تثبيت أسعار البنزين والديزل في مصر لنهاية 2026 (خاص)
خاص- الطاقة
تتجه الحكومة إلى تثبيت أسعار البنزين والديزل في مصر خلال الأشهر المتبقية من 2026، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مارس/آذار الجاري، في محاولة لاحتواء الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الارتفاعات القياسية لأسعار النفط عالميًا.
وكشف مصدر مطلع، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، عن أن الحكومة كانت تخطط قبل الزيادة الأخيرة تأجيل أي تحريك جديد للأسعار حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026، ضمن جدول المراجعة المعلن العام الماضي.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة التي طُبّقت مؤخرًا في أسعار البنزين والديزل في مصر دفعت الحكومة إلى إعادة تقييم مسار التسعير خلال المدة المقبلة، مع وجود اتجاه واضح داخل الجهات المعنية لتجنب أي زيادات إضافية خلال العام الجاري.
وأوضح أن الحكومة تفضّل في الوقت الراهن منح الأسواق المحلية مدة من الاستقرار النسبي بعد الزيادة الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والشحن التي تؤثر في معظم الاقتصادات.
اتجاه حكومي لتثبيت الأسعار
قال المصدر إن هناك اتجاهًا حكوميًا لتثبيت الأسعار، خاصة أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والديزل في مصر جاءت نتيجة قفزة غير مسبوقة في أسعار النفط العالمية، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واتساع نطاق الحرب بالمنطقة.
ولفت إلى أن هذه الأزمات فرضت ضغوطًا إضافية على تكلفة الاستيراد، وأن التوجه الحالي يميل إلى تثبيت الأسعار حتى نهاية العام على الأقل، خاصة بعد الزيادة الكبيرة الأخيرة، مع مراقبة مستمرة لتطورات أسواق الطاقة العالمية وتأثيرها في تكلفة المنتجات النفطية.
وأشار المصدر، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن مستقبل أسعار البنزين والديزل في مصر سيظل مرتبطًا بصورة مباشرة بتطورات أسعار النفط بعد انتهاء حرب إيران، وما إذا كانت الأسواق ستشهد عودة إلى مستويات الأسعار السابقة أو استمرار حالة التقلب.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أحدث خطاباته مساء السبت 14 مارس/آذار أن الدولة تدرك حجم الضغوط التي يتحملها المواطنون نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة داخليًا.
وقال الرئيس إن الحكومة تعلم بوجود مشاعر سلبية لدى المواطنين بعد زيادة أسعار البنزين والديزل في مصر مؤخرًا، لكنه شدد على أن هذا القرار كان اضطراريًا في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية المعقدة، التي تؤثر بطبيعة الحال في مصر.
وأوضح أن النزاعات والحروب في المنطقة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معظم اقتصادات العالم.
زيادة تاريخية في أسعار البنزين
شهدت السوق المصرية خلال مارس/آذار الجاري زيادة تاريخية في أسعار البنزين والديزل، بالتزامن مع الارتفاعات القياسية في أسعار النفط العالمية نتيجة اتساع نطاق الحرب بالمنطقة وتأثيرها في أسواق الطاقة الدولية.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في ساعات متأخرة من ليل الإثنين 9 مارس/آذار الجاري، تعديل أسعار عدد من المنتجات النفطية وغاز تموين السيارات، في خطوة تعكس الضغوط المتصاعدة على أسواق الطاقة عالميًا، وارتفاع تكاليف الإمدادات والنقل والتأمين.
وبدأت محطات الوقود تطبيق القرار بدءًا من الساعة الثالثة صباحًا، يوم الثلاثاء 10 مارس/آذار، في ظل ما وصفته الوزارة بالظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق العالمية للطاقة بسبب التطورات الجيوسياسية المتسارعة.
وبلغت قيمة الزيادة في أسعار البنزين والديزل في مصر نحو 3 جنيهات للتر، بنسب تراوحت بين 14.3% و16.9% لمختلف أنواع البنزين، في حين ارتفع سعر السولار (الديزل) بنسبة 17.1% وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة -اللحظية- لحركة السوق.
كما شملت الزيادة منتجات أخرى مرتبطة بالطاقة، في إطار خطة حكومية لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي في ظل الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة.
وجاءت أسعار الوقود في مصر بعد التعديل على النحو الآتي:
- زيادة سعر لتر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر بنسبة 14.3%.
- زيادة سعر لتر بنزين 92 من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا بنسبة 15.6%.
- زيادة سعر لتر بنزين 80 من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا بنسبة 16.9%.
- زيادة سعر لتر السولار (الديزل) من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا بنسبة 17.1%.
- زيادة أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كغم من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا بنسبة 22.2% للأسطوانة.
- زيادة أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كغم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا بنسبة 22.2%.
- زيادة سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر بنسبة 30%.
(* الدولار الأميركي = 52.45 جنيهًا مصريًا)
يشار إلى أن آلية تحديد أسعار البنزين والديزل في مصر، بالإضافة إلى المشتقات النفطية الأخرى، تعتمد على معادلة سعرية تراعي أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير والأعباء الأخرى.
وعلى الرغم من أن قرار تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية يلزمها بعدم تجاوز نسبة التعديل 10% صعودًا أو هبوطًا كل 3 أشهر، فإن الزيادة الجديدة تخطت هذه النسبة بصورة كبيرة، ما يعكس ضغوط السوق العالمية وتراجع قيمة العملة المحلية.
موضوعات متعلقة..
- سيناريو واحد لرفع أسعار البنزين والسولار في مصر قبل موعدها
- بعد زيادة أسعار البنزين في مصر.. الحكومة تعلن موعد التحريك المقبل
اقرأ أيضًا..
- تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية على أسواق الطاقة (تغطية خاصة)
- تقارير وحدة أبحاث الطاقة حول "مستجدات الغاز المسال العربية والعالمية في 2025"
- الهيدروجين في الدول العربية (ملف خاص)
المصادر..
