي في السوق ناجم عن هجمات على البنية التحتية للطاقة، واضطراب شديد في التجارة عبر مضيق هرمز، وإعلانات القوة القاهرة التي تؤثر في الإنتاج بالحقول الرئيسة".
وشددت كارول نخلة على أن الأمر يعتمد الآن على حجم هذه الاضطرابات ومدتها.
كما يعتقد مدير المحفظة الأول في شركة ناين بوينت بارتنرز (Ninepoint Partners)، إريك نوتال، أن الوضع سيزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وستتجاوز أسعار النفط بسهولة حاجز 150 دولارًا، إذا بقي المضيق مغلقًا خلال أسبوع أو أسبوعين.
ومن جانبه، قال كبير مستشاري شركة "بلو ووتر ستراتيجي" (Blue Water Strategy) سيريل وودرشوفن، إن احتمالية وصول أسعار النفط إلى 150 دولارًا ازدادت خلال الأيام القليلة الماضية، لكنه ما يزال غير مرجح.
ومع ذلك، يكمن الخطر الأساسي الأكبر حاليًا في أن الصراع لم يعد مقتصرًا على الأهداف العسكرية أو خطوط الشحن؛ إذ كثّف كلا الجانبين نشاطهما في مجال البنية التحتية للطاقة، ما جعلها جزءًا من ساحة معركة حقيقية، وتنظر الأسواق إلى هذا الأمر بقلق بالغ، بحسب الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط.
وأوضح وودرشوفن أن المشكلة الرئيسة تكمن في أن الصراع يستهدف الآن طرفّي سلسلة إمداد الطاقة العالمية:
- البنية التحتية للإنتاج والتخزين داخل إيران.
- البنية التحتية للتصدير والمصافي في جميع أنحاء الخليج.
- أصول الشحن والمواني حول مضيق هرمز وبحر العرب.
ويؤدي ذلك بوضوح إلى زيادة المخاطر وتضاعفها؛ إذ عادةً ما تستطيع أسواق النفط العالمية استيعاب اضطرابات الإنتاج أو اضطرابات الشحن، لكنها لا تستطيع التعامل بكفاءة مع تهديدات متزامنة، بحسب ما أكده الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط.
ومع ذلك، يرى وودرشوفن أن السوق ما زالت بحاجة إلى خسارة فعلية مستمرة في الإمدادات تتراوح بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا أو أكثر، للوصول إلى 150 دولارًا للبرميل.
وأضاف أنه من المحتمل أن ترتفع الأسعار إلى ما بين 120 و150 دولارًا، إذا تصاعدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة، واستهدفت على وجه التحديد محطات التصدير السعودية على البحر الأحمر، أو منشآت الإمارات، أو البنية التحتية للغاز المسال في قطر.
وقال: "باختصار، السوق الآن على بُعد خطوة واحدة من حدوث صدمة حقيقية في الإمدادات جراء ضربة كبيرة على البنية التحتية".
عوامل ارتفاع أسعار النفط
أكد الخبير الدولي في اقتصادات الطاقة والمستشار بمركز الخليج للأبحاث، الدكتور ناجي أبي عاد، أن هناك عنصران أساسيان يسهمان في ارتفاع الأسعار:
- إغلاق مضيق هرمز.
- الهجمات على منتجات الإنتاج والتصدير في دول الخليج.
وأوضح "أبي عاد" أن الأمور مرتبطة بمدة الصراع وتأثيره في الإبقاء على مضيق هرمز مغلقًا، والأضرار على المنشآت النفطية في الخليج.
وأشار -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إلى أن الكويت أوقفت الإنتاج لعدم قدرتها على التصدير؛ لكن هناك مشكلة في السعودية إذا أصاب أي ضرر آبار الإنتاج أو محطات التصدير.
وقال الخبير الدولي: "مع استهداف منشآت الإنتاج والتصدير خاصة في السعودية، قد نرى الأسعار عند 150 دولارًا".
وقالت الخبيرة الإستراتيجية في قطاع النفط والغاز، كريستين غيريرو، إن ارتفاع أسعار النفط يعتمد كليًا على مدة استمرار إغلاق مضيق هرمز فعليًا.
ويعتقد خبراء السوق أن ما يقارب 10 ملايين و15 مليون برميل يوميًا من الإنتاج الإقليمي وتدفقات المنتجات النفطية متوقفة حاليًا؛ فضلًا عن إعلانات تقييد إنتاج حقول النفط لمنع امتلاء مخزونات الخليج العربي المتبقية بالكامل.
وقالت غيريرو إنه يُمكن للمخزونات الإستراتيجية العالمية من النفط الخام والنفط المنقول بالسفن أن يعوضا النقص مؤقتًا.
وتابعت: "لكن إذا استمر إغلاق المضيق لأكثر من بضعة أسابيع، أو إذا تضررت البنية التحتية الرئيسة للطاقة جراء الحرب، فمن المؤكد أن أسعار النفط سترتفع".
ومن جانبه، يرى محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، أن سعر 150 دولارًا للبرميل مبالغ فيه، بالنظر إلى التصعيد الحالي في الشرق الأوسط.
