رئيسية تقارير الغاز تقارير النفط غاز نفط

النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني.. هل ينجوان من انقلاب حكومي على القطاع؟

محمد عبد السند

2026-04-08

0 125

التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني يواجه قيودًا
القيود تستهدف زيادة التحول إلى المصادر المتجددة
يقود حزب المحافظين المعارض حملة واسعة ضد قيود المواد الهيدروكربونية
بريطانيا بعيدة عن مسار هدف الحياد الكربوني
الوقود الأحفوري يهيمن على عمليات توليد الكهرباء

ما يزال التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني يواجه قيودًا في المملكة المتحدة مع توجه حكومي متزايد نحو الطاقة المتجددة لتحقيق الحياد الكربوني.

ويرى أنصار هذا التوجه أن القيود التشغيلية التي تضعها حكومة حزب العمال -بقيادة كير ستارمر- واجبة لكبح جماح الانبعاثات الكربونية المسبِّبة لظاهرة تغير المناخ، حسب ما ورد في مقال للكاتب المتخصص في شؤون المناخ، بيل ماغواير.

بل يذهب البعض في هذا المعسكر إلى أبعد من ذلك، مطالبين بوجوب الوقف الكامل للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني.

في المقابل يقود حزب المحافظين المعارض حملة واسعة ضد هذا الأمر منذ أشهر قبل اندلاع الحرب الأميركية-الإيرانية، مطالبين بزيادة أنشطة الحفر في بحر الشمال.

ووفق تقرير صادر عن رابطة الطاقة البحرية في المملكة المتحدة "أو إي يو كيه" (OEUK) -طالعته منصة الطاقة المتخصصة- علَّق 51 من حقول بحر الشمال البريطاني العمل بسبب سياسات الحكومة الحالية.

تداعيات الحرب

على الرغم من أن المملكة المتحدة منخرطة بصورة هامشية في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، فإن تداعيات تلك الحرب على البلد الأوروبي تبقى وخيمة، ولا سيما على قطاع الطاقة، وفق ما ورد في المقال.

وقال بيل ماغواير إن أصواتًا في حزبي الإصلاح والمحافظين في بريطانيا تنتهز فرصة الحرب ويعدّونها مبررًا لتجديد مطالبهم باستغلال ما تبقى من النفط والغاز في بحر الشمال، بهدف إنهاء الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري وضمان أمن الطاقة.

وترى أصوات أكثر عقلانية أن حوض بحر الشمال هو حقل تجاوز ذروة إنتاجه، ولم يتبقّ فيه سوى كميات محدودة من النفط والغاز، مشيرةً إلى إمكان تحقيق أمن الطاقة حال تسريع التحول إلى المصادر المتجددة، وفق الكاتب.

وتابع: "مصادر الوقود الأحفوري لا تُغلق لصالح الطاقة المتجددة بصورة عشوائية، أو حتى من أجل حماية البلاد من الهجمات الناتجة عن الحروب الأجنبية، ولكن لأننا في ذروة حالة طوارئ مناخية تتطلّب من كل دولة خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة".

كاتب المقال، بيل ماغواير - الصورة من حسابه الشخصي على منصة إكس

المملكة المتحدة تعاني

تكافح المملكة المتحدة لتحقيق مستهدفها الطموح بشأن خفض الانبعاثات بنسبة 68% بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 1990.

ويعتقد الكاتب أن المملكة المتحدة بعيدة -على ما يبدو- عن مسار هدف الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي.

وواصل: "أي زيادة في استعمال الوقود الأحفوري المنتَج محليًا ستنسف تلك الطموحات الهشة في الأساس".

وقال ماغواير إن واقع الحال في المملكة المتحدة يؤشِّر إلى وضع يزداد سوءًا يومًا تلو الآخر، موضحًا أن الأشهر الـ3 الأولى من العام قد شهدت زيادات قياسية في درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة الأميركية؛ وهو ما كان أمرًا مستحيلًا لولا الاحترار العالمي.

في الوقت نفسه اجتاحت الفيضانات هاواي وشمال أستراليا ودول الخليج العربي -وتحديدًا سلطنة عمان والإمارات-.

وفي إنجلترا وإمارة ويلز، كان فبراير/شباط الماضي هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، في أعقاب هطول أمطار شتوية قياسية في مناطق عديدة.

وقال الكاتب: "باختصار نحن نقف على أعتاب مرحلة حرجة من الطوارئ المناخية، ولا يمكننا تحمُّل تبعات الانسياق وراء الدعوات غير المدروسة المطالبة بالمزيد من أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال".

وحذّر قائلًا: "نحن نمضي على المسار الذي يقودنا إلى تخطي حاجز الـ1.5 درجة مئوية في درجات الحرارة خلال السنوات الـ3 المقبلة".

ويأتي هذا تزامنًا مع أفضل تقديرات لدرجات الحرارة التي سيتجاوز عندها العالم نقاط التحول المناخية، أبرزها ذوبان الجليد في غرينلاند، والصفائح الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية؛ ما يُترجَم في النهاية إلى زيادة 10 أمتار في منسوب مياه البحر.

أسوأ سيناريو

بينما يتواصل الجدل في المملكة المتحدة حول صحة أو خطأ مسألة فتح الباب مجددًا أمام التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، يتزايد الاحترار العالمي دون هوادة، وفق المقال.

واستشهد الكاتب بما سمّاه أسوأ سيناريو تطرقت إليه دورية "نيتشر" بعد أسبوع فقط من اندلاع شرارة الحرب الإيرانية، الذي يتمثّل في تسارع وتيرة الاحترار العالمي منذ عام 2015؛ لدرجة أنه يزيد حاليًا بمعدل الضعف تقريبًا عما كان عليه في سبعينيات القرن الماضي.

ويعني معدل الاحترار الحالي الذي يقارب 0.35 درجة مئوية في العقد، أن العالم سيصل إلى الحد الخطر المُقدَّر بدرجتَيْن مئويتَيْن بحلول نهاية العقد المقبل، إذا لم تتحرك الحكومات لمواجهة الانبعاثات الكربونية بإجراءات عدائية، حسب المقال.