أسعار الوقود في مصر.. لماذا تتجاهل الحكومة الخيارات البديلة؟ (مقال)
أحمد بدر
شهدت أسعار الوقود في مصر موجة زيادات جديدة، تعدّ الأكبر في تاريخ السوق المحلية، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية عالميًا وتنعكس مباشرة على تكاليف استيراد الطاقة والمنتجات النفطية.
غير أن اللافت في ملف الطاقة أن الحلول المطروحة عادةً لمواجهة الأزمات ترتكز على رفع الأسعار، بدلًا من البحث عن بدائل عملية لإدارة نقص الإمدادات أو بناء أدوات وقائية تحمي السوق المحلية من تقلّبات الأسواق العالمية.
وتثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في مصر تساؤلات واسعة حول غياب التخطيط الاستباقي، خاصةً أن المؤشرات الجيوسياسية كانت تنذر منذ أشهر بإمكان اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما كان يستدعي التحوط مبكرًا.
كما تمتلك مصر بنية تحتية جيدة من الخزانات النفطية والمواني ومحطات التخزين، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول سبب عدم استغلال هذه الإمكانات في تكوين مخزونات إستراتيجية من النفط ومشتقاته لحماية السوق المحلية.
بدائل رفع أسعار الوقود في مصر
تُظهر الزيادة الأخيرة غياب بدائل رفع أسعار الوقود في مصر، فالفكرة الجاهزة في أوقات الأزمات ما تزال تتمثل في نقل جزء كبير من التكلفة إلى المستهلك، بدلًا من البحث عن حلول هيكلية تقلل أثر التقلبات العالمية.
وبدلًا من اتّباع مسار الحكومات المتقدمة، التي عادةً ما تلجأ إلى بناء مخزونات إستراتيجية من النفط والمنتجات المكررة، وهو خيار يمنح الأسواق المحلية قدرًا من الحماية خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو ارتفاع الأسعار، تلجأ مصر لتحميل المواطن الأزمة.
وفي حالة أسعار الوقود في مصر، فإن إنشاء مخزون كافٍ من البنزين والسولار والمنتجات النفطية يمكن أن يخفف الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة برفع الأسعار عند حدوث صدمات في أسواق الطاقة العالمية.
كما أن انخفاض أسعار النفط في أوقات سابقة كان يمثّل فرصة ذهبية لبناء احتياطيات نفطية كبيرة، خاصةً أن العديد من الدول تستغل تلك الأوقات لتخزين كميات إضافية بأسعار منخفضة تحسّبًا للأزمات المستقبلية.
ومن شأن هذه السياسات أن تمنح صانع القرار مرونة أكبر في التعامل مع أسعار الوقود في مصر، بدلًا من اللجوء إلى قرارات فورية تؤثّر بتكلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات في الاقتصاد المحلي.
وتملك مصر قدرات تخزين كبيرة نسبيًا في عدد من المواني والمناطق البترولية، ما يجعل فكرة بناء مخزونات إستراتيجية من النفط والمشتقات النفطية خيارًا عمليًا يمكن تنفيذه بتكلفة أقل مقارنة بتأثير الزيادات المتكررة في الأسعار.
وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتكررة في المنطقة، قد يكون تطوير منظومة التخزين أحد أهم الأدوات التي تساعد على استقرار أسعار الوقود في مصر وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تنتقل سريعًا إلى المستهلكين.
لماذا حركت مصر أسعار الوقود؟
جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في مصر صباح الثلاثاء 10 مارس/آذار 2026، في خطوة وصفتها وزارة البترول بأنها استجابة للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها أسواق الطاقة العالمية.
وبلغت قيمة الزيادة نحو 3 جنيهات للتر البنزين، بنسبة تراوحت بين 14.3% و16.9%، بينما ارتفع سعر السولار بنحو 17.1%، في واحدة من أكبر الزيادات التي تشهدها السوق المحلية منذ سنوات.
وشملت الزيادة في أسعار الوقود في مصر رفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للّتر، وبنزين 92 من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا، في حين ارتفع بنزين 80 من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا.