وقال إيتيّم في تصريحاته إلى منصة الطاقة: "لقد شهدنا بالفعل بدء بعض دول الخليج الرئيسة في خفض الإنتاج، لا سيما توقف أحجام التصدير، بسبب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز".
وتابع: "قدّرنا في آرغوس ميديا يوم الإثنين (9 مارس/آذار 2026) أن إنتاج السعودية والإمارات والكويت والبحرين والعراق انخفض بأكثر من 6 ملايين برميل يوميًا مقارنةً بمستويات فبراير/شباط".
وأشار إلى أن الإنتاج قد ينخفض أكثر، ولكن ليس بشكل كبير، نظرًا لوجود طرق تصدير بديلة لدى السعودية والإمارات تُمكّنهما من الحفاظ على جزء كبير على الأقل من صادراتهما.
وإذا استمرت الحرب لأسبوع أو أسبوعين آخرين، "فمن المؤكد أن الأسعار قد ترتفع إلى نطاق 115-125 دولارًا للبرميل، ولكنني أعتقد أن هذا هو أقصى ما يُحتمل أن نصل إليه"، بحسب ما صرّح به إيتيّم.
ولم يستطع رئيس قسم تحليل النفط في شركة غازبودي الأميركية (GasBuddy) باتريك دي هان، التنبؤ حاليًا بوصول أسعار النفط إلى 150 دولارًا، ولكنه أكد أن احتمالية حدوث ذلك تزداد كلما طال أمد الوضع.
وقال دي هان في تصريحاته إلى منصة الطاقة: "من المرجح أن تتزايد الضغوط الهائلة على الولايات المتحدة ومنتجي النفط، ولا أعرف من سيبذل جهدًا أكبر لتحسين الوضع في مضيق هرمز".
عودة انخفاض أسعار النفط
حال انتهاء الحرب الأميركية-الإسرائيلية الإيرانية، توقع الخبراء الذين استطلعت منصة الطاقة المتخصصة آرائهم أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت حتى تعاود أسعار النفط انخفاضها إلى النطاق السابق البالغ 70 دولارًا.
وقال مدير المحفظة الأول في شركة ناين بوينت بارتنرز، إريك نوتال، إنه حتى لو انتهت الحرب غدًا، فإن أفضل التقديرات تشير إلى أن الأمر سيستغرق من شهر إلى شهرين حتى يتعافى الإنتاج المتراجع تمامًا، ما سيؤثر بشكل كبير في مخزونات النفط العالمية.
وأضاف: "نتوقع -أيضًا- ارتفاعًا مستمرًا في أسعار النفط نتيجةً للمخاطر السياسية لا يقل عن 10 دولارات.. لذا حتى في ظل الوضع الطبيعي تمامًا، نعتقد الآن أن 70 دولارًا للبرميل هو الحد الأدنى، مقارنةً بـ60 دولارًا سابقًا".
واتفقت معه في الرأي الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة، الدكتورة كارول نخلة؛ إذ توقعت أن تنخفض الأسعار من مستوياتها المرتفعة الحالية مع انحسار العلاوة الجيوسياسية، إذا انتهت الحرب وعادت الإمدادات المضطربة.
لكنها رأت أن الأسعار قد لا تعود فورًا إلى النطاق السابق، لأن الأسواق غالبًا ما تستغرق وقتًا للاستقرار بعد صدمة بهذا الحجم؛ وسيتوقف الكثير على مدى سرعة تعافي الإنتاج والبنية التحتية وتدفقات التجارة.
وبالنظر إلى السوق بشكل عام، والتي تشمل أيضًا الشحن البحري، استبعد كبير مستشاري شركة "بلو ووتر ستراتيجي" سيريل وودرشوفن، أن تعود أسعار النفط فورًا إلى نطاق 70 دولارًا السابق، حتى لو انتهت الأعمال العدائية بسرعة نسبية.
وتابع وودرشوفن: "لقد تم تذكير الأسواق حاليًا بأن أمن الطاقة العالمي ما يزال يعتمد بشكل كبير على عدد قليل من نقاط العبور البحرية ومراكز الطاقة شديدة الحساسية.. البراميل الموجودة على الأرض أو في المخازن لا تُجدي نفعًا إذا لم تتمكن من الوصول إلى الأسواق".
وأشار الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط إلى أن هناك 3 حقائق هيكلية تبرز عند النظر إلى الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الخليج:
- أولًا، ستبقى علاوات المخاطر الجيوسياسية مرتفعة. وستُسعّر الأسواق المخاطر على مدى أشهر أو حتى سنوات.
- ثانيًا، من المرجح أن تشهد أسواق الطاقة زيادة في المخزونات الإستراتيجية وبناء مخزونات احترازية، ومن المؤكد أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الآسيوية ستزيد احتياطياتها للتحوط من أي اضطرابات مستقبلية في مضيق هرمز أو البحر الأحمر.
