إنتاج مصر من الغاز ينتظر انتعاشة من آبار جديدة (إنفوغرافيك)
خلال 2024 و2025
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
- مصر تخطط لحفر 110 آبار استكشافية خلال 2024 و2025.
- بدء إنتاج البئر الأولى من تنمية المرحلة الثالثة لحقول شمال سيناء البحرية في يونيو.
- وضع 3 آبار جديدة بمنطقة غرب الدلتا على خريطة الإنتاج قبل نهاية 2024.
- إيجاس المصرية تهدف للإسراع من مشروع تنمية كشف غرب مينا.
ينتظر إنتاج مصر من الغاز دعمًا من آبار جديدة خلال العامين الجاري والمقبل؛ الأمر الذي يسهم في زيادة إمداداتها لتقليل حدة الأزمة الراهنة التي تواجه البلاد وأدت إلى عودتها للاستيراد.
وفي عام 2023، انخفض إنتاج الغاز في مصر إلى 59.32 مليار متر مكعب، مقابل 67 مليار متر مكعب في 2022، أي بمقدار هبوط سنوي 7.67 مليار متر مكعب، وفقًا لأحدث البيانات السنوية لدى وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن.
وتتركّز الجهود المكثفة في الآونة الأخيرة لزيادة إنتاج مصر من الغاز على إسراع عمليات البحث والاستكشاف، إلى جانب سداد جزء من مستحقات شركات النفط العالمية؛ لحثها على مواصلة التطوير بصورة أكبر.
وتخطط مصر لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط بتكلفة استثمارية 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري (2024-2025)، وكذلك حفر 586 بئرًا استكشافية باستثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.
آبار شمال سيناء والرشيد
نجحت مصر في يونيو/حزيران 2024، بوضع البئر الأولى من مشروع تنمية المرحلة الثالثة لحقول شمال سيناء البحرية على خريطة الإنتاج بمعدل 17 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز.
ومن المتوقع بدء الإنتاج من البئر الثانية (آتون) قريبًا بمعدل إنتاج 20 مليون قدم مكعبة يوميًا، قبل أن تبدأ المرحلة الرابعة بعدها باستثمارات 88 مليون دولار.
يشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع على أساس شهري إلى 4.288 مليار متر مكعب خلال مايو/أيار 2024، مقابل 4.260 مليار متر مكعب في شهر أبريل/نيسان السابق له، وفق أحدث الأرقام التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
ومن المستهدف وضع 3 آبار جديدة بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميقة ضمن المرحلة العاشرة لتطويرها على خريطة الإنتاج قبل نهاية 2024، بمعدل يتراوح بين 150 مليونًا و200 مليون قدم مكعبة يوميًا، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاج مصر من الغاز.
وتأتي تلك الآبار ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارة البترول المصرية وشركتي شل مصر، وبتروناس الماليزية، لضخ استثمارات إضافية بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميقة لتنفيذ المرحلة العاشرة، لزيادة معدلات إنتاج الغاز واحتياطياته باستثمارات 222 مليون دولار.
كما تسعى البلاد إلى وضع أول بئر من مشروع تنمية المرحلة العاشرة لحقول رشيد بمنطقة إدكو في محافظة البحيرة بمعدل إنتاج تبلغ 160 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، فى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (2024).
ومن المخطط -أيضًا- وضع آبار تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقول رشيد على خريطة الإنتاج في الربع الثاني من العام المقبل بمعدل إنتاج يبلغ 150 مليون قدم مكعبة يوميًا، لتدعم إنتاج مصر من الغاز.
حقل ريفين
تعتزم مصر بدء الإنتاج من البئرين (غرب ريفين-4، وغرب ريفين-5) ضمن خطة تنمية حقل غاز ريفين في البحر المتوسط بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (2024-2025) بتكلفة استثمارية 200 مليون دولار.
ويشار إلى أن حفر الآبار الجديدة بمنطقة غرب دلتا النيل -التي يقع فيها حقل ريفين- يأتي ضمن خطة العمل الموسعة لحفر آبار جديدة للبحث والاستكشاف للغاز في مناطق عمل وامتياز شركة بي بي البريطانية بالبحر المتوسط، ضمن جهود زيادة إنتاج مصر من الغاز.
