شراء الكهرباء من المواطنين.. توجه كويتي لدعم تحول الطاقة

2026-02-09

0 251

شراء الكهرباء من المواطنين في الكويت — جانب من وكيل وزارة الكهرباء عادل الزامل - الصورة من صحيفة الأنباء الكويتية

تتجه الكويت إلى تبنّي سياسات جديدة لدعم مسار تحول الطاقة، من بينها شراء الكهرباء من المواطنين، في خطوة تهدف إلى تسريع دمج الطاقة المتجددة ضمن مزيج توليد الكهرباء.

وكشف عن التوجه وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأحد المنتديات المتخصصة في تحول الطاقة، مؤكدًا التزام الكويت بالمسار العالمي لخفض الانبعاثات، وصولًا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأوضح الزامل، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أن إستراتيجية بلاده في تحول الطاقة تركز على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الكويت، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، إلى جانب التحول التدريجي نحو وقود الهيدروجين، مستفيدة من امتلاك البلاد ثروات شمسية كبيرة، إضافة إلى مواردها من النفط والغاز.

وأشار إلى أن المنتدى يندرج ضمن جهود التنسيق بين الجهات المعنية لرسم مسار واضح لانتقال الكويت من وضعها الحالي إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات بحلول 2060، ضمن مفهوم الحياد الكربوني، مؤكدًا أن التحول لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يشمل النموذج الاقتصادي الكويتي ككل.

الطاقة المتجددة في الكويت

لفت المسؤول الكويتي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، بما يخدم مصلحة الكويت في التحول من الاعتماد شبه الكلي على النفط والغاز، إلى تنويع مصادر الطاقة، عبر التوسع في الطاقات المتجددة، والطاقة منخفضة الانبعاثات، وتحقيق تكامل بين الطاقة الشمسية والهيدروكربونات.

ويُعد التكامل أساسًا لخلق اقتصاد الهيدروجين الأخضر منخفض الانبعاثات، يواكب التحولات العالمية في أسواق الطاقة، ويعزز مكانة الكويت مستقبلًا بوصفها مصدرًا للطاقة النظيفة، وليس فقط بوصفها مصدرًا تقليديًا للنفط.

قطاع الطاقة الكويتي في 2026

وضمن مستهدفات "رؤية 2035" تسعى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في الكويت لـ15% من إجمالي إنتاج الكهرباء.

وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف عبر عدد من البرامج والمشروعات، أبرزها مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، التي تشمل 4 مراحل بطاقة إجمالية تصل إلى 5 غيغاواط.

وعلى الرغم من الخطط فإن بيانات رسمية تشير إلى أن مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء الكويتي ما تزال أقل من 1%، وهو ما يبرز حجم التحدي أمام تحقيق الأهداف المعلنة خلال العقد الحالي.

وكشف الزامل عن التوجه لإصدار قرار قريبًا بشأن شراء الكهرباء من المواطنين، بهدف تشجيع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، حسب ما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10% أو أكثر، خاصة في أوقات الذروة خلال فصل الصيف،
ويمثّل التوجه تحولًا نوعيًا في سياسات الطاقة؛ إذ يفتح الباب أمام مشاركة المستهلكين في إنتاج الكهرباء، ويعزز مفهوم "المنتج-المستهلك"، بما يخفف الضغط على الشبكة الوطنية، ويحدّ من الحاجة إلى استثمارات ضخمة في محطات تقليدية جديدة.

البصمة الخضراء

أشار الزامل إلى أن الدولة تعمل كذلك على دعم القطاع الخاص للوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسات المالية العالمية، ضمن ما يُعرف بمفهوم "البصمة الخضراء"، موضحًا أن الجهات المختصة تدرس حاليًا نماذج مطبقة إقليميًا وعالميًا في هذا المجال، تمهيدًا لاعتماد ما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الكويتي.

ويشكل التوجه جزءًا من منظومة أوسع لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لمشروعات الطاقة النظيفة، وتشجيع الشركات على تبنّي حلول منخفضة الانبعاثات.

وتُظهر أحدث البيانات أن مزيج توليد الكهرباء في الكويت ما يزال يعتمد بصورة كبيرة على الوقود الأحفوري؛ إذ شكّل الغاز الطبيعي 51.08% من المزيج خلال عام 2024، مقابل 46.74% للنفط، في حين لم تتجاوز حصة طاقة الرياح 1.96%، والطاقة الشمسية 0.22%.

وعلى الرغم من أن تفوق الغاز على النفط يُعد تطورًا إيجابيًا نسبيًا من حيث خفض الانبعاثات، فإن الطاقة المتجددة في الكويت ما تزال تمثل أقل من 2.2% من إجمالي المزيج، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين الواقع والمستهدفات الوطنية.

الإنفوغرافيك الآتي من إعداد منصة الطاقة المتخصصة يستعرض مزيج الكهرباء في الكويت:

مزيج توليد الكهرباء في الكويت