نفطتقارير النفطسلايدر الرئيسية

تهريب الوقود في 3 دول عربية.. مسارات سرية وشبكات عابرة للحدود

رنا القاضي

تسلّط قضايا تهريب الوقود في بعض الدول العربية الضوء على عمليات غير مشروعة تستنزف الموارد النفطية وتزيد الضغوط على أسواق الطاقة، وسط تحقيقات رصدت مسارات سرية لنقل النفط ومشتقاته، وشبكات تستغل ضعف الرقابة وفروق الأسعار لتحقيق أرباح طائلة.

وبحسب مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُظهر وقائع شهدتها 3 دول عربية خلال عام 2026 اتساع التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في ظل اختلاف أساليب التهريب وحجم العمليات والإجراءات المتخذة لمواجهتها.

وأسفرت التحقيقات في العراق عن إقالة 9 مسؤولين أمنيين وإداريين على خلفية قضية تهريب النفط، في حين رصدت تقارير أممية في ليبيا تهريب كميات ضخمة من المشتقات النفطية عبر البحر، باستعمال ناقلات ووثائق شحن مضللة لإخفاء مصادر الوقود ووجهاته.

وفي سوريا، أسهم تهريب أسطوانات الغاز المنزلي إلى لبنان، مدفوعًا بفارق الأسعار بين البلدين، في زيادة الضغوط على السوق المحلية، التي تعاني نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتسلّط  القضايا الضوء على خسائر اقتصادية ومخاطر تتعلق بأمن الإمدادات، مع تفاوت مستوى المعلومات المتاحة بشأن الكميات المهرّبة والمتورطين والوجهات النهائية، فضلًا عن اختلاف نتائج التحقيقات والإجراءات الرسمية من دولة إلى أخرى.

تهريب النفط في العراق

خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2026، برزت قضية تهريب النفط في العراق بعدما أظهرت نتائج تحقيق حكومي وجود عمليات غير قانونية مرتبطة بالنفط ومشتقاته في منطقة "جرف النصر" بمحافظة بابل.

وأسفرت القضية عن إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وإحالة المتهمين إلى القضاء، عقب التحقيق في أنشطة تهريب النفط ووجود مصافٍ غير نظامية داخل المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومسؤولي الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات في المحافظة، إلى جانب قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط.

أما عن عمليات تهريب النفط في العراق، فقد شملت سحب النفط من خطوط الأنابيب وبيعه في السوق السوداء، وفق معلومات استخباراتية أوردتها وسائل إعلام محلية عراقية تناولت القضية.

تهريب الوقود
خطوط أنابيب النفط في محطة الفاو العراقية - الصورة من "إم إس كيه"

وتكتسب القضية أهمية خاصة لوقوعها في منطقة تضم منشآت وخطوطًا حيوية لنقل النفط، كذلك لامتداد التحقيقات إلى مسؤولين في جهات أمنية ونفطية متعددة، ما يشير إلى اتساع نطاق الإجراءات الحكومية.

وامتدت التحقيقات في تهريب النفط العراقي إلى مسارات محتملة خارج حدود البلاد، بعدما تحرك مجلس النواب لفحص معلومات استخباراتية بشأن نقل النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى أفغانستان مرورًا بإيران.

وكلّف رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي لجنة برلمانية بالتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بمسار التهريب المحتمل، وفق ما أوردته شبكة سكاي نيوز البريطانية.

ولم تعلن السلطات العراقية، ضمن المعلومات الرسمية عن نتائج التحقيق، كميات النفط المهرّب أو قيمته المالية، كما لم تحدد بصورة نهائية جميع الوجهات التي نُقلت إليها الشحنات.

شبكات تهريب الديزل والمشتقات النفطية في ليبيا

تُعدّ ليبيا الحالة الأوسع من حيث حجم الشحنات الموثقة وتعدد المسارات البحرية، بعدما رصد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالبلاد عمليات منظمة لتهريب الديزل والمنتجات النفطية المكررة عبر عدد من المواني.

وبحسب التقرير الرسمي المؤرخ في 24 مارس/آذار 2026، شملت العمليات مواني بنغازي وطبرق ورأس لانوف، مع استعمال ناقلات بحرية ووسائل تمويه لإخفاء منشأ الشحنات ووجهاتها النهائية.

تهريب الوقود
ميناء رأس لانوف النفطي في ليبيا - الصورة من Baird Maritime

وقدّر التقرير تهريب نحو 578 ألف طن متري من الديزل، تعادل قرابة 688 مليون لتر، من ميناء بنغازي القديم، ضمن نشاط أوسع لتهريب المنتجات النفطية.

كما قدّر إجمالي المنتجات النفطية المكررة المهرّبة عبر مواني شرق ليبيا بنحو مليون طن متري، وهو رقم يشمل منتجات مختلفة، ولا يقتصر على الديزل وحده.

وتعتمد شبكات التهريب في ليبيا على نقل الوقود من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، بما يسمح بتغيير مسارات الشحن وإخفاء مصدر المنتجات، إلى جانب تعطيل إشارات التعرف الآلي على السفن أو التلاعب ببياناتها.