وتشمل حفر البئر الاستكشافية (كينج-2) بمنطقة شمال كينج مريوط، بالإضافة إلى حفر البئر الاستكشافية (فيوم-5) بحقول غرب دلتا النيل في إطار استكشاف طبقات جديدة للغاز في الحقول المنتجة حاليًا.
ومع العمل على زيادة إنتاج مصر من الغاز، من المتوقع كذلك حفر بئرين جديدتين بحقول دسوق، مع زيادة الإنتاج قريبًا من بئر "دسوق 6-1" بمعدل 3 ملايين قدم مكعبة يوميًا.
ومن جهة أخرى، تنسق شركة إيجاس المصرية مع شركتي شل وكوفبيك، للإسراع من مشروع تنمية كشف غرب مينا وتبكير دخول الكشف على خريطة الإنتاج في بداية عام 2026، بهدف زيادة إنتاج مصر من الغاز.
واردات مصر من الغاز
يعد قطاع الكهرباء أكبر مستهلك للغاز في مصر، بنسبة تصل إلى 60% في المتوسط، ومع تراجع إنتاج مصر من الغاز واجهت البلاد أزمة في توفير الوقود الذي يحتاج إليه القطاع خصوصًا في فصل الصيف.
ورغم أن البلاد توقّفت عن تصدير الغاز المسال بصورة كاملة بداية من مايو/أيار 2024؛ فإنها واجهت فجوة بين الطلب المتزايد محليًا -نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية- ومعدلات الإنتاج المحلية المنخفضة، لتضطر إلى العودة مجددًا بصفتها مستوردًا بعد أن توقفت عن ذلك أواخر عام 2018.
ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، واردات مصر من الغاز المسال خلال المدة من 2015 إلى 2024:
واستقبلت مصر في منتصف يوليو/تموز الماضي 5 شحنات غاز مسال بكمية 155 ألف متر مكعب (70 ألف طن) للشحنة الواحدة، ضمن 21 شحنة تعاقدت على استيرادها.
وتعمل البلاد على زيادة عدد تلك الشحنات عبر سعيها إلى شراء 5 شحنات إضافية، وتتضمّن تسليم 3 شحنات خلال المدة من 13 إلى 14 أغسطس/آب، و25 إلى 26 أغسطس/آب، و12 إلى 13 سبتمبر/أيلول، تستقبلها وحدة الغاز المسال العائمة في ميناء سوميد بالعين السخنة.
وتستهدف مصر -أيضًا- شراء شحنتين من الغاز المسال للتسليم خلال المدة من 3 إلى 4 سبتمبر/أيلول، و21 إلى 22 سبتمبر/أيلول، ولكن في ميناء العقبة الأردني، لإسالة الكميات المستوردة، قبل نقلها إلى القاهرة عبر خط الأنابيب الرابط بين الدولتين.
موضوعات متعلقة..
- واردات مصر من الغاز المسال تشهد قفزة قياسية في 2024.. رصد بالأرقام تاريخيًا
- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يعود إلى الارتفاع (رسوم بيانية)
- صادرات مصر من الغاز المسال تهبط 80% في 6 أشهر.. وتفاصيل جديدة عن الواردات (خاص)
اقرأ أيضًا..
