البطاريات والسيارات الأوروبية.. دعم الصناعة محليًا يعزز المرونة الاقتصادية (تقرير)
نوار صبح
يحظى قطاع تصنيع البطاريات والسيارات الأوروبية باهتمام ملحوظ، خصوصًا بعد صدور قانون تسريع الصناعة آي إيه إيه (IAA) الذي يهدف إلى دعم المنتجات المصنّعة محليًا بما يعزز المرونة الاقتصادية للقارة العجوز.
ويقف هذا القطاع على مفترق طرق بعد سلسلة من حالات إفلاس الموردين، وإلغاء مشروعات مصانع البطاريات العملاقة في الاتحاد الأوروبي، وتأخير المشروعات التي قلّصت بشكل كبير القدرة الإنتاجية المُخطط لها للبطاريات في المنطقة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتمثلت الصدمة الكبرى بإعلان إفلاس شركة نورثفولت (Northvolt) في مارس/آذار 2025، فبعد أن كانت تُعدّ رائدة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، أثّر خروج نورثفولت من السوق بشدة في طموح أوروبا بتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
ومنذ ذلك الحين، قلّصت شركات كبرى أخرى، مثل أوتوموتيف سلز كومبني (Automotive Cells Company)، وسيلفورس (Cellforce)، ومجموعة فولفو غروب (Volvo Group)، خططها لإنتاج البطاريات في أوروبا.
قانون تسريع الصناعة في الاتحاد الأوروبي
يمثّل قانون تسريع الصناعة، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أوائل مارس/آذار 2026، تحولًا حاسمًا في السياسة الصناعية للمنطقة فيما يتعلق بتقنيات الحياد الكربوني الحيوية، بما في ذلك البطاريات والسيارات الأوروبية.
ويفرض القانون متطلبات صارمة لتصنيع خلايا بطاريات السيارات الكهربائية ومكوناتها الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليل اعتماد أوروبا على الموردين الخارجيين، ولا سيما الصين.
وتنطبق هذه المتطلبات على السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المكونات المستعملة في مختلف القطاعات، ما يضمن زيادة إنتاج جوهر سلسلة قيمة بطاريات السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي.
ويُدمج هذا المقترح متطلبات بطاريات السيارات الكهربائية في قواعد المشتريات العامة وبرامج الدعم، ما يضمن أن الأموال العامة للاتحاد الأوروبي تُعزز الطلب على تقنيات البطاريات المصنّعة أوروبيًا.
وبموجب هذا المقترح، يجب على المناقصات الحكومية وبرامج الدعم اختيار السيارات الكهربائية وأنظمة البطاريات التي تتوافق مع معايير المنشأ في الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، يتطلب التأهل للحصول على الحوافز أو المشاركة في المشتريات العامة، أن تتضمن المركبات الكهربائية الجديدة والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الخارجي، ومركبات خلايا الوقود - بطاريات عالية السعة تحتوي على 3 مكونات رئيسة على الأقل، بما في ذلك الخلية، من إنتاج الاتحاد الأوروبي.
وبعد 3 سنوات، يتعين تصنيع 5 مكونات رئيسة محددة على الأقل من مكونات البطاريات، بما في ذلك خلايا البطارية، والمادة الفعالة للكاثود، وأنظمة إدارة البطارية، في أوروبا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
موقف مؤسسة النقل والبيئة ترانسبورت
يمثّل مقترح قانون تسريع الصناعة بدايةً جيدة، إلّا أن دراسة مؤسسة النقل والبيئة ترانسبورت آند إنفريرونمت (T&E) تُشير إلى ضرورة سدّ العديد من الثغرات لضمان التوسع الفعال لسلسلة قيمة البطاريات والسيارات الأوروبية.
وتدعم مؤسسة النقل والبيئة سياسات قوية لدعم المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي لتعزيز المرونة الاقتصادية لأوروبا، وحماية الوظائف، ودعم أهدافها المناخية والأمنية.
وينبغي على الاتحاد الأوروبي ضمان إنتاج حصة كبيرة ومتزايدة من مكونات تكنولوجيا السيارات الكهربائية -البطاريات ومكوناتها الرئيسة، والإلكترونيات، والمحركات الكهربائية، والرقائق، والبرمجيات- في أوروبا، ومن قبل شركات غير أوروبية تُعيد توطين سلاسل التوريد وتُقيم شراكات حقيقية تُسهم في خلق القيمة.