كما ارتفع سعر لتر السولار من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا، في حين زاد سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب، وهو ما يمثّل زيادة بنحو 30%، وتعدّ الأكبر تاريخيًا في البلاد.
وبرّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرار رفع أسعار الوقود في مصر بأنه نتاج التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط عالميًا، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تطورات السوق الدولية باستمرار.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قد تراجع هذه الأسعار إذا توقفت الحرب على إيران وانخفضت أسعار النفط عالميًا، في إشارة إلى أن القرار مرتبط مباشرةً بالتطورات في أسواق الطاقة الدولية، ولكن المتوقع -للأسف- عكس ذلك.
ومن هنا، يجب على حكومة القاهرة أن تتفادى تكرار الاعتماد على رفع الأسعار، نظرًا لأنه يعكس غياب أدوات بديلة لإدارة الأزمات، وهو ما يعيد النقاش حول ضرورة بناء سياسات أكثر استدامة لضبط أسعار الوقود في مصر.
تراجع إنتاج الغاز والحاجة إلى التخزين
لا يقتصر التحدي في ملف أسعار الوقود في مصر على المنتجات النفطية فقط، بل يمتد أيضًا إلى قطاع الغاز الطبيعي الذي يشهد تراجعًا تدريجيًا -ولكنه لافت للغاية- في مستويات الإنتاج خلال الآونة الأخيرة.
فالبيانات الحديثة تشير إلى أن إنتاج مصر من الغاز تراجع بنحو 100 مليون قدم مكعبة يوميًا مقارنة بمستويات بداية عام 2026، ليبلغ حاليًا نحو 3.9 مليار قدم مكعبة يوميًا، والمرجّح أن ينخفض 100 مليون قدم مكعبة أخرى خلال مارس/آذار الجاري.
وفي ظل هذه المعطيات، يصبح ملف أسعار الوقود في مصر مرتبطًا بشكل متزايد بقدرة البلاد على تأمين إمدادات الغاز، الذي يمثّل أهمية أخرى كوقود، خاصةً مع الاعتماد المتزايد على الاستيراد لتغطية جزء من الطلب المحلي.
كما تعرضت مصر مؤخرًا لصدمة مفاجئة بعد توقُّف إمدادات الغاز القادمة من حقل ليفياثان الإسرائيلي مع تصاعد الحرب في المنطقة، ما كشف هشاشة منظومة الإمدادات في ظل الأزمات الجيوسياسية.
لذلك، فإن الحل الأكثر أمانًا في مثل هذه الحالات يتمثل في التوسع في تخزين الغاز، سواء في خزانات برية أو من خلال منشآت التخزين العائمة المرتبطة بمحطات الغاز المسال.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة أسعار الوقود في مصر خلال الأزمات، عبر توفير احتياطيات تسمح بتخفيف أثر أيّ نقص مفاجئ في الإمدادات.
وفي نهاية المطاف، يبقى بناء منظومة تخزين قوية للنفط والغاز أحد أهم الدروس التي كشفتها الأزمات الأخيرة، إذ يمكن أن يحمي الاقتصاد والمستهلكين من صدمات الطاقة ويمنح صانع القرار مساحة أوسع للتحرك.
أحمد بدر - صحفي متخصص في مجال الطاقة، ونائب مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة
* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.
موضوعات متعلقة..
- أسعار الوقود في مصر تقفز 570% خلال 9 سنوات.. 11 معلومة ترصد رحلة الزيادات
- بعد رفع أسعار الوقود في مصر.. "البترول" تعلن موعد الزيادة المقبلة
اقرأ أيضًا..
- خاص - أسعار النفط وسيناريو الـ150 دولارًا.. خريطة توقعات كاملة من 8 خبراء
- منشآت الطاقة في الخليج.. كيف يُربك استهدافها من إيران الأسواق العالمية؟ (مقال)
- احتياطيات الغاز في حقل أفروديت القبرصي ترتفع.. كيف تستفيد مصر؟