- تقرير جديد يخفض توقعات سعر خام برنت في 2024 و2025
- قائمة أكبر مصدري الغاز المسال عالميًا تشهد حدثًا لأول مرة منذ عام ونصف
- صادرات الجزائر من الغاز المسال تنخفض لأقل مستوى في عامين
- أسباب انخفاض أسعار النفط.. ومتى تصل إلى 80 دولارًا؟.. 10 خبراء يتحدثون
تعيش وزارة الكهرباء في هذه الأيام على أسلاك وكابلات عارية يسود فيها بركان من الغضب، وتسري حالة من الاستياء، بسبب قرارات المهندس جابر الدسوقي .. في الوقت الذي منح آلاف الجنيهات على المقربين منه كمكافآت وحوافز تشجيعية، وصلت إلى 10 آلاف جنيه للفرد الواحد شهريا، ومستشاره يحصل على 10 آلاف جنيه حافز شهري، بخلاف راتبه وبدلات وسفريات وخلافة، ويخصص 85 ألف جنيه مكافآت دورية للسكرتارية شهرياً، مدعيا عدم وجود موارد مالية داخل الشركة،والجميع يتسائل هل مرتبات قطاع الكهرباء تأتي من ميزانية الدولة، أم من الديون الخارجية، أم من الأرباح التى تُحققها على أرض الواقع هذا القطاع ؟ في ظل خسائر بالمليارات بسبب الفقد الفني والتجاري الذي نتج اساسا من محطات إنتاج متهالكه تعمل بنصف طاقتها مستهلكة جدا في وقودها مع تدني نسب التحصيل وزيادة سرقات الكهرباء، فضلا عن المديونيات التي وصلت في أقل تقدير الي 200 مليار جنيه مستحقات لوزارة البترول فقد في حين هناك مستحقات خارجية تزيد عن 10 مليار دولار...
والجميع بشركات الكهرباء يتسائل هل يتم معاقبة هؤلاء المسؤولين بالخصم من مرتباتهم عند انقطاع الكهرباء فى مصر، حيث تصرف المكافآت بالآلاف لعدد محدد من قيادات الكهرباء،فى ظل الأزمة المالية التى يروج لها وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء فى وسائل الإعلام بالمديونية التى تطالب شركات البترول بسدادها، وهل استقرار شبكة الكهرباء فى مصر يرجع للقيادات فقط التى تستحوذ على مكافآت وخيرات قطاع الكهرباء، خاصة أن أغلبها تخلو من أسماء صغار المهندسين والفنيين الجنود المجهولين بهذا القطاع...
الشعب ليسوا مسئولين عن سوء إدارة الملف الاقتصادى، فلماذا يتحملوا تبعتات نتائج الإدارة السيئة؟
وفي خضم تلك الملفات تأتي وقائع فساد بقطاعات مختلفه بالكهرباء.
نذكر منها بوجود مخالفات ماليه جسيمه بهندسة كهرباء بدر والتحرير منها قيام المدير بإصدار أمر مباشر بإضافة 50%علي قراءات العدادات الموجوده اى يتم تسجيل استهلاكات وهميه غير مطابقه للواقع بحجة تحقيق المستهدف للتغطيه علي الفاقد للتمكن من صرف الحوافز والأرباح العاليه المرتبطه بتحقيق تلك المبالغ الطائله فضلا عن ذلك فهي ترفع شريحة المستهلك للأعلى،وبالتالي تزيد الأعباء المالية علي الفقراء وتؤدي لكراهيتهم لحكومتهم بتسجيل قراءات وهميه للمستهلكين المشتركين وتحصيل مبالغها الماليه عن استهلاكات غير موجوده بالعدادات تهدف لتكوين حصيلة ماليه للتغطيه علي قيمة الاستهلاكات الوهميه المبلغه للشركه المركزية في كشوف بيان نسب التحصيل والفاقد وهذا الأمر يجعل الشركه مدينه للمستهلكين بتراكم القراءات الوهميه بالعدادات عن الاستهلاك الفعلي ممايوازي استهلاك سنه قادمه لو تمت تصفية العدادات بشفافيه لحين الوصول للاستهلاك قراءات العدادات للرقم الذي تم تحصيله بالفعل من الشئون التجارية للشركة برئاسة المحاسب عادل اسماعيل رئيس القطاعات التجارية، وأن مايحدث بكهرباء بدر السادات والتحرير تفوح منه روائح كريهه للمحسوبيه والفساد
مضيفا أنه فى حالة تعثر المشترك فى شقته أو منزله شهرين تقوم الشركه بفصل تيار الكهرباء عنه أو رفع العداد.
