وزير المناجم الجزائري الجديد يتسلم مهام منصبه.. وجولة تراخيص
الطاقة
تسلّم وزير المناجم الجزائري الجديد مراد حنيفي، مهام منصبه رسميًا، في خطوة تعكس توجه الجزائر نحو تسريع تطوير القطاع المنجمي وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع خطط لرفع الاستثمارات وجذب شركاء دوليين خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فقد استضافت وزارة المحروقات، اليوم السبت 11 أبريل/نيسان 2026، مراسم تسليم وتسلُّم مهام قطاع المناجم، بين وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي.
وجاء تعيين وزير المناجم الجزائري الجديد ضمن تعديل وزاري أقرّه الرئيس عبدالمجيد تبون، في إطار رؤية إصلاحية تهدف إلى تحديث قطاع الطاقة والمناجم، وتعزيز كفاءته الاقتصادية، بما يتماشى مع التحولات العالمية في أسواق الموارد الطبيعية.
وشهدت المراسم حضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم قيادات في سوناطراك وسلطة ضبط المحروقات، خلال وقت أكدت فيه الحكومة أن المرحلة المقبلة ستركّز على تطوير الاستكشاف وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
مراد حنيفي
أكد وزير المناجم الجزائري الجديد مراد حنيفي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع جاذبية القطاع، عبر تحديث الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات؛ بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الجزائر تمتلك ثروات منجمية ضخمة تشمل الحديد والفوسفات والزنك والذهب، مشيرًا إلى أن العمل سيركّز على تسريع استغلال هذه الموارد وفق مقاربة صناعية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف وزير المناجم الجزائري الجديد أن الأولوية ستُمنح لتجسيد المشروعات الكبرى، مثل مشروع غارا جبيلات ومشروعات الزنك والرصاص، مؤكدًا أنه يسعى إلى تحويل هذه الموارد إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.
وشدد على ضرورة تكثيف برامج الاستكشاف في مختلف مناطق البلاد، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الدراسات الجيولوجية وتعزيز قواعد البيانات الخاصة بالموارد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار وزير المناجم الجزائري الجديد إلى أهمية الالتزام بالمعايير البيئية؛ إذ أكد أنه سيحرص على تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من خلال إعادة تأهيل المواقع المنجمية وتبني ممارسات مستدامة.
كما لفت إلى أن خبرته الطويلة ستدعم مسار تطوير القطاع، خصوصًا في مجالات التشريع والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المنجمية ويرفع من تنافسية الجزائر.
جولة تراخيص جديدة
تستعد الجزائر لإطلاق جولة تراخيص جديدة خلال الأيام المقبلة، في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نشاط الاستكشاف، وهو ما يتقاطع مع رؤية وزير المناجم الجزائري الجديد لتطوير القطاع.
وأوضح وزير الدولة للمحروقات محمد عرقاب، أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تعمل على التحضير لجولة "2026 Algeria Bid Round"، مؤكدًا أن التنسيق مستمر لدعم هذه الخطوة على مستوى السياسات والقرارات التنظيمية.
وتأتي هذه الجولة ضمن جهود أوسع لتحسين مناخ الاستثمار؛ إذ تركز الدولة على تقديم حوافز قانونية وتنظيمية تزيد من تنافسية الجزائر بصفتها وجهة طاقوية واستثمارية في المنطقة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
كما تهدف جولة التراخيص الجديدة في الجزائر إلى استقطاب شركات عالمية؛ إذ تسعى الحكومة إلى بناء شراكات إستراتيجية تضمن نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
وأكدت الحكومة أن التنسيق بين المؤسسات المعنية سيستمر، خلال وقت تعمل فيه على توحيد الجهود لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الاقتصادي، وسط تطلعات لبناء قطاع منجمي قوي ومستدام يدعم خطط التنمية طويلة الأجل.
موضوعات متعلقة..
- صادرات الجزائر من الغاز المسال تهبط 8%.. ودولة واحدة تقتنص النصف
- صادرات الجزائر من النفط تنخفض 6%.. وهؤلاء أكبر المستوردين
اقرأ أيضًا..
- ملف خاص عن أسواق الغاز المسال العربية والعالمية
- تقارير دورية وتغطيات لوحدة أبحاث الطاقة
- تغطية خاصة للحرب على إيران وتأثيراتها في أسواق الطاقة
المصدر..
