الطاقة المتجددة بـ4 دول عربية تدعم ربط دول المتوسط (تقرير)
رنا القاضي
تفتح الطاقة المتجددة في 4 دول عربية آفاقًا جديدة لتعزيز الربط الكهربائي بين ضفّتَي البحر المتوسط، بالتزامن مع تحركات إقليمية تستهدف رفع قدرات التوليد النظيفة إلى مستوى غير مسبوق بحلول نهاية العقد الجاري.
وتأتي مصر وتونس والمغرب والجزائر -وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- ضمن الدول المشمولة بأنشطة مبادرة إقليمية تسعى إلى استثمار موارد الشمس والرياح، في وقت تتقدم فيه مشروعات نقل الكهرباء بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا بوتيرة متفاوتة.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة مع تزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء قادرة على استيعاب الإنتاج المتغير من المصادر النظيفة، ونقل الفائض بين الأسواق، وتقليل القيود التي تواجه تطوير المشروعات الجديدة.
وتعزز شراكة أُعلنت خلال قمة المناخ "كوب 31" في تركيا هذه المساعي، مستهدفةً الوصول إلى قدرة مركبة تبلغ 1 تيراواط (1000 غيغاواط) بحلول عام 2030، عبر توسيع التعاون الفني وتيسير الاستثمارات في أنحاء المنطقة.
الطاقة المتجددة في دول المتوسط
أعلن الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة تيراميد (TeraMed)، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، شراكة إقليمية جديدة لدعم التوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة، وفق بيان صادر عن الاتحاد خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ المنعقد في أنطاليا التركية.
تسعى الشراكة إلى معالجة جانب من التحديات التي تعترض تطوير مشروعات التوليد والربط، وفي مقدمتها تفاوت السياسات، والحاجة إلى دراسات فنية مشتركة، وصعوبة تعبئة التمويل للمشروعات العابرة للحدود.
وتستهدف الشراكة تحويل أهداف المنطقة في مجال الطاقة المتجددة إلى مشروعات وإجراءات قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز التعاون بين الدول، وتطوير تخطيط أنظمة الطاقة، وتعبئة التمويل اللازم للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
وتركّز الشراكة على 3 مجالات رئيسة:
- توسيع الحوار وتبادل الخبرات بين الحكومات وصنّاع السياسات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص.
- تطوير الدراسات والتحليلات الفنية لأنظمة الطاقة.
- تعزيز فرص التمويل والاستثمار.
وفي الجانب الفني، يسعى الطرفان إلى تطوير النمذجة والتحليلات الخاصة بأنظمة الطاقة ورصد تقدُّم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، بما يتوافق مع الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة المعتمد عام 2021.
وتهدف الجهود إلى دعم القرارات المتعلقة بتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتعزيز تكامل أسواق الكهرباء والربط الكهربائي عبر الحدود، وتحسين مرونة الأنظمة الكهربائية.
كما تعمل الشراكة على تعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل العامة والخاصة والخيرية ومؤسسات تمويل التنمية، والعمل على تحسين جاهزية المشروعات للاستثمار، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصادر التمويل المحتملة.
ومن المتوقع استكمال مذكرة تفاهم بين الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة تيراميد وتوقيعها، لتشكّل إطارًا للتعاون يمهّد لبدء تنفيذ الشراكة خلال عام 2027.
الطاقة المتجددة في 4 دول عربية
تعود انطلاقة "مبادرة تيراميد" إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، خلال أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، بهدف تسريع الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية والرياح في دول البحر المتوسط.
وتشمل أنشطة المبادرة -مصر وتونس والمغرب والجزائر- إلى جانب دول أوروبية، من بينها إسبانيا والبرتغال، ضمن توجُّه يربط بين تنمية موارد الكهرباء النظيفة وتعزيز التكامل الإقليمي.
وتستند المبادرة إلى تعاون بين جهات معنية بالسياسات البيئية والطاقة، ومؤسسات بحثية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء من القطاع الخاص، مع التركيز على إزالة العوائق التنظيمية والتمويلية.
وفي مصر، تبرز فرص تطوير قدرات التوليد من الشمس والرياح بالتوازي مع خطط تصدير الكهرباء إلى الأسواق المجاورة، في حين تتيح المشروعات التونسية والمغربية والجزائرية مسارات مختلفة لتوسيع تبادل الطاقة مع أوروبا.
ولا يقتصر دور الدول الـ4 على استضافة مشروعات إنتاج الكهرباء، بل يمتد إلى موقعها الجغرافي على مسارات الربط المحتملة بين شبكات شمال أفريقيا وجنوب القارة الأوروبية.
مشروعات الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا
تمنح مشروعات الربط الكهربائي في الدول العربية الـ4 بعدًا عمليًا للتعاون المتوسطي، وإن كانت هذه المشروعات قد انطلقت ضمن اتفاقات ومسارات تطوير مستقلة عن الشراكة الجديدة.
وتعمل مصر على تطوير مشروع الربط الكهربائي مع اليونان "جيجي" (GREGY)، الذي يستهدف نقل الكهرباء عبر البحر المتوسط بقدرة مخططة تبلغ 3 غيغاواط.
ويعتمد المشروع على إنشاء مسار مباشر بين البلدين، بما يتيح مستقبلًا نقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في مصر إلى السوق الأوروبية، حال استكمال الدراسات والتمويل والتنفيذ.
وحصل المشروع خلال يناير/كانون الثاني 2026 على دعم أوروبي لإجراء دراسات إضافية، في خطوة تعكس استمرار العمل على متطلباته الفنية قبل الوصول إلى مرحلة التشغيل التجاري.
أمّا تونس، فتراهن على مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا "إلميد" (ELMED)، الذي تبلغ قدرته المخططة 600 ميغاواط، لفتح مسار مباشر لتبادل الكهرباء مع جنوب أوروبا.
ويمتد المشروع لمسافة تقارب 220 كيلومترًا، معظمها تحت البحر، ويربط الشبكتين التونسية والإيطالية، بما قد يتيح فرصًا أوسع لتبادل الكهرباء ودعم استقرار الإمدادات.
وعن المغرب، تمتلك البلاد خطَّي ربط كهربائي مع إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، بقدرة فنية تبلغ 700 ميغاواط لكل خط.
وتمنح البنية القائمة المغرب خبرة تشغيلية في تبادل الكهرباء عبر المتوسط، في وقت ترتبط فيه خطط توسيع الربط مستقبلًا بزيادة القدرات المتجددة وتطور احتياجات الشبكتين.
وتدرس الجزائر بدورها مشروع ربط كهربائي بحري مع إيطاليا، ضمن تعاون يضم شركات -سونلغاز وسوناطراك وإيني-، ويستهدف تقييم فرص نقل الكهرباء بين البلدين.
موضوعات متعلقة..
- الربط الكهربائي بين مصر واليونان يحظى بمنحة أوروبية
- 3 تحديات تواجه الطاقة في تونس.. هل تتجاوز الأزمة خلال 2027؟
اقرأ أيضًا..
- قطر تخسر صفقة غاز مسال ضخمة
- تقرير يرفع توقعات أسعار النفط في 2027 للمرة الرابعة على التوالي
- 27 مليار برميل في الجزائر.. خريطة موارد النفط والغاز المتبقية بأفريقيا