وشملت الأساليب أيضًا استعمال وثائق شحن وشهادات منشأ مضللة، وخزانات مرنة داخل حاويات يُصرّح عن محتوياتها باعتبارها بضائع أخرى، بهدف تمرير المنتجات النفطية عبر المواني دون الإفصاح عن طبيعتها الحقيقية.

ورصد فريق الخبراء مسارات مرتبطة بوجهات عربية وأوروبية، من بينها مصر والإمارات وتركيا ومالطا واليونان وإسبانيا، مع اختلاف طبيعة الشحنات وطرق نقلها بين دولة وأخرى.

وتشير التقديرات إلى تهريب نحو 1.73 مليون طن من الديزل من ميناء بنغازي القديم خلال المدة من مارس/آذار 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2025، بقيمة سوقية تقديرية تبلغ 1.3 مليار دولار.

وفي واقعة أخرى تناولتها تحقيقات السلطات الإيطالية، وُجّهت اتهامات إلى شبكة بتهريب الديزل من ليبيا إلى الأسواق الأوروبية، باستعمال قوارب صغيرة لنقل الوقود قبل إعادة تحميله على سفن أكبر قرب سواحل مالطا.

وأشارت التحقيقات إلى شحنات تبلغ قيمتها نحو 30 مليون يورو (نحو 34.8 مليون دولار أميركي)، وأسفرت القضية عن توقيف 6 أشخاص وملاحقة 3 آخرين، مع الكشف عن استعمال شركات واجهة لتوزيع الوقود في الأسواق الأوروبية.

تهريب الوقود في ليبيا
تهريب الوقود في ليبيا

وفي المقابل، أبدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تحفظات على بعض المعلومات والاستنتاجات الواردة في تقرير فريق الخبراء، مشيرة إلى عدم اكتمال المراجعة الفنية لبعض البيانات، وأعلنت العمل على إعداد رد تفصيلي مدعوم بالوثائق.

وتُبرز هذه الوقائع تعقيد ملف تهريب المشتقات النفطية في ليبيا، مع تداخل مسارات النقل البحري والتخزين وإعادة التصدير، واختلاف التقديرات المتعلقة بالكميات والخسائر الاقتصادية.

تهريب أسطوانات الغاز إلى لبنان يفاقم أزمة سوريا

برز تهريب أسطوانات الغاز المنزلي من سوريا إلى لبنان ضمن أسباب تفاقم أزمة الإمدادات التي شهدتها السوق السورية خلال مارس/آذار 2026، في ظل ارتفاع الأسعار ونقص الكميات المتاحة للمستهلكين.

وقال مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد إن الجهات المعنية رصدت عمليات لتهريب أسطوانات غاز النفط المسال عبر الحدود السورية اللبنانية، مستفيدة من الفارق الكبير في الأسعار بين البلدين.

وأوضح أن سعر أسطوانة الغاز في لبنان يعادل نحو 3 أضعاف سعرها في سوريا، ما يشجع على نقل الأسطوانات بصورة غير قانونية وإعادة بيعها خارج السوق المحلية.

وأشار صفوان شيخ أحمد إلى أن تشديد الرقابة على الشريط الحدودي لمدة يومين أسهم في تحسن نسبي بتوافر الغاز واستقرار الإمدادات في بعض القرى الريفية، وفق تصريحاته للتلفزيون السوري.

وجاءت عمليات التهريب بالتزامن مع ضغوط أخرى على سوق الغاز السورية، من بينها محدودية الإنتاج المحلي وتأخر بعض الإمدادات المستوردة واحتكار الأسطوانات وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

تهريب الوقود
أسطوانات الغاز المنزلي في وحدة غاز عدرا بسوريا - الصورة من سانا

وتجاوز الطلب على غاز النفط المسال 1700 طن يوميًا، في حين بلغ الإنتاج المحلي نحو 110 أطنان يوميًا، وفق البيانات التي أوردتها الشركة السورية للبترول.

وأعلن مدير المتابعة بالشركة بلال صطوف اتخاذ إجراءات لمواجهة الاحتكار والاتجار غير المشروع، شملت زيادة الكميات المطروحة في الأسواق، ومرافقة سيارات التوزيع حتى نقاط البيع، وتشديد الرقابة على المعتمدين، مشيرًا إلى طرح أكثر من 200 ألف أسطوانة يوميًا.

وفي ظل استمرار الضغوط على الإمدادات، سعت السلطات السورية إلى تنويع طرق الاستيراد، بما يشمل نقل الغاز برًا من الأردن، لتقليل الاعتماد على الشحنات البحرية التي قد تتأخر بسبب الظروف الجوية.

وتؤكد قضايا تهريب الوقود -في العراق وليبيا وسوريا- أن اختلاف أساليب التهريب لا يقلل من خطورة تداعياتها الاقتصادية، سواء من خلال استنزاف الموارد النفطية أو خسارة الإيرادات أو زيادة الضغوط على إمدادات الوقود المحلية، في ظل تفاوت حجم العمليات المكتشفة والإجراءات الرسمية المتخذة، واستمرار صعوبة تحديد الكميات المهرّبة والخسائر الناتجة عنها بدقة.

موضوعات متعلقة..

نرشّح لكم..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق