أسعار المحروقات في موريتانيا ترتفع 5%.. الزيادة الثالثة منذ بدء حرب إيران
سجّلت أسعار المحروقات في موريتانيا ارتفاعًا جديدًا بنسبة 5%، في ثالث زيادة منذ بدء حرب إيران، وسط تداعيات متصاعدة لأزمة الطاقة العالمية المرتبطة بانقطاع الإمدادات من الخليج العربي.
وأعلنت اللجنة الوطنية للمحروقات -وفق متابعات منصة الطاقة الطاقة المتخصصة- أسعار الوقود في موريتانيا لشهر مايو/أيار 2026، التي تُعدّ الثانية خلال أقل من شهر، في إطار مراجعات دورية تواكب تحركات السوق الدولية.
وتعكس الزيادة الثالثة لأسعار المحروقات في موريتانيا منذ اندلاع الحرب في إيران 2026، بعد زيادتين سابقتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان، تأثيرًا مباشرًا للأزمة على الدول المستوردة للمشتقات النفطية، وفي مقدّمتها نواكشوط.
وتزامن القرار مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، لتكسر حاجز 110 دولارات للبرميل، مع استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً خلال مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره خُمس إمدادات العالم من الخام والغاز المسال.
أسعار الوقود في موريتانيا
بموجب قرار تحريك أسعار الوقود في موريتانيا، فإنه من المقرر أن تسجّل الأسعار الجديدة ما يلي:
- ارتفاع سعر البنزين من 589.7 أوقية قديمة إلى 619.2 أوقية قديمة، بزيادة قدرها 29.5 أوقية للّتر.
- ارتفاع سعر الغازوال (الديزل) من 563.5 أوقية قديمة إلى 591.7 أوقية قديمة، بزيادة بلغت 28.2 أوقية للّتر.
* الأوقية الجديدة تعادل 10 أوقيات قديمة.. والدولار يعادل 39.97 أوقية.
تختلف أسعار الوقود في موريتانيا، خاصةً في مدن الداخل، تبعًا لتكاليف النقل والإمداد، وهو ما يؤدي إلى تباينات في الأسعار الفعلية للمستهلكين خارج العاصمة.
وتدعو اللجنة الوطنية للمحروقات جميع محطات الخدمة بأسعار في المعلنة، مطالبةً السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام السقف المحدد في عموم البلاد.
وتعكس البيانات الجديدة استمرار الاتجاه الصعودي بأسعار المحروقات في موريتانيا، نتيجة ارتباطها المباشر بتقلّبات السوق العالمية وتكاليف الاستيراد، في ظل اعتماد البلاد على استيراد المشتقات النفطية.
تزامن إعلان الأسعار الجديدة مع تقارير عن امتناع بعض محطات الوقود في نواكشوط عن البيع خلال الأيام السابقة، ترقّبًا لرفع الأسعار، محاولةً لتحقيق مكاسب إضافية.
ودفعت ممارسات محطات الوقود الجهات المختصة إلى إرسال فرق رقابية لمتابعة الأسواق ومنع الاحتكار، وضمان توفُّر المشتقات النفطية للمواطنين دون انقطاع.
أسعار النفط
تُرجع الحكومة الموريتانية الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات في موريتانيا إلى التداعيات المباشرة للأزمة في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا بنسبة تتجاوز 80% منذ اندلاعها.
وأسهمت التوترات المرتبطة بإغلاق أو اضطراب الملاحة في مضيق هرمز في زيادة تكاليف الشحن والتأمين، ما انعكس مباشرةً على تكلفة استيراد الوقود إلى موريتانيا.
وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت أنها ستواصل سياسة "المراجعات الدورية" لأسعار الطاقة، بهدف مواكبة التغيرات العالمية وضبط السوق المحلية.
وفي مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات في موريتانيا، أعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية للتخفيف من الأعباء على المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر تأثرًا.
وشملت هذه الإجراءات تقديم دعم مالي بقيمة 30 ألف أوقية قديمة لنحو 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، إلى جانب صرف منحة قدرها 45 ألف أوقية قديمة لموظفي الدولة الذين لا تتجاوز رواتبهم 130 ألف أوقية.
كما قررت الحكومة تثبيت أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، في خطوة تهدف إلى الحدّ من انتقال أثر زيادة الوقود إلى باقي القطاعات.
كان وزير الطاقة، محمد ولد خالد، قد أكد في تصريحات سابقة أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الوقود، مشيرًا إلى أن الدعم يصل إلى نحو 3100 أوقية قديمة من كل 5000 أوقية لسعر الديزل.
وأضاف أن إجمالي الدعم المقدَّم منذ بداية الأزمة بلغ نحو 17 مليار أوقية قديمة، مع توقعات بارتفاعه إذا استمرت أسعار الطاقة العالمية عند مستوياتها المرتفعة.
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، توقَّع الوزير أن يصل الدعم السنوي إلى نحو 45 مليار أوقية قديمة، ما يزيد من الضغوط على المالية العامة.
موضوعات متعلقة..
- تحريك أسعار المحروقات في موريتانيا.. زيادة الديزل وخفض البنزين
- رفع أسعار الوقود في موريتانيا للمرة الثانية خلال شهر
نرشّح لكم..
- مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الأول 2026 (ملف خاص)
- تغطية خاصة للحرب على إيران وتأثيراتها في أسواق الطاقة
- ملف عن أهم وأكبر محطات الطاقة الشمسية في الدول العربية