ويُمثّل قانون تسريع الصناعة تحولًا في السياسة الصناعية للاتحاد الأوروبي، حيث يُدمج تفضيل الاتحاد وشروط الاستثمار الأجنبي المباشر في القانون، مع وضع إطار عمل للتوسع الصناعي منخفض الكربون.
وعلى الرغم من أن مؤسسة النقل والبيئة ترحب بالاقتراح، إلّا أنها تحثّ صنّاع القرار على سد الثغرات لتوسيع نطاق سلسلة قيمة البطاريات والسيارات الأوروبية.
التوصيات الرئيسة
أولًا، تعزيز حوافز المنشأ القوية للاتحاد الأوروبي: لضمان جدوى اقتصادية قوية، ينبغي أن يتضمن قانون تسريع الصناعة قوانين متّسقة لجميع فئات البطاريات والسيارات الأوروبية.
ويجب أن ينص على أن السيارات الكهربائية المصنعة ببطاريات ومكونات محلية (صنع في الاتحاد الأوروبي، وليس من دول اتفاقية التجارة الحرة) هي فقط التي تستفيد من إعانات الشراء والحوافز الضريبية لسيارات الشركات، بما في ذلك السيارات الكهربائية الصغيرة.
وبالنظر إلى أن ثغرات عديدة تُشكّل خطرًا على قانون تسريع الصناعة، ما قد يجعلها إطارًا اختياريًا، من الضروري إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالتكلفة وتوافر المكونات، وعدم السماح للسيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية بالتأهل كمنتج (صنع في الاتحاد الأوروبي).
ثانيًا، التركيز حصريًا على المكونات الإستراتيجية: نظرًا للتحديات الجسيمة -صناعيًا وسياسيًا- لتأمين أحكام (صُنع في الاتحاد الأوروبي)، يُعدّ التركيز الدقيق على ما هو إستراتيجي من منظور تعزيز سلاسل التوريد ومرونتها أمرًا بالغ الأهمية.
وينبغي أن يُعطي قانون تسريع الصناعة الأولوية لمكونات البطاريات والسيارات الكهربائية الرئيسة (مجموعة التقنيات الكهربائية) بدلًا من تغطية الأجزاء غير الإستراتيجية (مثل المقاعد والمصدّات).
ثالثًا، تعزيز سلسلة قيمة البطاريات: يجب أن تتوفر قدرات محلية، ولو جزئية، في جميع مراحل سلسلة قيمة البطاريات.
ومن الجدير بالذكر ضرورة تضمين مادة الكاثود الأولية الفعالة (pCAM) لضمان تصنيع مكونات البطاريات بكفاءة عالية، بالإضافة إلى صناعة إعادة تدوير تنافسية.
وينبغي إضافة حوافز لمادة الكاثود الأولية الفعالة، وكذلك مادة الأنود الفعالة (AAM)، والمواد الخام الأساسية (CRMs)، والمحتوى المعاد تدويره، بخطوة ثالثة ابتداءً من عام 2032.
رابعًا، يجب أن تشمل أحكام الاستثمار الأجنبي المباشر جميع الاستثمارات الرئيسة في سلسلة قيمة السيارات والبطاريات: من الضروري الحفاظ على أحكام الاستثمار الأجنبي المباشر، وضمان استعمال المستثمرين الأجانب لسلاسل التوريد المحلية.
ومن الأهمية بمكان أن تُطبَّق شروط الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستثمارات التراكمية خلال الـ36 شهرًا الماضية، لتغطية الاستثمارات الكبرى المعلن عنها التي لم تُنفَّذ بعد.
خامسًا، خلق أسواق رائدة للفولاذ والألومنيوم منخفض الكربون: ينبغي توسيع نطاق متطلبات الفولاذ والألومنيوم منخفض الكربون لتشمل جميع أنواع المركبات (وليس فقط المركبات الكهربائية).
وينبغي أن يُلزم قانون تسريع الصناعة بتصنيع كل من الفولاذ والألومنيوم منخفض الكربون في أوروبا.
موضوعات متعلقة..
- صناعة السيارات الأوروبية تؤثر سلبًا في سوق البتروكيماويات.. كيف ذلك؟
- غرامات انبعاثات شركات السيارات الأوروبية لن تصل أبدًا إلى 15 مليار دولار (تحليل)
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- كيف يُمكن لقانون تسريع الصناعة في الاتحاد الأوروبي إنقاذ مشروع مصانع البطاريات العملاقة؟ من إس آند بي غلوبال
- تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في الاتحاد الأوروبي من خلال قانون تسريع الصناعة، من كلين تكنيكا