- ثالثًا، لدى تحالف أوبك+ حوافز قوية للدفاع عن حد أدنى أعلى للأسعار، ونظرًا للمخاطر الحالية والصدمات الجيوسياسية، فمن المرجح أن يُفضّل المنتجون الحفاظ على أسعار النفط قريبة من 80 إلى 100 دولار.
وشدد وودرشوفن -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- على أن الدرس المستفاد حاليًا هو أن سوق النفط العالمية تدخل مرحلة أكثر تقلبًا من الناحية الهيكلية؛ فالأمن البحري والعوامل الجيوسياسية وحروب الطائرات المسيّرة تُؤثر في أسعار الطاقة.
وحتى لو انخفضت حدة الحرب الحالية، فقد أدرك السوق والسياسيون الآن أن البنية التحتية للطاقة وخطوط الشحن والممرات المائية الحيوية يُمكن أن تُصبح أهدافًا.
وتوقع الخبير في شؤون الطاقة أن تظل أسواق النفط خاضعة لعلاوة مخاطر إستراتيجية مستمرة؛ وسيستغرق الوصول إلى سعر 70 دولارًا للبرميل وقتًا أطول بكثير مما يتوقعه الكثيرون.
وهو ما أكده -أيضًا- محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم؛ الذي توقع أن يستغرق الأمر وقتًا لإعادة تشغيل جزء على الأقل من الإنتاج الذي أوقفه منتجو الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة، بالنظر إلى مدى تعقيد عملية إنتاج النفط.
وقال إيتيّم في تصريحاته إلى منصة الطاقة: "أعتقد أن الأسعار ستنخفض حتمًا عند انتهاء الحرب، ولكن سيستغرق الأمر بعض الوقت -ربما شهرًا أو شهرين- قبل أن نشهد عودة الأسعار إلى نحو 70 دولارًا للبرميل التي كنا نشهدها قبل بدء الحرب".
وشاركت الخبيرة الإستراتيجية في قطاع النفط والغاز، كريستين غيريرو، وجهة النظر ذاتها؛ إذ توقعت أن تبقى أسعار النفط مرتفعة فوق النطاق السابق البالغ 70 دولارًا حتى بعد انتهاء الحرب.
وأوضحت أن مخزون النفط على الماء سينخفض انخفاضًا ملحوظًا، وستبقى المخاوف بشأن الإمدادات قائمة حتى استئناف التدفقات البحرية في الخليج بشكل كامل.
وشددت غيريرو -في تصريحاتها إلى منصة الطاقة- على أنه ينبغي توقع اضطرابات إقليمية طويلة المدى نتيجةً لتغيير الطرق تدريجيًا وتأخيرات في عمليات الإصلاح.
أما أسوأ سيناريو لأسعار النفط فهو تخريب البنية التحتية للطاقة خلال عملية تغيير نظام إيراني شاملة، ما قد يؤدي إلى انقطاعات طويلة المدى في إمدادات النفط في إيران (خسارة نحو 3 ملايين برميل يوميًا)، كما حدث في حقول النفط الكويتية خلال حرب الخليج عام 1991، بحسب ما صرّحت به غيريرو.
ومن جانبه، توقع رئيس قسم تحليل النفط في شركة "غازبودي" الأميركية باتريك دي هان، أن تنخفض الأسعار بسرعة إلى 80 دولارًا هذا الشهر، و70 دولارًا في الشهر التالي، إذا انتهت الحرب.
ويرى رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست"، بول هيكن، أنه طالما بقيت البنية التحتية للنفط في جميع مراحل الإنتاج (الاستكشاف والإنتاج، والنقل والتخزين، والتكرير) سليمة، وتستطيع السفن الإبحار بحُرّية في مضيق هرمز، ستنخفض أسعار النفط سريعًا إلى 70 دولارًا للبرميل.
واستشهد "هيكن" بارتفاع أسعار النفط بين روسيا وأوكرانيا إلى 130 دولارًا للبرميل، ثم عودتها إلى وضعها الطبيعي.
لكنه أوضح أن هذا الأمر يفترض حلًا للنزاع يمنح الثقة لشركات الشحن والتأمين لنقل النفط دون خوف، وأي مشكلات عالقة ستعني انخفاض إنتاج النفط بمعدل أبطأ بكثير.
وبالتأكيد هناك خطر من أن تتغير ديناميكيات مضيق هرمز إلى أجل غير مسمى، ما سيؤثر في نهاية المطاف في تكاليف الشحن وإدارة أوبك للسوق وإعادة تشكيل العلاقات الجيوسياسية والطاقة الإقليمية والعالمية، بحسب تصريحات "هيكن".
موضوعات متعلقة..
- هل تصل أسعار النفط إلى مستويات حرب العراق 2003؟
- أسعار النفط وحقيقة الفائض التاريخي في 2026
- أنس الحجي: أسعار النفط كانت مادة للتضليل الإعلامي.. وهذا ما حدث بعد 2022
نرشح لكم..
- ملف خاص عن تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على قطاع الطاقة
- ملف خاص عن قطاع الطاقة الشمسية في الدول العربية
- ملف خاص عن قطاع الهيدروجين في الدول العربية