أما أصحاب النفوز يتم التنبيه على الموظفين بعدم فصل التيار عن مزارعهم ومنازلهم مثل مزرعة ابو باشا فرغم تراكم المديونيه عليها لمبالغ ماليه لهندسة كهرباء بدر، ومزارع ومشروعات الكرام التابعه لهندسة كهرباء التحدي وبدر تصل الكهرباء لانشطه استثمارية وتجارية وتعامل مدعمه وأقل شريحه علي انها للسكني وكشف
مخالفات عديدة بتلك المزارع من معاينه اللجنه الموفده من الشركه المركزية وتم تقدير مستحقات استهلاك الكهرباء من تلك المخالفات بمئات الآلاف من الجنيهات، وتم التفاوض معهم للتسوية اكتر من مرة لكن سرعان ما تم التكتم علي هذا الملف كما يحدث في باقي هندسات كهرباء البحيرة ونتسائل إلا يعد ذلك إهدار للمال العام ؟
لافتا لتنامي المحسوبية في الموافقة على توصيل تيار الكهرباء لمباني ومنشآت منها محطة وقود تحت تيار كهرباء الضغط العالي بالمخالفة للقانون رغم وجود عمال فيه وجماهير تتردد على محطة الوقود وتمثل خطورة بالغة علي المنطقه...
وبحيادية نقول للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد الزائر الراحل لا تتعجب عندما ترى وتتلمس الحقائق في كهرباء مصر !
فلابدّ من ذكرها وتقف على حقيقتها بنفسك، ولا تتعّجب إذا قال المرء بأنّ دور قيادات كهرباء مصر في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع خجول جداً، فهذه القيادات لا تنتقد الظواهر السلبية (( الفساد )) ، ولا تستخدم العبارات والمصطلحات إلاّ بما فيها الخير لأنفسهم، وإذا ما إنتقدوا حالة من الحالات العديدة، فيعمدون إلى كلام المجاملات التي لا تنفع، بل تضر...
لذلك سنضع للجميع ارقام المسؤلين بكهرباء مصر للتواصل الدائم لمعرفة الحقيقة ومواجهتهم بما يتم نشره
تليفونات المهندس جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر
00201001297143
00201001512557
00201000006463
00201065722211
تليفونات المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء
00201000005930
00201000005920
00201000005940
الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ للشركات التوزيع
00201000004258
00201289933906
واختم بوضع رقم وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت
00201200411110
00201222186559
مصر : قطاع الكهرباء نموذج لعمليات الفساد التي يقودها كبار الموظفين بشركات القطاع تحت سمع وبصر قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتبارها الشركة الأم التي تحتضن جميع شركات القطاع.
يشار إلى أن الفساد في قطاع الكهرباء يأخذ شكلا ولونا مختلفا عن الفساد المتعارف عليه، حيث جاء في صورة الاستحواذ على قطع أراضي تابعة لشركات الكهرباء، وتحويلها لأعمال بيزنس وأنشطة تجارية في صورة قاعات أفراح تدر دخلا يوميا بآلاف الجنيهات لصالح كبار موظفي الكهرباء، بالإضافة إلى صورة أخرى من صور الفساد المتعلق بالدورات الرياضية التي تقام بين شركات القطاع تحت شعار الدورات الرمضانية، والتي يبتلع فيها حيتان الكهرباء آلاف الجنيهات من المال العام .
وكشفت تقارير ومستندات عن قيام رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، بعمل عقد إيجار لمساحة 8 آلاف متر بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، لصالح نادي كهرباء طلخا المشهر بمديرية الشباب بالدقهلية تحت اسم النادي الرياضي لموظفي وعمال محطة طلخا الكهربائية، وذلك نظير إيجار سنوي قيمته 12 ألف جنيه، وهو ما يعني أن قيمة الإيجار ألف جنيه شهريا، الأمر الذي أثار غضب العاملين داخل الشركة، ووصفوه بأنه كارثة حقيقية تمثل إهدارا للمال العام؛ نظرا لتدني القيمة الإيجارية التي لا تتناسب مطلقا مع تلك المساحة الشاسعة من الأراضي وما عليها من مبان والواقعة بموقع متميز بمدينة طلخا بالدقهلية.
