أسعار البنزين والديزل تكلِّف الأميركيين أكثر من 150 مليار دولار إضافية (تقرير)
نوار صبح
كلّف ارتفاع أسعار البنزين والديزل المواطنين الأميركيين مبالغ مالية إضافية ضخمة قُدِّرت بعشرات المليارات من الدولارات مقارنةً بعام 2025؛ ما شجع على زيادة الطلب على السيارات الكهربائية.
ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة براون، دفع الأميركيون -منذ بدء الحرب الأميركية ضد إيران- أكثر من 150 مليار دولار إضافية لشراء البنزين والديزل مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت أسعار البنزين عالميًا نتيجة اضطراب الإمدادات جراء غلق مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط، علمًا بأن إيران تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة.
ويدفع الأميركيون حاليًا أكثر من 6 دولارات للغالون الواحد (3.78 لترًا)، رغم أن سلاسل التوريد الخاصة بشركات النفط الأميركية لم تتعرض للاضطرابات التي طالت إمدادات النفط الآتية من الشرق الأوسط.
سياسات الجمهوريين
أدى ارتفاع أسعار البنزين والديزل إلى أرباح طائلة واستثنائية لشركات النفط الكبرى على حساب المواطنين الأميركيين، وفقًا لتقرير نشره موقع "كلين تكنيكا".
وفي المدة التي سبقت انتخابات عام 2024، طلب دونالد ترمب من نحو 20 مسؤولًا تنفيذيًا في قطاع النفط -خلال لقائهم في منتجع "مارالاغو"- جمْع مليار دولار لحملته الانتخابية، واعدًا بإلغاء عشرات اللوائح التنظيمية التي وُضعت في عهد سلفه جو بايدن في حال فوزه بمنصب الرئاسة.
ورغم أن قطاع النفط لم يجمع مبلغ المليار دولار بالكامل، فإن أصحاب المصلحة في هذا القطاع قدموا عشرات الملايين من الدولارات إلى لجان مؤيدة للرئيس ترمب.
واتسمت السياسات التي تبناها الحزب الجمهوري بدعمها القوي لقطاع النفط والغاز؛ سواء من خلال معارضة السيارات الكهربائية، أو الطاقة الشمسية، أو كفاءة الطاقة، أو كفاءة استهلاك الوقود، أو طاقة الرياح، أو حتى عبر تقديم إعانات مباشرة لشركات النفط والغاز.
وألغى الجمهوريون العديد من سياسات الطاقة النظيفة التي استحدثتها إدارة بايدن، مثل برنامج "الطاقة الشمسية للجميع" (Solar For All)؛ كما ألغوا الإعفاءات الضريبية المخصصة لأنظمة الطاقة الشمسية في القطاعَيْن السكني والتجاري.
وأصدر الجمهوريون الأمر التنفيذي رقم 14315 لإنهاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لإنتاج الكهرباء من الرياح والشمس وللاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى فرض قيود إضافية، وجعلوا تطوير مشروعات الطاقة الشمسية على الأراضي الفيدرالية أكثر صعوبة.
مذكرة رسمية
في يومه الأول في المنصب، وقّع ترمب مذكرة تقضي باستبعاد المناطق البحرية الفيدرالية من عقود تأجير جديدة أو متجددة لمشروعات طاقة الرياح، وهو قرار لم يشمل قطاع النفط والغاز، بحسب تقرير اطَّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وألغى الجمهوريون كذلك الإعفاءات الضريبية لطاقة الرياح، كما قوّضوا المعايير الفيدرالية لكفاءة استهلاك الوقود في المركبات، وسعوا إلى إلغاء برنامج "إنرجي ستار" (Energy Star) -وهو برنامج لا تتجاوز تكلفته على الحكومة 32 مليون دولار سنويًا، في حين يوفّر للأميركيين 14 مليار دولار سنويًا-.
وأضعف الجمهوريون -أيضًا- برامج دعم كفاءة الطاقة في المنازل، مشيرين صراحةً إلى عدم إمكان استعمال هذه الأموال لاستبدال أفران الغاز الملوثة بخيارات كهربائية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بأفران الغاز الملوثة التي تزيد من معدلات الإصابة بالربو لدى الأطفال بنسبة تتجاوز 15%.