وأشارت المستندات، بأن قيمة التعاقد شملت الكهرباء والمياه واستغلال أتوبيسات الشركة وسكن اللاعبين وملعب كرة القدم الخاص بالشركة، مما يعني أن الإيجار الشهري المقدر بمبلغ ألف جنيه يشمل استخدامات الكهرباء والمياه واستخدام أتوبيسات الشركة، الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة حول هذا التعاقد في ظل التكلفة الكبيرة لفواتير المياه والكهرباء وتكلفة الأتوبيسات من السولار وغيار الزيت ومأمورية السائقين، وهو ضياع لمدخرات قطاع الكهرباء.
وأن رئيس نادي كهرباء طلخا قام بتأجير تلك المساحة وعمل عقود من الباطن مع الشخص الذي قام ببناء قاعتي أفراح يتم تأجير القاعة الواحدة بأكثر من 50 ألف جنيه في الليلة الواحدة، بالإضافة إلى عمل 3 قاعات أفراح أخرى يتم تأجيرهم لـعامل بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى عمل بوفيه على النيل.
ولفتت المستندات إلى أن التعاقد تضمن بندا ينص على أنه في حال قيام نادي كهرباء طلخا بتأجير أي جزء من الأرض، فإن الطرف الآخر وهو شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء تحصل على نسبة 20% من صافي قيمة العملية، يحصلها مندوب الشركة، لكن المفاجأة أن الشركة لم يصلها أي مبالغ مالية من هذه النسبة، الأمر الذي يمثل ضياع للمال العام.
وتطرقت إلى مخالفات حيتان الكهرباء المتعلقة بالدورات الرياضية التي تقام بين الفرق الرياضية لشركات الكهرباء، وأن تلك المخالفات تضمنت مخالفة لائحة العقود والمشتريات المعمول بها في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وذلك بعدم مراعاة الإجراءات الواجبة في عمليات الشراء، واعتماد أوامر الإسناد من لجنة البت بالنسبة لعملية التعاقد مع فنادق الإقامة وشراء الملابس والمستلزمات الرياضية، وتنظيم الحفل الختامي للدورة الرمضانية، وعدم تحصيل تأمين مؤقت عن التعاقد لتوفير إقامة وإعاشة الفرق الرياضية المشاركة، وكذلك تنظيم الحفل النهائي لغياب التخطيط والتنظيم المسبق.
وتبيّن إثبات إسكان فريق شركة «الماكو» بفندق «عمر الخيام» رغم ثبوت اعتذار الشركة عن الاشتراك في أعمال تلك الدورة، فضلًا عن إظهار أعداد فريقي نهائي الدورة الرمضانية بفندق «المارشال» بشكل مخالف لحقيقة الواقع، وكذلك تعمد إضافة تكلفة إقامة اللجنة المكلفة للمرور على محطات الشركة على أعمال تلك الدورة رغم عدم ارتباطها بأعمال الدورة، بخلاف إظهار قيمة مقابل التحكيم في مباريات الدورة على نحو مخالف لحقيقة الواقع.
وبعد كل هذه المخالفات وتقديمها الي هيئة الرقابة الإدارية والتي ارسلت تقريرها الي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للتحقيق وبالتالي برز قرار بعد مداولات واتصالات مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، بمخالفات الدورة الرمضانية، والذي تضمن 5 أسماء من المتورطين، وتم تحميلهم أكثر من 643 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وهذا طريق ومسار قيادات كهرباء مصر دائما يدفع بعدم تحويل المتورطين للنيابة العامة، رغم ثبوت المخالفات وتغريمهم وكان شيء لم يحدث من فساد وبالتالي يتكرر هذا الفساد مرات متكررة وبالتالي اكتفت هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة بهذا الرد لان الجميع يعلم أن الجهة الرقابية غير مفعلة...
ولا ننتظر تغيير في أسلوب قيادات كهرباء مصر حتي بعد تغيير الوزير الذي أصبح يقوم بشو اعلامي هزيل في زيارات ليس لها أي فائده من الأساس....