وحاولوا جعل أي تحسينات مستقبلية في تشريعات كفاءة الطاقة أمرًا غير قانونيًا.
ولم يكتفِ الجمهوريون بذلك، وإنما منحوا أموال دافعي الضرائب لقطاع الوقود الأحفوري، مخصصين نحو 190 مليار دولار في صورة إعفاءات ضريبية وإعانات مالية على مدى العقد المقبل.
أرباح شركات النفط والغاز الأميركية
منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/شباط (2026)، ومع إنفاق الأميركيين نحو 150 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل، حققت شركات النفط والغاز الأميركية أرباحًا تجاوزت قيمتها 130 مليار دولار خلال المدة بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول (2026).
ويقارب هذا الرقم 3 أضعاف أرباح تلك الشركات خلال المدة نفسها من العام السابق، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
ومن ناحية أخرى، أنفق دافعو الضرائب الأميركيون 50 مليار دولار مباشرةً على الحرب الإيرانية، ومبالغ أخرى لا حصر لها ذهبت إلى بقية قطاعات الاقتصاد نتيجة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
وبذلك يمكن القول إن تكلفة هذه الحرب تجاوزت 200 مليار دولار، إلى جانب التكلفة التي لا يمكن قياسها والمتمثلة في الأرواح البشرية والمعاناة الإنسانية.
صدمات أسعار النفط
تدفع صدمات أسعار النفط نحو التفكير خارج الصندوق، وهو ما يظهر جليًا في سرعة تحرك العالم خارج الولايات المتحدة للتحرر من الاعتماد على النفط، وفق تقارير.
ويمضي الطلب العالمي على النفط في طريقه للانخفاض بمقدار 2 إلى 3 ملايين برميل يوميًا هذا العام، وهو أول تراجع من نوعه لا يعود سببه إلى ركود اقتصادي أو جائحة، حيث تدفع الأسعار المرتفعة المستهلكين إلى التخلي عن الوقود التقليدي.
ويتجلى ذلك بوضوح في الصين، حيث انخفضت مبيعات السيارات العاملة بالبنزين بنسبة 49% في شهر سبتمبر/أيلول (2026)، وسجّلت السيارات الكهربائية حصة قياسية بلغت 67%.
وفي أوروبا، بدأت الاستجابة تظهر من خلال طرح سيارات كهربائية صغيرة ميسورة التكلفة، مثل طراز "سمارت #2" وسيارة "سيتروين 2 سي في" الكهربائية البالغ سعرها نحو 15 ألف يورو.
أما في أستراليا فقد بدأت شاحنة نقل ثقيلة كهربائية -صينية الصنع- في نقل الأسمنت بتكلفة تعادل نصف تكلفة نظيراتها التقليدية.
وفي أفريقيا، يناقش روّاد قطاع النقل الكهربائي إمكان تصنيع المركبات محليًا بدلًا من الاكتفاء باستيرادها.
في الوقت نفسه يبدي السائقون الذين تحولوا إلى استعمال السيارات الكهربائية رضاهم، إذ قال 82% من مالكي سيارات "إكس بينغ" (XPeng) -في استطلاع شمل 4 آلاف شخص في أوروبا- إنهم راضون عن هذه العلامة التجارية، وهي نسبة تتجاوز المتوسط العام البالغ 53%.
في غضون ذلك، فإن السائقين ومشغلي الشاحنات والدول التي تتجه نحو الكهربة يصبحون أقل عرضة للتأثر بصدمات أسعار النفط المستقبلية.
موضوعات متعلقة..
- زيادة أسعار البنزين والديزل في الهند.. خبراء يحذرون من ارتفاع السلع الأساسية
- الهند ترفض خفض أسعار البنزين والديزل إلا في حالة واحدة.. ما هي؟
- تثبيت أسعار البنزين والديزل في مصر لنهاية 2026 (خاص)
اقرأ أيضًا..
- ما هو تخزين الكهرباء؟ وما أبرز أنواعه؟
- ما هي طاقة المد والجزر؟.. وحسابات فلكية تميزها عن الشمس والرياح
- ما هو الهيدروجين المسال؟.. وأول مشروع عربي وعالمي لتصديره
المصدر:
